قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنعقد أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمراكش تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع.وقال بلاغ للمجلس، أنه في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية المصلحة العليا للمتعلمين وأبدت حسن النية من خلال إعلانها تعليق الاضراب، فوجئت يوم الاثنين بإقدام بعض المديريات الإقليمية بخرق اتفاق السبت 13 أبريل 2019 مع الوزارة.واعتبرت التنسيقية الحوار بابا من أبواب حل ملفا المطلبي، مشيدة بالوساطة الإيجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، ومنوهة بجميع الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة النضالية للمتعاقدين.وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، داعيا الأساتذة والأستاذات الالتزام التام بمخرجات المجلس الوطني حفاظا على وحدة التنسيقية واستمراريتها للدفاع عن المدرسة العمومية.وجاءت هذه الخطوة التصعيدية مباشرة بعد تصريحات لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، التي شدد فيها على عدم طرح الإدماج في الوظيفة العمومية على طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين.