نظم العشرات من ساكنة دوار رجال أحمر بجماعة أكفاي عمالة مراكش، وقفة احتجاجية صباح يومه الجمعة 26 أبريل الجاري، أمام مقر دائرة لوداية.ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعت اليها “جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب" شعارات تندد بما أسموه السلوكات المنحازة وغير المحايدة لقائد قيادة أكفاي وتطالب برحيله.وكان أعضاء “جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب"، نظموا وقفة احتجاجية سابقة صباح يوم الجمعة المنصرم 19 أبريل، أمام مقر قيادة اكفاي بعمالة مراكش للتنديد بما وصفوه بالتصرفات الغير قانونية المنحازة الصادرة عن رجل السلطة المذكورة.ورفع المحتجون شعارات غاضبة تندد بتدخل القائد في شؤون الجمعية وتطالب السلطة المحلية بالحياد والكف عن حشر أنفها في تدبير هذا الإطار الذي يشرف على تسيير مرفق مائي يغطي واحدا من أكبر الدواوير والتجمعات البشرية بالمنطقة.وقال إدريس حيدارة رئيس جمعية الماء الصالح للشرب بدوار رجال احمر، إن القائد يحاول خلق الفتنة بعدم تطبيقه للقانون المتعلق بتأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها حيث رفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية في الوقت الذي تسلم فيه ملف مفبرك من طرف مجموعة من العناصر الغير منخرطة بالجمعية والمدفوعة من طرف رئيس الجماعة.وعبّرت جمعية رجال أحمر للماء الصالح للشرب بجماعة أكفاي عمالة مراكش، في بيان سابق عن ادانتها الشديدة لما أسمته رفض قائد قيادة اكفاي تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية ضدا على إرادة المنخرطين وفي تواطؤ مكشوف مع عناصر مأجورة غير منخرطة بالجمعية مدفوعة من طرف مسؤول جماعي لأسباب انتخابوية ضيقة.وأكد مكتب جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب المنتخب خلال الجمع العام الثالث المنعقد يوم الاحد 14ابريل 2019، انه عقد اجتماعا طارئا لمناقشة رفض قائد قيادة اكفاي تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المسلم له من طرف عون قضائي.وسجل مكتب الجمعية في البيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، أن “ممارسات قائد قيادة أكفاي ورئيس دائرة الاوداية لم تعد مقبولة نظرا للتحولات التي يعرفها الواقع وطنيا و عربيا ودوليا”، معتبرا أن “هذه الممارسات تعتبر امتدادا لعقليات رجال السلطة المخزنية في سنوات الرصاص، التي لم يعد من الممكن قبولها في القرن الـ21، والتي تشكل خرقا سافرا لقانون الجمعيات المعمول به وطنيا”.وأكد البيان على “أن جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب، التي مر على تأسيسها مايفوق 10سنوات، ستبقى وفية لأهدافها خدمة للساكنة وستتصدى لكافة التدخلات في شؤونها الداخلية مهما كان مصدرها وكيفما كان نوعها”.وحمّلت الجمعية “المسؤولية كاملة لرئيس دائرة الاوداية وقائد قيادة اكفاي لما ستؤول اليه الاوضاع بسبب الاحتقان الذي يسود في صفوف السكان نتيجة الممارسات البائدة للسلطات المحلية بالمنطقة المتواطئة بشكل واضح ومكشوف مع الفساد والمفسدين”.ودعا البيان “المسؤولين اقليميا وجهويا ووطنيا الى وضع حد لمثل ممارسات هذا القائد، التي تقف وراء كبح حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها”.