المنصوري تستعد للاطاحة ببنشماس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 20:08

سياسة

المنصوري تستعد للاطاحة ببنشماس


كريم بوستة نشر في: 27 مايو 2019

علمت "كشـ24" أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، دخلت على الخط بعد القرارت الجديدة للامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، والتي توجت ليلة أمس الاحد بتجريد أحمد اخشيشن، من عضوية المكتب السياسي للحزب.وحسب مصادر مطلعة، فإن عمدة مراكش السابقة والقيادية الباررة في الحرب، راسلت وزارة الداخلية بخصوص التطورات الاخيرة التي يشهدها البام، وتوالي القرارات الفردية المثيرة للجدل للامين العام، والتي نزعت الشرعية مؤخرا عن المنسقين الجهويين للحزب، ورئيس المكتب الفدرالي قبل طرد اخشيشن، ما اوصل الحزب لمستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانشقاق والخلافات.ومن غير المستبعد وفق مصادرنا، أن تدعوا فاطمة الزهراء المنصوري، لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، بهدف عزل بنشماس من رئاسة الحزب، خصوصا، وان مجموعة من القياديين البارزين صاروا يرون ان الأمين العام بنشماش فقد شرعيته، ولم يعد مؤهلا لقيادة الحزب، وان من شأن استمراره على رأس الامانة العامة، تدمير ما تبقى من لحمة بين المنتسبين لحزب الاصالة والمعاصرة.ويشار ان فاطمة الزهراء المنصوري التي كانت غائبة منذ المشهد السياسي ولم تحضر الدورة الاخيرة للمجلس الوطني التي رأسها الشيخ بيد الله، عادت قبل ايام قليلة فقط من الولايات المتحدة، وباشرت تواصلها مع قيادات الحزب من خلال اجتماع بمراكش، خصص لتدارس المشاكل التي يتخبط فيها الحزب على هامش حفل افطار وعشاء على شرف اعضاء الحزب المدعويين الذين فاق عددهم الاربعين شخصا من ابرزهم القيادي عبد اللطيف وهبي.وفق مصادرنا فإن الاجتماع المذكور الذي وصفه انصار بنشماس باجتماع "الطنجية" اثار حفيظة الامين العام، حيث اعتبر الاخير ان اخشيشن يساهم في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، بعد الانباء عن دعمه لفكرة تعويض بنشماس بالمنصوري، التي تحظى بثقة واجماع الامناء العامين السابقين وأبرز قياديي الحزب. 

علمت "كشـ24" أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، دخلت على الخط بعد القرارت الجديدة للامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، والتي توجت ليلة أمس الاحد بتجريد أحمد اخشيشن، من عضوية المكتب السياسي للحزب.وحسب مصادر مطلعة، فإن عمدة مراكش السابقة والقيادية الباررة في الحرب، راسلت وزارة الداخلية بخصوص التطورات الاخيرة التي يشهدها البام، وتوالي القرارات الفردية المثيرة للجدل للامين العام، والتي نزعت الشرعية مؤخرا عن المنسقين الجهويين للحزب، ورئيس المكتب الفدرالي قبل طرد اخشيشن، ما اوصل الحزب لمستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانشقاق والخلافات.ومن غير المستبعد وفق مصادرنا، أن تدعوا فاطمة الزهراء المنصوري، لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، بهدف عزل بنشماس من رئاسة الحزب، خصوصا، وان مجموعة من القياديين البارزين صاروا يرون ان الأمين العام بنشماش فقد شرعيته، ولم يعد مؤهلا لقيادة الحزب، وان من شأن استمراره على رأس الامانة العامة، تدمير ما تبقى من لحمة بين المنتسبين لحزب الاصالة والمعاصرة.ويشار ان فاطمة الزهراء المنصوري التي كانت غائبة منذ المشهد السياسي ولم تحضر الدورة الاخيرة للمجلس الوطني التي رأسها الشيخ بيد الله، عادت قبل ايام قليلة فقط من الولايات المتحدة، وباشرت تواصلها مع قيادات الحزب من خلال اجتماع بمراكش، خصص لتدارس المشاكل التي يتخبط فيها الحزب على هامش حفل افطار وعشاء على شرف اعضاء الحزب المدعويين الذين فاق عددهم الاربعين شخصا من ابرزهم القيادي عبد اللطيف وهبي.وفق مصادرنا فإن الاجتماع المذكور الذي وصفه انصار بنشماس باجتماع "الطنجية" اثار حفيظة الامين العام، حيث اعتبر الاخير ان اخشيشن يساهم في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، بعد الانباء عن دعمه لفكرة تعويض بنشماس بالمنصوري، التي تحظى بثقة واجماع الامناء العامين السابقين وأبرز قياديي الحزب. 



اقرأ أيضاً
سلوفينيا تجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء
أكدت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، اليوم الجمعة، أن بلادها “تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 أساسا جيدا لحل نهائي” للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشادت فايون، خلال ندوة صحفية عقب محادثات أجرتها بالعاصمة السلوفينية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء. وبذلك، تجدد الوزيرة السلوفينية التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء المغربية، كما تم التعبير عنه في الإعلان السياسي المعتمد في 11 يونيو 2024، بمناسبة الزيارة الرسمية التي كانت قامت بها للرباط. ويشكل هذا الإعلان مرجعا للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والذي تضمن موقف سلوفينيا إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. من جهة أخرى، اتفق الوزيران على حصرية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756 (2024). كما جددت فايون دعم سلوفينيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، وقائم على التوافق. وجدد المغرب وسلوفينيا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل دفع جميع الأطراف إلى المضي قدما في العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. كما جددا التأكيد على دعمهما لبعثة المينورسو.
سياسة

النيابة العامة بفاس تقرر متابعة رئيس جماعة بجرادة في حالة اعتقال
أمضى رئيس جماعة عين بني مطهر بنواحي إقليم جرادة بالجهة الشرقية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أولى أيامه في السجن المحلي بوركايز، وذلك بعدما قررت النيابة العامة بفاس متابعته، في حالة اعتقال في قضايا لها علاقة بالتزوير والارتشاء وتبديد أموال عمومية. وإلى جانب الرئيس، فقد أطاحت التحقيقات التي بوشرت في الملف أيضا بمسير شركة وبموظف يشتغل تقنيا في الجماعة ذاتها. في حين تمت متابعة موظفة جماعية أخرى في حالة سراح. وتقرر حفظ المسطرة في حق ثلاثة أشخاص آخرين ذكرت أسماؤهم في ملفات لها صلة باختلالات تدبير لشؤون الجماعة. ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في عقد جلسات التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف يوم 21 ماي القادم. وكانت النيابة العامة بفاس قد توصلت، في فبراير 2024 بشكاية ضد رئيس الجماعة، ومعه أشخاص آخرين، حول تفويت ملك خاص تابع للجماعة. وفي أكتوبر من السنة ذاتها توصلت بشكاية أخرى تتحدث عن وجود خروقات في التعمير، وهي الشكاية التي تقرر ضمها إلى الشكاية الأولى. وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه الملفات.
سياسة

تصاعد العنف ضد الأساتذة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص تنامي الاعتداءات على الأساتذة. وأوضح النائب البرلماني أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية. وأضاف أومريبط أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية. وذكر المتحدث أن عدم تطبيق مضمون المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
سياسة

قانون المسطرة الجنائية موضوع سلسلة لقاءات دراسية بمجلس النواب
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سلسلة من اللقاءات الدراسية والاجتماعات حول مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من عدة مؤسسات دستورية. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مناقشة مشروع القانون في ضوء رأي الهيئة. وستعقد اللجنة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم نفسه، اجتماعا بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم تفسيرات وتوضيحات المجلس حول رأيه بخصوص هذا المشروع القانوني. وسيتم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، عقد لقاء دراسي جديد بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية في ضوء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه مجموعة من الهيئات والفعاليات الحقوقية في انتقاد مشروع القانون، والتي اعتبرت أن بعض مضامينه تثير مخاوف بشأن مدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة