مجتمع

تقرير جديد صادم.. أكثر من نصف المغربيات يتعرضن للعنف


رشيد حدوبان نشر في: 15 مايو 2019

أفادت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب والتي قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تقدر بـ 54.4 بالمائة.وحسب نتائج البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة ال12 خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و 10 مارس 2019، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.وتبقى النساء اللائي تتراوح أعمارهن مابين 25 و 29 سنة الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 بالمائة وفق معطيات قدمتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، خلال لقاء خصص لتقديم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.وتسجل أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.4 بالمائة وسط النساء المخطوبات، و 52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراسة فإن 12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.وتتعرض النساء القرويات للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6 بالمائة، مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. كما أن المٍرأة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي ( 25.5 بالمائة) من المرأة في الوسط الحضري (21.6 بالمائة من التلميذات والطالبات).وبخصوص العنف الإلكتروني، تشير النتائج الأولية إلى أن 13.4 بالمائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونيا.وعموما فإن 54.4 بالمائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف أي بنسبة 32.8 بالمائة.وأوضحت السيدة الحقاوي في معرض تناولها للإجراءات التي تتخذها النساء بعد التعرض للعنف، أن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي لجئن لجهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2 بالمائة (31.7 بالمائة من نساء المجال الحضري و20.9 بالمائة من نساء المجال القروي).وبلغت نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد المعنف 6.6 بالمائة حيث تبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي.وخلصت الوزيرة إلى أن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني هو توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، من خلال تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك مواكبة لتنزيله.كما يهدف البحث الوطني لتوفير معطيات بخصوص نسب انتشار الظاهرة حسب الوسط الذي تحدث فيه، وتحديد خصائص النساء المعنفات ووسطهن السوسيواقتصادي وكذا خصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيواقتصادي، بالإضافة إلى بلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على معطيات محينة واستثمار نتائج هذا البحث الوطني لتحديد الحاجيات الضرورية في مبادرات محاربة العنف.

أفادت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب والتي قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تقدر بـ 54.4 بالمائة.وحسب نتائج البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة ال12 خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و 10 مارس 2019، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.وتبقى النساء اللائي تتراوح أعمارهن مابين 25 و 29 سنة الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 بالمائة وفق معطيات قدمتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، خلال لقاء خصص لتقديم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.وتسجل أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.4 بالمائة وسط النساء المخطوبات، و 52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراسة فإن 12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.وتتعرض النساء القرويات للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6 بالمائة، مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. كما أن المٍرأة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي ( 25.5 بالمائة) من المرأة في الوسط الحضري (21.6 بالمائة من التلميذات والطالبات).وبخصوص العنف الإلكتروني، تشير النتائج الأولية إلى أن 13.4 بالمائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونيا.وعموما فإن 54.4 بالمائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف أي بنسبة 32.8 بالمائة.وأوضحت السيدة الحقاوي في معرض تناولها للإجراءات التي تتخذها النساء بعد التعرض للعنف، أن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي لجئن لجهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2 بالمائة (31.7 بالمائة من نساء المجال الحضري و20.9 بالمائة من نساء المجال القروي).وبلغت نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد المعنف 6.6 بالمائة حيث تبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي.وخلصت الوزيرة إلى أن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني هو توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، من خلال تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك مواكبة لتنزيله.كما يهدف البحث الوطني لتوفير معطيات بخصوص نسب انتشار الظاهرة حسب الوسط الذي تحدث فيه، وتحديد خصائص النساء المعنفات ووسطهن السوسيواقتصادي وكذا خصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيواقتصادي، بالإضافة إلى بلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على معطيات محينة واستثمار نتائج هذا البحث الوطني لتحديد الحاجيات الضرورية في مبادرات محاربة العنف.



اقرأ أيضاً
توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة