سياسة

بركة: تنمية العالم القروي يمر عبر تطوير قطاع العقار والتعمير


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 مايو 2019

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أمس الاثنين بالرباط، إن تنمية العالم القروي يمر أساسا عبر تطوير قطاعات أخرى غير فلاحية، ومن ضمنها العقار والتعمير.وأكد بركة، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين ورابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، وتناول موضوع "منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي"، أن تنمية أنشطة غير فلاحية بالعالم القروي من قبيل تلك المتصلة بميدان العقار والتعمير يسهم في انبثاق طبقة متوسطة، معتبرا في هذا السياق أن بعدي التعمير والعقار يعتبران من المفاتيح الضرورية لكسب رهان التنمية بالعالم القروي.وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال، في المقابل، هشاشة الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، مشددا في هذا السياق على أن الاهتمام بالعالم القروي نابع من كون نسبة 80 بالمئة من الذين يعانون من الفقر يوجدون بالعالم القروي.وعلى صعيد ذي صلة، أفاد بأن السياسة المندمجة لتنمية العالم القروي والتي جرى اعتمادها سنة 2015 أبانت عن محدوديتها إبان التنزيل، كما أن الغلاف المالي المعبأ الذي بلغ 50 مليار درهم والمخصص للعالم القروي، أفرد 30 مليار للطرق القروية، و5 ملايير للتعليم، و3 ملايير للصحة. كما أحصى الأمين العام لحزب الاستقلال الإشكاليات التي تنتصب أمام الموضوع من قبيل تحديد الأولويات وإشكالية الحكامة، بالإضافة إلى تنوع الأراضي، داعيا إلى تعزيز القدرات قصد فتح المجال للأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وبلورة شراكات كفيلة بصياغة اقتراحات ملموسة في هذا الباب. وأبرز أن القطاع العقاري يندرج ضمن دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن تأهيل العقار رهين بتبسيط المساطر، مع التركيز على دور الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، وعلى خلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية تضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي.من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، إن الفريق يحرص دوما على إشراك المهنيين في المجال قصد تعميق النقاش وبلورة توصيات واقتراحات عملية. وسجل مضيان الحاجة إلى اعتماد سياسة مندمجة للتعمير، مع العمل على تحديد مسؤولية كل طرف، وكذا تبسيط المساطر من أجل تطوير هذا المجال بالعالم القروي.وفي كلمة مماثلة قالت رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، ناهد حمتامي، إن واقع الحال يكشف مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي يعاني منها العالم القروي والتي تنعكس سلبا على ظروف عيش ساكنة هذا الوسط، مسجلة الحاجة إلى تأهيل العالم القروي وضمان إطار عيش كريم.ودعت حمتامي، في هذا الصدد، إلى الرفع من الاستثمارات الموجهة لهذا الوسط، مع التمسك بمراجعة مساطر التمويل وتحويل اعتمادات صندوق التنمية القروية من أجل ملاءمتها مع الطابع المندمج لمشاريع التنمية القروية، وإسناد مهمة هاته المشاريع لمؤسسات محلية، مؤكدة أهمية ضمان الولوج إلى البينات التحتية، خاصة المراكز التجارية ووحدات التخزين على الصعيد المحلي. من جانبه، قال رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، عزيز هلالي، إن العقار يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يعد عامل إنتاج استراتيجي من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى تنويع العرض السكني الملائم لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار لتعزيز فرص الشغل.كما استعرض هلالي خصوصيات المنظومة العقارية بالمغرب التي تتميز بالتعدد، لافتا إلى أن هذه المنظومة تعاني من إكراهات تبتدئ من تنامي النزاعات العقارية وتنتهي إلى الترسانة القانونية التي ترجع إلى أزيد من قرن من الزمن.وانكبت مداخلات اللقاء الدراسي على مواضيع تتعلق أساسا بـ "سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي"، و"إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي".

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أمس الاثنين بالرباط، إن تنمية العالم القروي يمر أساسا عبر تطوير قطاعات أخرى غير فلاحية، ومن ضمنها العقار والتعمير.وأكد بركة، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين ورابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، وتناول موضوع "منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي"، أن تنمية أنشطة غير فلاحية بالعالم القروي من قبيل تلك المتصلة بميدان العقار والتعمير يسهم في انبثاق طبقة متوسطة، معتبرا في هذا السياق أن بعدي التعمير والعقار يعتبران من المفاتيح الضرورية لكسب رهان التنمية بالعالم القروي.وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال، في المقابل، هشاشة الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، مشددا في هذا السياق على أن الاهتمام بالعالم القروي نابع من كون نسبة 80 بالمئة من الذين يعانون من الفقر يوجدون بالعالم القروي.وعلى صعيد ذي صلة، أفاد بأن السياسة المندمجة لتنمية العالم القروي والتي جرى اعتمادها سنة 2015 أبانت عن محدوديتها إبان التنزيل، كما أن الغلاف المالي المعبأ الذي بلغ 50 مليار درهم والمخصص للعالم القروي، أفرد 30 مليار للطرق القروية، و5 ملايير للتعليم، و3 ملايير للصحة. كما أحصى الأمين العام لحزب الاستقلال الإشكاليات التي تنتصب أمام الموضوع من قبيل تحديد الأولويات وإشكالية الحكامة، بالإضافة إلى تنوع الأراضي، داعيا إلى تعزيز القدرات قصد فتح المجال للأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وبلورة شراكات كفيلة بصياغة اقتراحات ملموسة في هذا الباب. وأبرز أن القطاع العقاري يندرج ضمن دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن تأهيل العقار رهين بتبسيط المساطر، مع التركيز على دور الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، وعلى خلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية تضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي.من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، إن الفريق يحرص دوما على إشراك المهنيين في المجال قصد تعميق النقاش وبلورة توصيات واقتراحات عملية. وسجل مضيان الحاجة إلى اعتماد سياسة مندمجة للتعمير، مع العمل على تحديد مسؤولية كل طرف، وكذا تبسيط المساطر من أجل تطوير هذا المجال بالعالم القروي.وفي كلمة مماثلة قالت رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، ناهد حمتامي، إن واقع الحال يكشف مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي يعاني منها العالم القروي والتي تنعكس سلبا على ظروف عيش ساكنة هذا الوسط، مسجلة الحاجة إلى تأهيل العالم القروي وضمان إطار عيش كريم.ودعت حمتامي، في هذا الصدد، إلى الرفع من الاستثمارات الموجهة لهذا الوسط، مع التمسك بمراجعة مساطر التمويل وتحويل اعتمادات صندوق التنمية القروية من أجل ملاءمتها مع الطابع المندمج لمشاريع التنمية القروية، وإسناد مهمة هاته المشاريع لمؤسسات محلية، مؤكدة أهمية ضمان الولوج إلى البينات التحتية، خاصة المراكز التجارية ووحدات التخزين على الصعيد المحلي. من جانبه، قال رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، عزيز هلالي، إن العقار يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يعد عامل إنتاج استراتيجي من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى تنويع العرض السكني الملائم لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار لتعزيز فرص الشغل.كما استعرض هلالي خصوصيات المنظومة العقارية بالمغرب التي تتميز بالتعدد، لافتا إلى أن هذه المنظومة تعاني من إكراهات تبتدئ من تنامي النزاعات العقارية وتنتهي إلى الترسانة القانونية التي ترجع إلى أزيد من قرن من الزمن.وانكبت مداخلات اللقاء الدراسي على مواضيع تتعلق أساسا بـ "سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي"، و"إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي".



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة