أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أوامره بإجراء بحث في قضية تتعلق بزواج فتاة من رجلين في آن واحد، والاستماع إلى أطراف القضية والتأكد من صحة عقدي زواج، أنجزا بقسم قضاء القنيطرة.

وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الثلاثاء، فإن الأبحاث أنيطت لعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة "بمنصور" أحواز القنيطرة، التي استمعت إلى الزوج الأول، صاحب الشكاية، الذي يتهم زوجته بالزواج من شخص ثان، رغم أنها ما زالت على ذمته وفق عقد زواج صحيح قائم لم ينفصل.

وأوضحت اليومية، أن الزوج اكتشف أن زوجته التي هي في نفس الوقت ابنة عمته، استطاعت أن تعقد قرانها على شاب ثان يدعى "ص.ح"، عامل فلاحي، يتحدر من الجماعة ذاتها، بعدما أدلت بشهادة إدارية غير صحيحة تشير فيها إلى أنها عازبة أثناء التقدم بطلب توثيق زواجها الثاني.

وتضيف اليومية، أن الزوج المشتكي كشف للمحققين كافة الوثائق الرسمية التي تثبت صحة زواجه من "س.ح" منذ سنة 2011، وأنجب معها طفلين، الأول مزداد في نونبر 2012 والثاني في دجنبر 2013، مشيرا إلى أن ظروفا قاهرة حالت في البداية دون توثيق هذا الزواج في وقته.

واستنادا إلى الوثائق، فالمشتكي بحكم ثبوت الزوجية بينه وبين المشتكى بها، أصدرته ابتدائية عاصمة الغرب في الـ24 من أكتوبر الماضي، بعد اقتناعها بوسائل الإثبات التي أدلى بها الطرفان في الطلب المقدم من قبلهما في الـ14 من يونيو لهذا العام، والتي تؤكد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، متهما زوجته باستعمال التزوير للزواج من شاب آخر.

وينتظر أن تكشف التحقيقات التي يباشرها محققو المركز الترابي بنمنصور، عن طريقة استخراج الوثائق المشكوك فيها، وجل المتورطين فيها، لاسيما أن مراجعة أرشيف قضاء الأسرة بالقنيطرة والاطلاع على مضمون ملف الزواج وملف ثبوت الزوجية، أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الفتاة المعنية، التي لا يتجاوز عمرها 24 سنة، متزوجة برجلين في وقت واحد بعقدي زواجين صحيحين.

واستطردت اليومية، إلى أن الاختلافات الواردة في الوثائق التي أنجزها بها العقد الثاني، ستجر متهمين آخرين إلى البحث، سيما شهادة الخطوبة التي قدمت لإنجاز عقد زواجها الثاني تختلف عن تلك التي استعملتها في عقد القران من الزوج الأول، إضافة إلى شهادة العزوبة التي حصلت عليها الزوجة للارتباط بالعامل الفلاحي رغم أنها على عصمة شخص أنجبت منه طفلين.