يواجه متقاض بمدينة ورزازات قرارا قضائيا، يقضي برفض إجراء تحليل إثبات النسب لمولود وضعته زوجته أثناء قضائها لعقوبة سجنية، على خلفية ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية.وأفادت يومية “الصباح” في عددها ليوم الإثنين، بأن ” المحكمة رفضت إجبار الأطراف على الخضوع للخبرة الجينية، مما خلف صراعا بين عائلة الطرفين”.وأضافت اليومية أن الزوج الذي يعمل بمركز تازناخت بإقليم ورزازات “تفاجأ بعد أسابيع قليلة على زواجه بالمناداة عليه بعد ضبط عشيق زوجته، من قبل سكان الدوار الذين أحكموا القبض عليه وسلبه هاتفه”.وأردفت أن “الدرك الملكي لم يتدخل حينها، إذ انتهت الواقعة بطرد الزوجة من بيت الزوجية وإخبار عائلتها بالقضية، ليتوصل الزوج فيما بعد بهاتف العشيق الذي كشف المستور إذ أن الشهود اثروا عدم فضح الزوجة، قبل أن يكتشفوا أشرطة وفيديوهات وصورا توثق للحظات حميمة بين الزوجة وعشيقها في حالة عري”، وهو ما دفع الزوج إلى تقديم “شكاية إلى النيابة العامة استغرقت الأبحاث ثلاثة أشهر، قبل أن يتم اعتقال المتهمة وخليلها والحكم عليها بستة أشهر، وتعويض مالي عن الضرر قيمته عشرة آلاف درهم”.“وبعد قضائها خمسة أشهر بالسحن أنجبت، ليكتشف الزوج تسجيل المولود في الحالة المدينة التي كانت في حوزة أسرة الزوجة”، ليجد الزوج مرة أخرى نفسه مضطرا إلى تطليق الزوجة ووضع شكاية بالمحكمة الابتدائية من اجل التأكد من النسب، خاصة وان المولود جاء بعد ثمانية أشهر من واقعة الخيانة غير انه صدم بحكم يلزمه بالنفقة”.