الخميس 02 مايو 2024, 22:25

سياسة

بوريطة يدعو جنوب إفريقيا إلى العمل من أجل انبثاق نموذج جديد للتعاون


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 أبريل 2019

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، جنوب إفريقيا إلى العمل مع المغرب على انبثاق نموذج جديد للتعاون الإفريقي.وقال  بوريطة، في حديث خص به الأسبوعية الجنوب إفريقية (ذا صنداي تايمز)، إنه و"بدلا من الاستمرار في طريق مسدود، ينبغي على المغرب وجنوب إفريقيا العمل سويا من أجل تطوير نموذج للتعاون الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب".وأكد أن المغرب وجنوب إفريقيا، اللذين يظلان اقتصادين مهمين في إفريقيا، يمثلان أرضيتين للولوج إلى القارة، مشيرا إلى أن الرباط وبريتوريا مدعوتان للعمل معا لمساعدة إفريقيا على السير في اتجاه الإقلاع الاقتصادي الضروري للقارة.ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى تطوير منطقة التجارة الحرة الإفريقية والنقل الجوي.وحرص بوريطة على التأكيد على الدعم الذي قدمه المغرب لكفاح شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، مذكرا بأن الزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا استقبل في المملكة منذ بداية ستينيات القرن الماضي. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن المغرب وجنوب إفريقيا، وبالنظر إلى موقعهما الجغرافي، "لا ينبغي أن تسود بينهما مشاكل ثنائية".وقال "نحن لا نتقاسم نفس الحدود، وليست لدينا مشاكل إقليمية"، موضحا أن المشاكل التي تعرقل العلاقات بين البلدين يمكن تفسيرها بقرار بريتوريا "اتخاذ موقف حول قضية تهم منطقة تقع على بعد مئات الكيلومترات، وهو موقف يتعارض مع موقفي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".وأعرب بوريطة عن أسفه، في هذا السياق، لقرار جنوب إفريقيا باستضافة مؤتمر لدعم انفصاليي +البوليساريو+، وذلك يومي 25 و26 مارس الماضي في مقر وزارة العلاقات الدولية.وقال إن هذا المؤتمر، الذي جرى تنظيمه بمبادرة من مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، يسير ضد مسار المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا على أن جنوب إفريقيا، كعضو في المنتظم الدولي، يتعين أن تساعد في هذا السياق من خلال الحياد الضروري.وقال "في العادة، إذا كنتم دولة تعمل في إطار المجتمع الدولي، فإنه يتعين عليكم المساعدة دون تحيز ودون الاصطفاف إلى جانب أحد الأطراف".وأعرب  بوريطة عن أسفه لكون "جنوب إفريقيا اختارت طريقا آخر"، مشيرا إلى أن معالم تسوية للنزاع الذي أثير حول الوحدة الترابية للمغرب، تم تحديدها بوضوح في إطار الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حل واقعي وبراغماتي ومستدام وقائم على التفاهم.من ناحية أخرى، أكد الوزير على أن قضية الصحراء لا ينبغي مقارنتها بالوضع في الشرق الأوسط. "ففي فلسطين، تبنت الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى حل الدولتين. فيما يتعلق بالصحراء، فإن الأمر يتعلق بعملية سياسية لإيجاد تسوية مع الجزائر".وبعد أن ذكر بأن تواجد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، معترف به عالميا على أنه احتلال، فقد وجه بوريطة تحديا لـ"إخواننا في جنوب إفريقيا لإيجاد قرار وحيد للأمم المتحدة يصف وجود المغرب في الصحراء احتلالا".وقال  بوريطة إنه، وإذا كانت جنوب إفريقيا تريد أن تضطلع بدور صادق، فيجب عليها الاعتراف بهذين الموقفين المختلفين عن بعضهما البعض.وبالعودة إلى المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي انعقد مؤخرا في مراكش، أكد  بوريطة أن هذا الاجتماع كان يهدف إلى إظهار أن البلدان الإفريقية تدعم موقف المغرب، وأن مؤتمر بريتوريا لا ينبغي اعتباره مرجعا للموقف الإفريقي.وأضاف الوزير أن مؤتمر مراكش مكن، أيضا، من أن يظهر أن اجتماع بريتوريا كان أداة لتقسيم إفريقيا، مذكرا بالإجماع الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 المنعقدة في نواكشوط، والتي أكدت على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء والدعم والمواكبة التي يجب على الاتحاد الإفريقي تقديمها لعملية الأمم المتحدة.وتساءل الوزير "من الذي يقسم إفريقيا؟ من قرر أن الذين يعارضون المغرب يتعين أن يجتمعوا ؟"، مؤكدا أن "رسالتنا كانت هي أن نقول إن الوحدة كانت في مراكش وأن التقسيم كان في بريتوريا".وعلقت صحيفة "ذا صنداي تايمز"، في هذا السياق، بأن جهود المغرب توجت بالنجاح، لاسيما وأن مؤتمر مراكش تميز بمشاركة 37 دولة إفريقية مقابل 24 دولة فقط تم الإعلان عنها في مؤتمر بريتوريا، بما فيها دول مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، جنوب إفريقيا إلى العمل مع المغرب على انبثاق نموذج جديد للتعاون الإفريقي.وقال  بوريطة، في حديث خص به الأسبوعية الجنوب إفريقية (ذا صنداي تايمز)، إنه و"بدلا من الاستمرار في طريق مسدود، ينبغي على المغرب وجنوب إفريقيا العمل سويا من أجل تطوير نموذج للتعاون الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب".وأكد أن المغرب وجنوب إفريقيا، اللذين يظلان اقتصادين مهمين في إفريقيا، يمثلان أرضيتين للولوج إلى القارة، مشيرا إلى أن الرباط وبريتوريا مدعوتان للعمل معا لمساعدة إفريقيا على السير في اتجاه الإقلاع الاقتصادي الضروري للقارة.ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى تطوير منطقة التجارة الحرة الإفريقية والنقل الجوي.وحرص بوريطة على التأكيد على الدعم الذي قدمه المغرب لكفاح شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، مذكرا بأن الزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا استقبل في المملكة منذ بداية ستينيات القرن الماضي. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن المغرب وجنوب إفريقيا، وبالنظر إلى موقعهما الجغرافي، "لا ينبغي أن تسود بينهما مشاكل ثنائية".وقال "نحن لا نتقاسم نفس الحدود، وليست لدينا مشاكل إقليمية"، موضحا أن المشاكل التي تعرقل العلاقات بين البلدين يمكن تفسيرها بقرار بريتوريا "اتخاذ موقف حول قضية تهم منطقة تقع على بعد مئات الكيلومترات، وهو موقف يتعارض مع موقفي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".وأعرب بوريطة عن أسفه، في هذا السياق، لقرار جنوب إفريقيا باستضافة مؤتمر لدعم انفصاليي +البوليساريو+، وذلك يومي 25 و26 مارس الماضي في مقر وزارة العلاقات الدولية.وقال إن هذا المؤتمر، الذي جرى تنظيمه بمبادرة من مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، يسير ضد مسار المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا على أن جنوب إفريقيا، كعضو في المنتظم الدولي، يتعين أن تساعد في هذا السياق من خلال الحياد الضروري.وقال "في العادة، إذا كنتم دولة تعمل في إطار المجتمع الدولي، فإنه يتعين عليكم المساعدة دون تحيز ودون الاصطفاف إلى جانب أحد الأطراف".وأعرب  بوريطة عن أسفه لكون "جنوب إفريقيا اختارت طريقا آخر"، مشيرا إلى أن معالم تسوية للنزاع الذي أثير حول الوحدة الترابية للمغرب، تم تحديدها بوضوح في إطار الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حل واقعي وبراغماتي ومستدام وقائم على التفاهم.من ناحية أخرى، أكد الوزير على أن قضية الصحراء لا ينبغي مقارنتها بالوضع في الشرق الأوسط. "ففي فلسطين، تبنت الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى حل الدولتين. فيما يتعلق بالصحراء، فإن الأمر يتعلق بعملية سياسية لإيجاد تسوية مع الجزائر".وبعد أن ذكر بأن تواجد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، معترف به عالميا على أنه احتلال، فقد وجه بوريطة تحديا لـ"إخواننا في جنوب إفريقيا لإيجاد قرار وحيد للأمم المتحدة يصف وجود المغرب في الصحراء احتلالا".وقال  بوريطة إنه، وإذا كانت جنوب إفريقيا تريد أن تضطلع بدور صادق، فيجب عليها الاعتراف بهذين الموقفين المختلفين عن بعضهما البعض.وبالعودة إلى المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي انعقد مؤخرا في مراكش، أكد  بوريطة أن هذا الاجتماع كان يهدف إلى إظهار أن البلدان الإفريقية تدعم موقف المغرب، وأن مؤتمر بريتوريا لا ينبغي اعتباره مرجعا للموقف الإفريقي.وأضاف الوزير أن مؤتمر مراكش مكن، أيضا، من أن يظهر أن اجتماع بريتوريا كان أداة لتقسيم إفريقيا، مذكرا بالإجماع الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 المنعقدة في نواكشوط، والتي أكدت على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء والدعم والمواكبة التي يجب على الاتحاد الإفريقي تقديمها لعملية الأمم المتحدة.وتساءل الوزير "من الذي يقسم إفريقيا؟ من قرر أن الذين يعارضون المغرب يتعين أن يجتمعوا ؟"، مؤكدا أن "رسالتنا كانت هي أن نقول إن الوحدة كانت في مراكش وأن التقسيم كان في بريتوريا".وعلقت صحيفة "ذا صنداي تايمز"، في هذا السياق، بأن جهود المغرب توجت بالنجاح، لاسيما وأن مؤتمر مراكش تميز بمشاركة 37 دولة إفريقية مقابل 24 دولة فقط تم الإعلان عنها في مؤتمر بريتوريا، بما فيها دول مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.



اقرأ أيضاً
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
قالت تقارير إعلامية، أن المغرب والولايات المتحدة يُجريان مفاوضات لبيع 4 طائرات بدون طيار متطورة من طراز "حارس البحر" للرباط. وحسب التقارير ذاتها، من المقرر مناقشة الصفقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في الأيام المقبلة. وقد منحت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الإذن ببيع هذه الدرونات المتطورة. ولا يزال الاتفاق الأولى للصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس، الذي من المقرر أن يتلقى تفاصيل الاتفاق يوم الجمعة. ويبلغ مدى الطائرات الأربع بدون طيار "MQ-9B SeaGuardian" من شركة "General Atomics" الأمريكية حوالي 11 ألف كيلومتر. ويمكن التحكم بـ "MQ-9B" من محطات أرضية، وهي قادرة على الطيران لمدة 40 ساعة على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم. ويمكن تسليحها بالقنابل والصواريخ الذكية، بالإضافة إلى معدات المراقبة والاستطلاع.
سياسة

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس النواب يومه الخميس، أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، جميع النواب لحضور أشغال هذه الجلسة، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
سياسة

حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
المقايضة تعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، في النظام الاقتصادي التقليدي، لكن العبارة دخلت المجال السياسي في المغرب بقوة، في الأيام الأخيرة، بعدما ارتفعت أحزاب ونقابات معارضة لتتهم الحكومة بمقايضة النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي بمقايضتها الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل بالإصلاح القاسي لأنظمة التقاعد وتمرير قانون الإضراب. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض هذا الاتهام. وقال إن حكومة أخنوش وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات في 29 أبريل المنصرم، بالنظر لقيمته المالية.  الوزير بايتاس وصف أيضا الاتفاق بغير المسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. وأعاد الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى عقد جلسات الحوار مع النقابات بشكل منتظم ووفق جدول عمل معين، حيث تعقد الاجتماعات بين الطرفين كل ستة أشهر. بعد الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل، يرتقب أن تخوض الحكومة مع النقابات في ملفات ساخنة ومؤجلة من قبل حكومات سابقة. ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ويثير قانون الإضراب مخاوف معارضين للحكومة، خاصة ما يتعلق بالتضييق على الحريات العام والحق في التظاهر. أما إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ما يثير المخاوف هو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من المساهات. ويشير المعارضون إلى أن الحكومة منحت هدية الزيادات في الأجور للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقابل أن تغض الطرف على إصلاحات قاسية تخص أساسا أنظمة التقاعد. الحكومة من جانبها تعتبر بأن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ هذه الصناديق، بينما سبق للنعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أشار في تجمعه لفاتح ماي بفاس، بأن الإصلاحات ستكون قاسية، لأنها، بحسب تعبيره، ضرورية.  
سياسة

نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
لم تكن فقط مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الأربعاء، بقاعة 11 يناير بفاس، مناسبة للحديث عن إنجازات الحكومة التي يشارك فيها حزبه، وتقديم معطيات عن اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات وما ارتبط به من زيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل. فقد تحدث أيضا عن أوضاع حزب الاستقلال وعن رؤيته لمستقبله بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي أنهى أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر عن الانعقاد استمر لثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية طاحنة. وكشف عن المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الملف الذي تم تأجيل حسمه بسبب التقاطبات الحادة بين تياره وتيار ولد الرشيد، وما ارتبط بها من تطلعات لعدد من رموز "الميزان" في الحصول على مقعد في لجنة القيادة. نزار بركة أوضح أنه تم اتخاذ قرار الإبقاء على  اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيية، بعدما تبين أن التدافعات التي شهدها المؤتمر  كان من الممكن أن تؤدي إلى انعكاسات على تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره. وذهب إلى أن قادة الحزب اعتبروا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأخذ ما يكفي من الوقت لتقييم الترشيحات التي وصل عددها إلى 107 ترشيحا. بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال هذا التأجيل سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادا على معايير موضوعية، حددها في الكفاءة و المسار النضالي والأخلاق والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ وقيم حزب الاستقلال.   الهدف، يورد نزار بركة، هو "أن نخرج بقيادة جديدة منسجمة وقوية وقادرة أن تشكل حكومة الظل لمواكبة ما يتم القيام به من  قبل الحكومة، لكي يكون أداءنا في مستوى التطلعات، ومن أجل النجاح في الانتخابات المقبلة الجماعية والمهنية والجماعية حتى تكون نكون قي صدارة المشهد في انتخابات2026".  
سياسة

المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
جرى أمس الثلاثاء بواشنطن، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط وجامعة ولاية ميسيسيبي، خلال حفل ترأسه سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، ورئيس جامعة ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مارك كينوم، إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتوسيع التعاون المثمر بين الجامعتين في مختلف مجالات البحث العلمي. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز العمراني أن توقيع هذه المذكرة يعد ثمرة شراكة متينة بين مؤسستين أكاديميتين بارزتين، ويشكل مرحلة جديدة في تعاونهما في سبيل بناء مستقبل مشترك لفائدة الطلبة من البلدين الصديقين. وأبرز أن نجاح هذه الشراكة الواعدة ما كان ليتبلور على أرض الواقع لولا الرؤية المنفتحة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التعليم. كما اعتبر أن هذا الاتفاق يعد نموذجا يمهد السبيل أمام العديد من الجامعات المغربية في سعيها لتحقيق التميز الأكاديمي والانفتاح على العالم. وذكر العمراني بأن المغرب والولايات المتحدة يعدان حليفين استراتيجيين عريقين، تحدوهما الرغبة في تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، ومن ضمنها نقل التكنولوجيا لخدمة التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، وتحفيز التبادل الإنساني الذي يعد حاسما لإرساء جسور دائمة للتبادل الثقافي عبر المحيط الأطلسي. بدوره، أكد رئيس الجامعة الدولية للرباط أن مذكرة التفاهم تروم توسيع مجال اتفاق الإطار الموقع بين الجامعتين في سنة 2011، وهي تعد كذلك نقلة نوعية تكرس الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين. ومن جانبه، أبرز كينوم، رئيس جامعة ولاية مسيسيبي، وهو قنصل فخري للمملكة المغربية، في مداخلته، أن مذكرة التفاهم تعد احتفاء بالشراكة والصداقة الراسختين بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية توسيع الفرص المتاحة أمام الجامعتين من أجل تكوين الشباب في مختلف المجالات وتعزيز البحث الأكاديمي. وبمناسبة حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، تم تقديم عرض حول منجزات الجامعتين في المجال الأكاديمي، وآفاق تعزيز الشراكة بينهما.
سياسة

التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الزيادات الأخيرة التي أقرتها بأنها تندرج في إطار ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، وبأنها ستساهم بشكل مهم ضمن إجراءات أخرى في تخفيف العبء على المواطنين، قدم حزب التقدم والاشتراكية، الموجود في المعارضة نظرة قاتمة للوضع الاجتماعي في بيان أصدره بمناسبة فاتح ماي العمالية. حزب "الكتاب"  اعتبر أن لأوضاع الاجتماعية مقلقة، وتُـــفَـنِّــدُ خطابَ الارتياح لدى الحكومة. وتطرق، في هذا الصدد، إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم. اللافت أن حزب "الكتاب" رغم هذا الخطاب الموغل في التشاؤم، سجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وهنأ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة. وعاد حزب التقدم والاشتراكية، ما جهة أخرى، ليحذر الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد. وطالب أيضا بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.   كما طالب باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.  
سياسة

ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
قال النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في التجمع الخطابي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي، إن النقابات المركزية اتفقت مع الحكومة على فتح النقاش من أجل مراجعة قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.  بالنسبة لقانون الإضراب، فقد بعث الكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال برسالة اطمئنان إلى أعضاء نقابته، حيث أخبرهم بأن هذا القانون سيصون كرامة الشغيلة، ولن يتجاوز المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.  لكنه أشار، في هذا التجمع الذي حضره عمدة المدينة وعدد من برلمانيي أحزاب التحالف الحكومي، إلى أن "إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مريرا" وستكون فيه تنازلات كبيرة من طرف الأجراء ومن طرف الحكومة، وذلك "لكي نصل إلى إصلاح حقيقي"، حسب تعبيره.  ميارة حاول أن يقلل من حجم الصدمة، موردا بأن الأجراء ليسوا مسؤولين على إفلاس هذه الصناديق، لكن الحكومة الحالية بدورها ليست مسؤولة. "الإصلاح ضروري لكنه لا يجب أن يكون على حساب الأجراء وحدهم"، يورد النعم ميارة، قبل أن يضيف بأنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة مدونة الشغل، وهذه المراجعة ستكون لصالح الطبقة الشغيلة، التي تواجه الطرد التعسفي بسبب ثغرات وأخطاء المدونة.  وأشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية. كما نوه بتنفيذها لالتزاماتها، حسب تعبيره. وقال في هذا الصدد: اشتغلنا مع حكومة تفي بوعودها. كما سجل بأن ما تضمنه اتفاق 29 أبريل 2024 هو نفسه ما ورد في المذكرة المطلبية التي سبق لنقابته أن رفعتها إلى الحكومة، واصفا الاتفاق بالتاريخي. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة