التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
تعديل الدستور في المغرب يثير الجدل
نشر في: 4 مايو 2019
قال خبراء، إن مناقشة مقترح تعديل المادة 47 من الدستور المغربي لم تناقش على مستوى البرلمان أو الجهات الفاعلة حتى الآن.وأضاف الخبراء في تصريحاتهم لـ"سبوتنيك"، أن المادة 47 تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، وأنها تعبر عن رغبة الشعب وخيار الديمقراطية، وأن تعديلها سيكون له بعض التبعات السلبية.من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المقترح يناقش بحدة على المستوى الإعلامي في المغرب، إلا أنه لم يلق الصدى الكبير داخل البرلمان والأوساط السياسية الفاعلة في المشهد.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الخطوة سيكون لها بعض التداعيات السلبية حال الشروع في العمل عليها، خاصة أن فترة تشكيل الحكومة السابقة واجهت بعض التحديات أثناء تشكيلها، ما انتهى إلى تحالف حكومي في النهاية.وتابع أن عدم تكليف الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة تعد ضربة لإرادة الشعب المغربي، خاصة أن اختيار الشعب للحزب يعني أنه يقود الحكومة، لا أن يشكل حزب أخر الحكومة، حسب وصفه.وأوضح أنه قبل تكليف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، واجه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق عراقيل حقيقية، حيث وضع بعض الأعضاء الذين يفترض أن يكونوا ضمن التشكيلة الحكومية شروطا شكلت إهانة لرئيس الحكومة المعين، ووضعته في خيارات لم تكن مقبولة لديه.التأثير على التيارات الإسلاميةوتابع أن قراءة دوافع الرغبة في عملية تغيير المادة تأتي في سياق التوجه الدولي، خاصة أنه يسعى للحد من تمدد التيارات الديني خاصة "جماعة الإخوان"، كما يمكن قراءة الأمر بأن النخبة تسعى للحد من الإرادة الشعبية، وأنه حال فوز حزب التيار الإسلامي في المغرب، يتم تشكيل الحكومة من قبل شخصية أخرى من خارج الحزب.الإرادة الشعبيةفيما قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، إن الدعوات لا زالت تناقش على الهامش، وأن المراد منها الانقلاب على الإرادة الشعبية في المغرب، بحسب قوله.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المؤسسات السياسية والجهات المسؤولة لن تتماهى مع المقترح، خاصة أن لن يسمه بالانقلاب على الخيار الديمقراطي الذي ثبت في دستور 2011، وأن تصدر التيار الإسلامي الحالي في المغرب، يعني أن السنوات المقبلة قد تتصدر تيارات أخرى، وهو ما يتطلب الحفاظ على الخيار الديمقراطي.وتداولت بعض الصحف المحلية المغربية، تقارير تشير إلى دعوة بعض الأحزاب للمادة 47، بما يعني أنه يمكن لملك البلاد تكليف شخصية من خارج الحزب المتصدر لتشكيل الحكومة.ويعد حزب العدالة والتنمية ذو توجهات إسلامية المتصدر في المغرب حاليا، أسسه عبد الكريم الخطيب سنة 1967، حيث فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011 والانتخابات البرلمانية المغربية 2016.المصدر: سبوتنيك
قال خبراء، إن مناقشة مقترح تعديل المادة 47 من الدستور المغربي لم تناقش على مستوى البرلمان أو الجهات الفاعلة حتى الآن.وأضاف الخبراء في تصريحاتهم لـ"سبوتنيك"، أن المادة 47 تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، وأنها تعبر عن رغبة الشعب وخيار الديمقراطية، وأن تعديلها سيكون له بعض التبعات السلبية.من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المقترح يناقش بحدة على المستوى الإعلامي في المغرب، إلا أنه لم يلق الصدى الكبير داخل البرلمان والأوساط السياسية الفاعلة في المشهد.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الخطوة سيكون لها بعض التداعيات السلبية حال الشروع في العمل عليها، خاصة أن فترة تشكيل الحكومة السابقة واجهت بعض التحديات أثناء تشكيلها، ما انتهى إلى تحالف حكومي في النهاية.وتابع أن عدم تكليف الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة تعد ضربة لإرادة الشعب المغربي، خاصة أن اختيار الشعب للحزب يعني أنه يقود الحكومة، لا أن يشكل حزب أخر الحكومة، حسب وصفه.وأوضح أنه قبل تكليف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، واجه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق عراقيل حقيقية، حيث وضع بعض الأعضاء الذين يفترض أن يكونوا ضمن التشكيلة الحكومية شروطا شكلت إهانة لرئيس الحكومة المعين، ووضعته في خيارات لم تكن مقبولة لديه.التأثير على التيارات الإسلاميةوتابع أن قراءة دوافع الرغبة في عملية تغيير المادة تأتي في سياق التوجه الدولي، خاصة أنه يسعى للحد من تمدد التيارات الديني خاصة "جماعة الإخوان"، كما يمكن قراءة الأمر بأن النخبة تسعى للحد من الإرادة الشعبية، وأنه حال فوز حزب التيار الإسلامي في المغرب، يتم تشكيل الحكومة من قبل شخصية أخرى من خارج الحزب.الإرادة الشعبيةفيما قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، إن الدعوات لا زالت تناقش على الهامش، وأن المراد منها الانقلاب على الإرادة الشعبية في المغرب، بحسب قوله.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المؤسسات السياسية والجهات المسؤولة لن تتماهى مع المقترح، خاصة أن لن يسمه بالانقلاب على الخيار الديمقراطي الذي ثبت في دستور 2011، وأن تصدر التيار الإسلامي الحالي في المغرب، يعني أن السنوات المقبلة قد تتصدر تيارات أخرى، وهو ما يتطلب الحفاظ على الخيار الديمقراطي.وتداولت بعض الصحف المحلية المغربية، تقارير تشير إلى دعوة بعض الأحزاب للمادة 47، بما يعني أنه يمكن لملك البلاد تكليف شخصية من خارج الحزب المتصدر لتشكيل الحكومة.ويعد حزب العدالة والتنمية ذو توجهات إسلامية المتصدر في المغرب حاليا، أسسه عبد الكريم الخطيب سنة 1967، حيث فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011 والانتخابات البرلمانية المغربية 2016.المصدر: سبوتنيك
ملصقات
