التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
اعتقال المدون بورحيم بسبب اتهام قضاة في تدوينة على الفيسبوك
نشر في: 4 يناير 2018
اوقفت مصالح الامن بالرباط، المدون الشهير عبد الواحد بورحيم، وذلك بناء على تعليمات من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة الرباط.
ووفق مصادر متطابقة، فإن اعتقال بورحيم العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، جاء بسبب تدوينة نشرها يوم 20 دجنبر 2017، اتهم من خلالها قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قيمتها 100 مليون لكل عضو من طرف الياس العماري والعربي المحرشي مقابل الحكم برفض الطعن الذي تقدم وكيل لائحة البيجيدي في وزان ضد ابنة العربي المحرشي، وئام المحرشي.
وحسب ما اوردته جريدة "العمق" فإن بورحيم المعروف بهجومه اليومي عبر صفحته بـ “فيسبوك” على الياس العماري وقيادات البام، حيث يتهمهم علانية بالتورط في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والفساد المالي والأخلاقي، سيواجه تهما ثقيلة خصوصا وأن المتهمين في النازلة هم أقوى قضاة المملكة وسيكون مجبرا على تقديم الأدلة المادية على كلامه.
وكان بورحيم قبل اعتقاله اليوم الخميس، قد كتب أمس عبر صفحته قائلا إنه سيوجه رسالة عبر صفحته إلى الملك محمد السادس من أجل طلب حمايته مما أسماها “دسائس لوبيات إلياس العماري ببعض المؤسسات”، مشيرا أنه يعتزم توضيح كل شيء في تلك الرسالة، مضيفا أنه “إن كان هذا البلد يمشي بقانون الانفصالي والبارون إلياس العماري وكل مقربيه فسوف لن أقبل بذلك إن لم أقل لا أعترف بقانون رجل متهم بالانفصال والإنقلاب على الملكية إلى أن تتم تبرئته”.
وأضاف ضمن تدوينة أخرى أن “هواتف إلياس العماري ما زالت تؤثر على كل المؤسسات. على هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه المؤسسات عوض رصد ومراقبة تحركاتي أن يراقبوا تحركات زميلهم وولي نعمتهم البارون، الانفصالي والإنقلابي إلياس العماري، عليهم أن يعلموا جيدا أنني أخضع فقط لقانون مملكة الملك محمد السادس ولا أعترف مطلقا بقانون مملكة إلياس العماري. الكلام واضح وعلى كل رؤساء هذه المؤسسات والأجهزة أن يفهموا ما بين السطور. والسلام”، بحسب تعبيره.
ووفق مصادر متطابقة، فإن اعتقال بورحيم العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، جاء بسبب تدوينة نشرها يوم 20 دجنبر 2017، اتهم من خلالها قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قيمتها 100 مليون لكل عضو من طرف الياس العماري والعربي المحرشي مقابل الحكم برفض الطعن الذي تقدم وكيل لائحة البيجيدي في وزان ضد ابنة العربي المحرشي، وئام المحرشي.
وحسب ما اوردته جريدة "العمق" فإن بورحيم المعروف بهجومه اليومي عبر صفحته بـ “فيسبوك” على الياس العماري وقيادات البام، حيث يتهمهم علانية بالتورط في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والفساد المالي والأخلاقي، سيواجه تهما ثقيلة خصوصا وأن المتهمين في النازلة هم أقوى قضاة المملكة وسيكون مجبرا على تقديم الأدلة المادية على كلامه.
وكان بورحيم قبل اعتقاله اليوم الخميس، قد كتب أمس عبر صفحته قائلا إنه سيوجه رسالة عبر صفحته إلى الملك محمد السادس من أجل طلب حمايته مما أسماها “دسائس لوبيات إلياس العماري ببعض المؤسسات”، مشيرا أنه يعتزم توضيح كل شيء في تلك الرسالة، مضيفا أنه “إن كان هذا البلد يمشي بقانون الانفصالي والبارون إلياس العماري وكل مقربيه فسوف لن أقبل بذلك إن لم أقل لا أعترف بقانون رجل متهم بالانفصال والإنقلاب على الملكية إلى أن تتم تبرئته”.
وأضاف ضمن تدوينة أخرى أن “هواتف إلياس العماري ما زالت تؤثر على كل المؤسسات. على هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه المؤسسات عوض رصد ومراقبة تحركاتي أن يراقبوا تحركات زميلهم وولي نعمتهم البارون، الانفصالي والإنقلابي إلياس العماري، عليهم أن يعلموا جيدا أنني أخضع فقط لقانون مملكة الملك محمد السادس ولا أعترف مطلقا بقانون مملكة إلياس العماري. الكلام واضح وعلى كل رؤساء هذه المؤسسات والأجهزة أن يفهموا ما بين السطور. والسلام”، بحسب تعبيره.
اوقفت مصالح الامن بالرباط، المدون الشهير عبد الواحد بورحيم، وذلك بناء على تعليمات من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة الرباط.
ووفق مصادر متطابقة، فإن اعتقال بورحيم العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، جاء بسبب تدوينة نشرها يوم 20 دجنبر 2017، اتهم من خلالها قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قيمتها 100 مليون لكل عضو من طرف الياس العماري والعربي المحرشي مقابل الحكم برفض الطعن الذي تقدم وكيل لائحة البيجيدي في وزان ضد ابنة العربي المحرشي، وئام المحرشي.
وحسب ما اوردته جريدة "العمق" فإن بورحيم المعروف بهجومه اليومي عبر صفحته بـ “فيسبوك” على الياس العماري وقيادات البام، حيث يتهمهم علانية بالتورط في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والفساد المالي والأخلاقي، سيواجه تهما ثقيلة خصوصا وأن المتهمين في النازلة هم أقوى قضاة المملكة وسيكون مجبرا على تقديم الأدلة المادية على كلامه.
وكان بورحيم قبل اعتقاله اليوم الخميس، قد كتب أمس عبر صفحته قائلا إنه سيوجه رسالة عبر صفحته إلى الملك محمد السادس من أجل طلب حمايته مما أسماها “دسائس لوبيات إلياس العماري ببعض المؤسسات”، مشيرا أنه يعتزم توضيح كل شيء في تلك الرسالة، مضيفا أنه “إن كان هذا البلد يمشي بقانون الانفصالي والبارون إلياس العماري وكل مقربيه فسوف لن أقبل بذلك إن لم أقل لا أعترف بقانون رجل متهم بالانفصال والإنقلاب على الملكية إلى أن تتم تبرئته”.
وأضاف ضمن تدوينة أخرى أن “هواتف إلياس العماري ما زالت تؤثر على كل المؤسسات. على هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه المؤسسات عوض رصد ومراقبة تحركاتي أن يراقبوا تحركات زميلهم وولي نعمتهم البارون، الانفصالي والإنقلابي إلياس العماري، عليهم أن يعلموا جيدا أنني أخضع فقط لقانون مملكة الملك محمد السادس ولا أعترف مطلقا بقانون مملكة إلياس العماري. الكلام واضح وعلى كل رؤساء هذه المؤسسات والأجهزة أن يفهموا ما بين السطور. والسلام”، بحسب تعبيره.
ووفق مصادر متطابقة، فإن اعتقال بورحيم العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، جاء بسبب تدوينة نشرها يوم 20 دجنبر 2017، اتهم من خلالها قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قيمتها 100 مليون لكل عضو من طرف الياس العماري والعربي المحرشي مقابل الحكم برفض الطعن الذي تقدم وكيل لائحة البيجيدي في وزان ضد ابنة العربي المحرشي، وئام المحرشي.
وحسب ما اوردته جريدة "العمق" فإن بورحيم المعروف بهجومه اليومي عبر صفحته بـ “فيسبوك” على الياس العماري وقيادات البام، حيث يتهمهم علانية بالتورط في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والفساد المالي والأخلاقي، سيواجه تهما ثقيلة خصوصا وأن المتهمين في النازلة هم أقوى قضاة المملكة وسيكون مجبرا على تقديم الأدلة المادية على كلامه.
وكان بورحيم قبل اعتقاله اليوم الخميس، قد كتب أمس عبر صفحته قائلا إنه سيوجه رسالة عبر صفحته إلى الملك محمد السادس من أجل طلب حمايته مما أسماها “دسائس لوبيات إلياس العماري ببعض المؤسسات”، مشيرا أنه يعتزم توضيح كل شيء في تلك الرسالة، مضيفا أنه “إن كان هذا البلد يمشي بقانون الانفصالي والبارون إلياس العماري وكل مقربيه فسوف لن أقبل بذلك إن لم أقل لا أعترف بقانون رجل متهم بالانفصال والإنقلاب على الملكية إلى أن تتم تبرئته”.
وأضاف ضمن تدوينة أخرى أن “هواتف إلياس العماري ما زالت تؤثر على كل المؤسسات. على هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه المؤسسات عوض رصد ومراقبة تحركاتي أن يراقبوا تحركات زميلهم وولي نعمتهم البارون، الانفصالي والإنقلابي إلياس العماري، عليهم أن يعلموا جيدا أنني أخضع فقط لقانون مملكة الملك محمد السادس ولا أعترف مطلقا بقانون مملكة إلياس العماري. الكلام واضح وعلى كل رؤساء هذه المؤسسات والأجهزة أن يفهموا ما بين السطور. والسلام”، بحسب تعبيره.
ملصقات
