الخميس 16 مايو 2024, 08:19

مجتمع

لأول مرة.. المغرب يتقصى انتشار العنف ضد الرجال‎


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2019

كان زواجا تعيسا بالنسبة للمغربي عبد العزيز (اسم مستعار)، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تتحول زوجته إلى وحش كاسر فتهاجم محله التجاري وترمي بضاعته أرضا أمام عيون زبائنه وجيرانه.لم يكن أمام عبد العزيز سوى التعايش مع الوضع ومع نوبات غضب زوجته من أجل ابنه الصغير، فقد كان يخشى أن يحرمه الطلاق من رعايته وتربيته.حمل هذا الرجل الأربعيني همومه ومخاوفه إلى الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال بالدار البيضاء، هناك وجد آذانا تنصت له وتدعمه وترشده لطريق تنتهي عندها الحياة المريرة التي غرق فيها.شبكة للدفاع عن حقوق الرجاليقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال بالدار البيضاء عبد الفتاح البهجاجي إنهم تابعوا ملف عبد العزيز قبل أن ينتهي بالانفصال وتنازل الأم عن حضانة الابن (13 عاما) مقابل احتفاظها بالنفقة الشهرية.عبد العزيز واحد من حالات العنف التي استقبلتها شبكة الدفاع عن حقوق الرجال بعدما تأسست سنة 2008.يقول رئيس الشبكة إنها جاءت استجابة لحاجة المجتمع لخدماتها بالنظر للعنف المنتشر في المجتمع المغربي ولسوء تطبيق مواد مدونة الأسرة.ويرى البهجاجي أن تطبيق المدونة أظهر حيفا يطال الأزواج خاصة فيما يتعلق بالنفقة والتطليق للشقاق والحضانة، مشيرا إلى قضايا يتم فيها الحكم بالنفقة بمبالغ تفوق دخل الزوج في غياب معايير موحدة تأخذ بعين الاعتبار الحالة المعيشية للزوج ومداخيله.البهجاجي: 25% من الحالات التي ترد عليهم سنويا تتعلق بعنف جسدي (الجزيرة)واستقبلت الشبكة منذ تأسيسها حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال، ويقول البهجاجي إن 25% من الحالات التي ترد عليهم سنويا تتعلق بعنف جسدي، إضافة إلى أنواع أخرى من العنف تتعلق بالطرد من بيت الزوجية، والاستيلاء على مقدرات الزوج من أموال ووثائق، وعنف قانوني كحرمان الأب من رؤية أبنائه وتقدير مبالغ كبيرة في النفقة وغيرها.والعنف ضد الرجال بحسب البهجاجي، يخترق كل الطبقات الاجتماعية والمستويات الثقافية، فهو موجود في البيوت الراقية والهشة، بين الأميين والمتعلمين والمثقفين، بين الشباب وكبار السن.وبحسب تجربته الطويلة في المجال، فالرجال أصبحوا اليوم أكثر جرأة على البوح بما يتعرضون له من عنف مادي ومعنوي وسوء معاملة في بيت الزوجية، وهو ما يظهر من خلال الحالات التي تقصد الجمعية أو جمعيتان أخرييان تأسستا قبل سنتين تشتغلان في المجال نفسه.ومع ذلك يقر البهجاجي بأن النساء هن أكثر ضحايا العنف الزوجي والأسري، لكن هذا لا ينبغي -وفق رأيه- أن يخفي حقيقة تعرض الرجال أيضا للعنف في بيت الزوجية.فالمسألة كما يرى لا تتعلق بجنس معين، بل بطبيعة المغاربة الذي يفتقدون ثقافة الحوار والإنصات ويلجؤون للعنف لمواجهة الخلافات والاختلافات.أول بحث يقيس العنف ضد الرجالولقياس انتشار العنف ضد الرجال وأشكاله، أطلق المغرب لأول مرة بحثا وطنيا تشرف عليه المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز حكومي مكلف بالبحوث الوطنية وبتعداد السكان.وبعدما اقتصر آخر بحث رسمي حول العنف على قياس انتشار العنف ضد النساء، يسعى البحث الوطني حول "وقائع الحياة لدى الرجال والنساء 2019" لاستقصاء آراء أفراد الأسر المغربية حول أشكال العنف الذي تعرضوا له في مختلف الأوساط سواء في فضاءات عمومية أو خاصة، أو في العمل وعبر الإنترنت أو في بيت الزوجية.البحث الذي انطلق في فبراير ويستمر إلى يونيو المقبل، يشمل حوالي ثلاثة آلاف رجل، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و74 عاما موزعين على مختلف المدن المغربية.وتتقصى استمارة البحث المتعلقة بوقائع الحياة لدى الرجال، وهي في حوالي 50 صفحة، ما إذا كان الرجل موضوع البحث قد تعرض للإهانة أو الإذلال أو الترهيب أو التهديد بالكلام أو مقاطعته من طرف زوجته أو خطيبته، أو ما إذا كانت هددته بفسخ العلاقة الزوجية والطرد من بيت الزوجية أو الخيانة أو حرمانه من الأبناء.كما تتضمن أسئلة حول ما إذا كان الرجل قد تعرض للإيذاء الجسدي أو الصفع أو الضرب أو الركل أو الخنق أو التهديد باستخدام سكين أو استعماله فعليا، أو تعرض للإجبار على إقامة علاقة حميمية لم يكن يرغب فيها، أو أجبر على القيام بأعمال جنسية لم يرغب بها أو رأى أنها تحط من شأنه أو تذله.ويتطرق البحث لأشكال أخرى من العنف وسوء المعاملة سواء من طرف رجال ونساء قد يكونون من الأقارب، أو في مكان العمل أو الدراسة، أو في الأماكن العمومية.ويخصص البحث فصلا لدراسة تفشي ظاهرة العنف الإلكتروني، وآخر للاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها الرجل خلال مرحلة الطفولة، هذا إلى جانب رصد تصورات المبحوثين عن العنف بصفة عامة والعنف في إطار الزوجية، ثم مدى معرفة وتقييم القوانين والتدابير المتعلقة بالعنف.انتشار الثقافة الحقوقية فسح المجال أمام الرجل الذي يعيش وضعية التعنيف من الزوجة للبوح أكثر مما مضى (الجزيرة)وقائع وليس ظاهرةترى الباحثة في علم النفس الاجتماعي بشرى المرابطي أن العنف ضد الرجال في المغرب ليس ظاهرة لكنه "وقائع وملابسات متناثرة في جغرافية متنوعة داخل المغرب وقد تتحول مستقبلا إلى ظاهرة".وتشير المرابطي في حديث للجزيرة نت إلى أن عنف النساء تجاه أزواجهن ليس وليد اليوم، لكنه كان موجودا تاريخيا وأكثره "العنف الرمزي"، وأوضحت أن "المرأة كانت تستدعي العالم الخرافي واللا مرئي للسيطرة على الرجل وسحب السلطة منه خاصة في فضاء البيت".ورغم أن هيمنة الأفكار الذكورية في الثقافة العربية كانت تمنع الرجل من الإفصاح عن تعرضه للعنف من طرف الزوجة، فإن المرابطي تعتقد أن "انتشار الثقافة الحقوقية وارتفاع درجة التعليم والوعي الديني والثورة الرقمية وبرامج الإعلام فسحت المجال للرجل الذي يعيش وضعية التعنيف من طرف الزوجة للبوح أكثر مما مضى".تعنيف متراكم من الزوجومن بين الأسباب التي تراها الباحثة دافعا للمرأة لممارسة العنف ضد الرجل، سوء المعاملة والتعنيف المتراكم من طرف الزوج، مما يجعلها تبادله العنف كرد فعل، إلى الخيانة الزوجية والمستوى المادي المتدني للزوج أو البخل والانسحاب من تحمل مسؤولية الأسرة.ومن بين الأسباب أيضا بعض الاضطرابات النفسية التي تقود للعنف تجاه الشريك في إطار رد فعل نفسي.وتشير الباحثة إلى اضطرابات الشخصية المتسلطة التي من أعراضها تملك الشريك ومحاصرته وعزله عن المحيط القريب والبعيد لضمان امتثاله للزوجة. 

الجزيرة

كان زواجا تعيسا بالنسبة للمغربي عبد العزيز (اسم مستعار)، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تتحول زوجته إلى وحش كاسر فتهاجم محله التجاري وترمي بضاعته أرضا أمام عيون زبائنه وجيرانه.لم يكن أمام عبد العزيز سوى التعايش مع الوضع ومع نوبات غضب زوجته من أجل ابنه الصغير، فقد كان يخشى أن يحرمه الطلاق من رعايته وتربيته.حمل هذا الرجل الأربعيني همومه ومخاوفه إلى الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال بالدار البيضاء، هناك وجد آذانا تنصت له وتدعمه وترشده لطريق تنتهي عندها الحياة المريرة التي غرق فيها.شبكة للدفاع عن حقوق الرجاليقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال بالدار البيضاء عبد الفتاح البهجاجي إنهم تابعوا ملف عبد العزيز قبل أن ينتهي بالانفصال وتنازل الأم عن حضانة الابن (13 عاما) مقابل احتفاظها بالنفقة الشهرية.عبد العزيز واحد من حالات العنف التي استقبلتها شبكة الدفاع عن حقوق الرجال بعدما تأسست سنة 2008.يقول رئيس الشبكة إنها جاءت استجابة لحاجة المجتمع لخدماتها بالنظر للعنف المنتشر في المجتمع المغربي ولسوء تطبيق مواد مدونة الأسرة.ويرى البهجاجي أن تطبيق المدونة أظهر حيفا يطال الأزواج خاصة فيما يتعلق بالنفقة والتطليق للشقاق والحضانة، مشيرا إلى قضايا يتم فيها الحكم بالنفقة بمبالغ تفوق دخل الزوج في غياب معايير موحدة تأخذ بعين الاعتبار الحالة المعيشية للزوج ومداخيله.البهجاجي: 25% من الحالات التي ترد عليهم سنويا تتعلق بعنف جسدي (الجزيرة)واستقبلت الشبكة منذ تأسيسها حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال، ويقول البهجاجي إن 25% من الحالات التي ترد عليهم سنويا تتعلق بعنف جسدي، إضافة إلى أنواع أخرى من العنف تتعلق بالطرد من بيت الزوجية، والاستيلاء على مقدرات الزوج من أموال ووثائق، وعنف قانوني كحرمان الأب من رؤية أبنائه وتقدير مبالغ كبيرة في النفقة وغيرها.والعنف ضد الرجال بحسب البهجاجي، يخترق كل الطبقات الاجتماعية والمستويات الثقافية، فهو موجود في البيوت الراقية والهشة، بين الأميين والمتعلمين والمثقفين، بين الشباب وكبار السن.وبحسب تجربته الطويلة في المجال، فالرجال أصبحوا اليوم أكثر جرأة على البوح بما يتعرضون له من عنف مادي ومعنوي وسوء معاملة في بيت الزوجية، وهو ما يظهر من خلال الحالات التي تقصد الجمعية أو جمعيتان أخرييان تأسستا قبل سنتين تشتغلان في المجال نفسه.ومع ذلك يقر البهجاجي بأن النساء هن أكثر ضحايا العنف الزوجي والأسري، لكن هذا لا ينبغي -وفق رأيه- أن يخفي حقيقة تعرض الرجال أيضا للعنف في بيت الزوجية.فالمسألة كما يرى لا تتعلق بجنس معين، بل بطبيعة المغاربة الذي يفتقدون ثقافة الحوار والإنصات ويلجؤون للعنف لمواجهة الخلافات والاختلافات.أول بحث يقيس العنف ضد الرجالولقياس انتشار العنف ضد الرجال وأشكاله، أطلق المغرب لأول مرة بحثا وطنيا تشرف عليه المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز حكومي مكلف بالبحوث الوطنية وبتعداد السكان.وبعدما اقتصر آخر بحث رسمي حول العنف على قياس انتشار العنف ضد النساء، يسعى البحث الوطني حول "وقائع الحياة لدى الرجال والنساء 2019" لاستقصاء آراء أفراد الأسر المغربية حول أشكال العنف الذي تعرضوا له في مختلف الأوساط سواء في فضاءات عمومية أو خاصة، أو في العمل وعبر الإنترنت أو في بيت الزوجية.البحث الذي انطلق في فبراير ويستمر إلى يونيو المقبل، يشمل حوالي ثلاثة آلاف رجل، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و74 عاما موزعين على مختلف المدن المغربية.وتتقصى استمارة البحث المتعلقة بوقائع الحياة لدى الرجال، وهي في حوالي 50 صفحة، ما إذا كان الرجل موضوع البحث قد تعرض للإهانة أو الإذلال أو الترهيب أو التهديد بالكلام أو مقاطعته من طرف زوجته أو خطيبته، أو ما إذا كانت هددته بفسخ العلاقة الزوجية والطرد من بيت الزوجية أو الخيانة أو حرمانه من الأبناء.كما تتضمن أسئلة حول ما إذا كان الرجل قد تعرض للإيذاء الجسدي أو الصفع أو الضرب أو الركل أو الخنق أو التهديد باستخدام سكين أو استعماله فعليا، أو تعرض للإجبار على إقامة علاقة حميمية لم يكن يرغب فيها، أو أجبر على القيام بأعمال جنسية لم يرغب بها أو رأى أنها تحط من شأنه أو تذله.ويتطرق البحث لأشكال أخرى من العنف وسوء المعاملة سواء من طرف رجال ونساء قد يكونون من الأقارب، أو في مكان العمل أو الدراسة، أو في الأماكن العمومية.ويخصص البحث فصلا لدراسة تفشي ظاهرة العنف الإلكتروني، وآخر للاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها الرجل خلال مرحلة الطفولة، هذا إلى جانب رصد تصورات المبحوثين عن العنف بصفة عامة والعنف في إطار الزوجية، ثم مدى معرفة وتقييم القوانين والتدابير المتعلقة بالعنف.انتشار الثقافة الحقوقية فسح المجال أمام الرجل الذي يعيش وضعية التعنيف من الزوجة للبوح أكثر مما مضى (الجزيرة)وقائع وليس ظاهرةترى الباحثة في علم النفس الاجتماعي بشرى المرابطي أن العنف ضد الرجال في المغرب ليس ظاهرة لكنه "وقائع وملابسات متناثرة في جغرافية متنوعة داخل المغرب وقد تتحول مستقبلا إلى ظاهرة".وتشير المرابطي في حديث للجزيرة نت إلى أن عنف النساء تجاه أزواجهن ليس وليد اليوم، لكنه كان موجودا تاريخيا وأكثره "العنف الرمزي"، وأوضحت أن "المرأة كانت تستدعي العالم الخرافي واللا مرئي للسيطرة على الرجل وسحب السلطة منه خاصة في فضاء البيت".ورغم أن هيمنة الأفكار الذكورية في الثقافة العربية كانت تمنع الرجل من الإفصاح عن تعرضه للعنف من طرف الزوجة، فإن المرابطي تعتقد أن "انتشار الثقافة الحقوقية وارتفاع درجة التعليم والوعي الديني والثورة الرقمية وبرامج الإعلام فسحت المجال للرجل الذي يعيش وضعية التعنيف من طرف الزوجة للبوح أكثر مما مضى".تعنيف متراكم من الزوجومن بين الأسباب التي تراها الباحثة دافعا للمرأة لممارسة العنف ضد الرجل، سوء المعاملة والتعنيف المتراكم من طرف الزوج، مما يجعلها تبادله العنف كرد فعل، إلى الخيانة الزوجية والمستوى المادي المتدني للزوج أو البخل والانسحاب من تحمل مسؤولية الأسرة.ومن بين الأسباب أيضا بعض الاضطرابات النفسية التي تقود للعنف تجاه الشريك في إطار رد فعل نفسي.وتشير الباحثة إلى اضطرابات الشخصية المتسلطة التي من أعراضها تملك الشريك ومحاصرته وعزله عن المحيط القريب والبعيد لضمان امتثاله للزوجة. 

الجزيرة



اقرأ أيضاً
خاص : بعد كمين محكم.. مصالح الشرطة القضائية بالعطاوية تطيح بمحوث عنه وطنيا
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالعطاوية، مساء يوم الاربعاء على إثر كمين محكم من ايقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 06 مذكرات بحث من اجل الاتجار في المخدرات و مساعده على متن سيارة نوع رونو كليو تابعة لاحدى شركات كراء السيارات. وحسب مصادر كش24، فقد اسفرت عملية الايقاف عن حجز كمية قليلة من مخدر الكوكايين و مبلغ مالي و عدد من الهواتف النقالة و أسلحة بيضاء. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث و التقديم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
مجتمع

السلطات الأمنية تداهم وكرا معدا للدعارة بمدينة برشيد
قامت عناصر الأمن الوطني، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، بمداهمة منزل من المنازل، المعدة للدعارة، وذلك على مستوى زنقة بن باجة إقامة السلام، غير بعيد من مقبرة سيدي زاكور. وفقا لمصادر "كشـ24"، فقد أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف سيدتين، من ضمنهن صاحبة الوكر، التي كانت تلعب دور الوساطة، حيث تم إعتقالها، من طرف عناصر الشرطة القضائية، بالموازاة مع هدم الوكر المعد للدعارة، من طرف السلطات المحلية. وبأمر النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، تم الإستماع لهن في محضر رسمي، حول المنسوب إليهن، في إنتظار عرضهن أمام العدالة.
مجتمع

وفاة مهاجر مغربي بإسبانيا بسبب حريق بعمارة سكنية
قالت وكالة الأنباء الرسمية بإسبانيا، أن حريقا شب بعمارة سكنية بحي بوزتينتشوري بمدينة بنبلونا الإسبانية، ليلة الأحد الماضي، أودى بحياة مهاجر مغربي. وأضافت وكالة "إيفي"، أن شخصين آخرين (ينحدران هما الآخران من أصول مغربية) تعرضا لإصابات في الحريق الذي شب بالمنزل المذكور. وحسب ما أفادت به الوكالة ذاتها، لا يتجاوز عمر الهالك 42 سنة. ولقي مصرعه رغم الجهود التي بذلتها عناصر الإنقاذ بعين المكان. وأسفر هذا الحريق المهول عن إصابة سيدة ورجل كانا في نفس المنزل مع الهالك، إذ تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى على وجه السرعة لتقديم العلاجات اللازمة. وأضافت أجهزة الطوارئ أن 4 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لم يخمد إلا بعد نحو 3 ساعات. وأكد قاضي التحقيق وفاة الضحية، فيما أعلنت السلطات القضائية عن فتح تحقيق في أسباب الحريق.
مجتمع

مقاضاة أستاذ بسبب تدوينة تحدثت عن تسمم جماعي في مؤسسة تعليمية
استمعت عناصر الدرك الملكي بمنطقة واد إمليل، يوم أمس الثلاثاء، 14 ماي الجاري، لرجل تعليم، في قضية وصفت من قبل الفاعلين المحليين بالغريبة. مديرية التعليم بالإقليم هي من وضعت الشكاية ضده، أما السبب فهو حديثه عن تسمم جماعي في ثانوية بالمنطقة. المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية بتازة، اعتبر أن متابعة الأستاذ والنقابي حميد بوزردة، هي محاولة لجم الدينامية التنظيمية والنضالية التي أصبحت تتمتع بها إقليما، بالنظر إلى أن الأستاذ المعني بالشكاية يشغل مهمة نائب كاتبها الإقليمي. التسمم الجماعي الذي عاشته ثانوية الشريف الإدريسي للأقسام التحضيرية حظي بمتابعة إعلامية كبيرة، ووجهت فيها انتقادات كثيرة للمسؤولين المحليين في قطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بتدابير المراقبة والتتبع للوجبات التي تقدم لطلبة المؤسسات الداخلية، ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة. ولم تتفاعل مديرية التعليم مع هذه الواقعة بكثير من التوضيحات الضرورية لفهم السياق والملابسات، لكنها قررت، في المقابل، جر أستاذ وناشط نقابي إلى ردهات المحاكم. نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في القطاع أعلنت عن عقد اجتماع مستعجل للمكتب الإقليمي للتداول في الأمر وعبرت عن استعدادها لخوض احتجاجات لتحصين الحق في التعبير، ومناهضة أي مصادرة للحقوق والحريات.
مجتمع

معاناة مرضى القصور الكلوي مع التغطية الصحية تصل إلى البرلمان
قالت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأنه تم تحويل عدد مهم من مرضى القصور الكلوي المزمن، بعد أن كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية راميد، إلى نظام التغطية أمو تضامن، ومنه إلى نظام التغطية الصحية أمو شامل وذلك بسبب تجاوز مؤشرهم العتبة المحددة للاستفادة.وأضافت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا النظام الجديد يفرض على هؤلاء المرضى دفع مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتظار من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، وأوضحت أن غالبية هؤلاء المرضى لا يتوفرون على مدخول قار وكاف، كما أن تكاليف علاجهم من حصص الديلزة تكون مرتفعة، بالإضافة إلى مصاريف الأدوية والتحاليل الدورية تتطلب مبالغ كبيرة من غير الممكن توفيرها من طرف من هم أصلا في وضعية هشاشة اجتماعية. وشددت باتا، على أن إلزام هذه الشريحة من المرضى بالدفع الفوري مقابل العلاج، أو انتظار تفعيل تغطيتهم الصحية لمدة أربعة أشهر، هو بمثابة حكم بالموت في حقهم. لكل هذا ساءلت باتا وزير الصحة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الاشكاليات، لأنه عندما تم تحويل هؤلاء المرضى لنظام أمو شامل، أصبح الوضع  مؤرق بالنسبة لهم، بالاضافة إلى مطالبتها بالكشف عن إجراءات الوزارة لإيجاد حلول فعلية وعملية لهذه الشريحة من المرضى والتي لا يمكنها أداء تكاليف علاجها الباهضة ولا انتظار 4 أشهر لتفعيل اشتراكاتها حتى تستفيد َمن حقها في التطبيب.
مجتمع

تأسيس مرصد لمكافحة التشهير والابتزاز والاستعمال المعيب لوسائل التواصل الاجتماعي
انعقد يوم أمس الثلاثاء، 14 ماي الجاري، بالرباط، الجمع العام التأسيسي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز في لقاء حضره فاعلون من مشارب مهنية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية مختلفة. وجرى خلال هذا الاجتماع، بالرباط، انتخاب المحامية كريمة سلامة بالإجماع رئيسة للمرصد وكذا باقي أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الموازية. الاجتماع، بحسب المؤسسين، شكل مناسبة لإثارة عديد من القضايا المتعلقة بالتشهير والابتزاز والملفات المعروضة على أنظار القضاء وضرورة التفكير في طرق كفيلة بالحد من الظاهرة وتيسير ولوج الضحايا إلى العدالة. بلاغ صادر عن الجمع العام التأسيسي أكد أن المرصد سيشكل هيئة مدنية للمساهمة في التصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام عبر خلق عدد من اللجان الوظيفية تتوزع بين الرصد والتحليل، التحسيس والتأهيل، التوجيه والوساطة، الإنصات والمواكبة والدعم النفسي، المساعدة القضائية، التشاور والترافع، البحث والدراسة وكذا التعاون والشراكة، مع إمكانية إحداث لجان موضوعاتية كلما اقتضت الضرورة ذلك. ولترصيد حقوق الضحايا وتيسير الولوج إلى العدالة،سيطلق المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز منصة إلكترونية تعنى بالتصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب بغرض التشهير ونشر أخبار زائفة والمس بحقوق الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي، خاصة منها تلك التي تشكل ضررا على المجتمع وقضاياه الوطنية العادلة، وسيعمل المرصد من خلال هذه المنصة على تقوية مركز الضحية ومواكبته قانونيا ودعمه.  
مجتمع

عاجل.. قضية رئيس جماعة حربيل تأخذ منعطفا جديدا
منحى جديد أخذته قضية رئيس جماعة حربيل عن حزب الاتحاد الدستوري رضوان عمار، بعدما قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري، شكلا قبول طلب إعادة النظر، وفي الموضوع بالرجوع في قرار استئنافية مراكش المطعون فيه والتصريح بالنقض والإحالة. هذا وسبق لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أصدرت في شهر نونبر الماضي، حكمها في حق رئيس جماعة حربيل، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية باستئنافية مراكش، بحبسه سنة ونصف حبسا نافذا و 20 الف درهم غرامة. وكانت  الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قد قضت في 2 أكتوبر الماضي، في حق رئيس جماعة حربيل  عمار رضوان بشهرين سجنا نافذا و 2000 درهم غرامة و هي العقوبة التي نفذن عليه و غادر بعدها السجن قبل ايام قليلة كما قضت نفس المحكمة في حق الموظفة المعتقلة الى جانب الرئيس بسنتين سجنا نافذا و 5000 درهم غرامة. وتوبع المتهمين في حالة اعتقال من أجل النصب و الإرتشاء والمشاركة في ذلك وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي، أوقفت في 30 غشت الماضي رئيس جماعة حربيل والموظفة للاشتباه في تورطهما في تسلم مبلغ على سبيل الرشوة. وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فقد جاء توقيف الرئيس والموظفة بعد التبليغ عنهما بواسطة الرقم الاخضر للنيابة العامة، المخصص للتبيلغ عن الرشوة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 16 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة