مجتمع

توالي التأجيلات في ملف كازينو السعدي يثير قلق حقوقيين


كشـ24 نشر في: 22 مايو 2019

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام و ترانسبارانسي المغرب رسالة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، رئيس النيابة العامة بالرباط، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بشأن توالي التأخيرات في ملف كازينو السعدي التي استغرقت أكثر من عقد من الزمن ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم.واكدت المنظمتين الحقوقيتين في رسالتهما التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنهما "تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف بقضية كازينو السعدي المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، وهي القضية التي شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية وكذلك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها".والمثير أكثر في هذه القضية تضيف الرسالة "أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من اجل النطق بالحكم ،إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة ،حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة".وأشارت الرسالة إلى أن "المقتضيات الدستورية والقانونية قد أكدت على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول (الفصل 120 من الدستور)"، كما "أن المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على انه: (يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما)، ويعد خطأ جسيما: "الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية " .وأكدت المنظمتين الحقوقيتين أن "قضية كازينو السعدي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة هذا المقتضى القانوني وقد تشكل من الناحية المسطرية والموضوعية إخلالا جسيما بقواعد القانون وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية".واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب كمنظمتين حقوقيتين مناهضتين للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، أن من واجبهما التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومن منطلق هذا الإيمان وحرصا منهما على ممارسة أدوارهما المجتمعية فإنهما تثيران انتباه المسؤولين المذكورين أعلاه إلى ما تعرفه قضية كازينو السعدي بالمحكمة الاستئناف بمراكش من تأخيرات تجعل من كل الأسئلة مشروعة ولا احد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا".وطالبت الرسالة بـ"معالجة هذه القضية التي طال عمرها القضائي بشكل غير مقبول والمساهمة في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة".

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام و ترانسبارانسي المغرب رسالة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، رئيس النيابة العامة بالرباط، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بشأن توالي التأخيرات في ملف كازينو السعدي التي استغرقت أكثر من عقد من الزمن ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم.واكدت المنظمتين الحقوقيتين في رسالتهما التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنهما "تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف بقضية كازينو السعدي المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، وهي القضية التي شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية وكذلك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها".والمثير أكثر في هذه القضية تضيف الرسالة "أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من اجل النطق بالحكم ،إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة ،حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة".وأشارت الرسالة إلى أن "المقتضيات الدستورية والقانونية قد أكدت على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول (الفصل 120 من الدستور)"، كما "أن المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على انه: (يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما)، ويعد خطأ جسيما: "الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية " .وأكدت المنظمتين الحقوقيتين أن "قضية كازينو السعدي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة هذا المقتضى القانوني وقد تشكل من الناحية المسطرية والموضوعية إخلالا جسيما بقواعد القانون وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية".واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب كمنظمتين حقوقيتين مناهضتين للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، أن من واجبهما التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومن منطلق هذا الإيمان وحرصا منهما على ممارسة أدوارهما المجتمعية فإنهما تثيران انتباه المسؤولين المذكورين أعلاه إلى ما تعرفه قضية كازينو السعدي بالمحكمة الاستئناف بمراكش من تأخيرات تجعل من كل الأسئلة مشروعة ولا احد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا".وطالبت الرسالة بـ"معالجة هذه القضية التي طال عمرها القضائي بشكل غير مقبول والمساهمة في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة".



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة