

مجتمع
الرباط تفتح باب نقل الأموات أمام الخواص
قرر مجلس مدينة الرباط فتح مجال "نقل الأموات" في وجه شركات القطاع الخاص.وتواجه الرباط منذ سنوات عديدة صعوبات في تأمين احتياجات سكانها من حيث النقل الجنائزي، ما جعل التوجه للقطاع الخاص ضمن الخيارات المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، لكن طيلة هذه السنوات كان التردد هو سيد الموقف.ووفق القرار الجديد، سيكون على هذه الشركات الراغبة في الاشتغال بهذا المجال الانقياد لشروط دفتر تحملات جرت المصادقة عليه في الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الرباط في فبراير.وحسب تصريح لعبد الرحيم لقراع، النائب الثاني لرئيس المجلس، نقلته جريدة "ليكونوميست" الاقتصادية، فإن القرار تم التأشير والموافقة عليه من لدن السلطة الولائية بالرباط، حيث سيجري في مرحلة لاحقة اختيار الشركات التي ستقوم بتأمين نقل الأموات بالعاصمة.وحسب نفس المصدر، فإن هذا القرار الجديد سيوفر إطارا تنظيميا وإجرائيا لنقل الموتى وفق شروط صحية وإدارية ومالية وتقنية محددة، حيث ستحصل الشركات المختارة رخصة تشغيل صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.وووفق الجريدة، سيتعين على العائلات التي تختار المشغلين من القطاع الخاص دفع رسوم ثابتة وفقا للمواصفات الجديدة، والتي يتراوح سعرها بين 300 و 400 درهم للنقل داخل المحيط الحضري، فيما سيتم تحديد السعر وفقا لعدد الكيلومترات في حالة نقل الوفيات إلى مدن أخرى.
قرر مجلس مدينة الرباط فتح مجال "نقل الأموات" في وجه شركات القطاع الخاص.وتواجه الرباط منذ سنوات عديدة صعوبات في تأمين احتياجات سكانها من حيث النقل الجنائزي، ما جعل التوجه للقطاع الخاص ضمن الخيارات المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، لكن طيلة هذه السنوات كان التردد هو سيد الموقف.ووفق القرار الجديد، سيكون على هذه الشركات الراغبة في الاشتغال بهذا المجال الانقياد لشروط دفتر تحملات جرت المصادقة عليه في الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الرباط في فبراير.وحسب تصريح لعبد الرحيم لقراع، النائب الثاني لرئيس المجلس، نقلته جريدة "ليكونوميست" الاقتصادية، فإن القرار تم التأشير والموافقة عليه من لدن السلطة الولائية بالرباط، حيث سيجري في مرحلة لاحقة اختيار الشركات التي ستقوم بتأمين نقل الأموات بالعاصمة.وحسب نفس المصدر، فإن هذا القرار الجديد سيوفر إطارا تنظيميا وإجرائيا لنقل الموتى وفق شروط صحية وإدارية ومالية وتقنية محددة، حيث ستحصل الشركات المختارة رخصة تشغيل صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.وووفق الجريدة، سيتعين على العائلات التي تختار المشغلين من القطاع الخاص دفع رسوم ثابتة وفقا للمواصفات الجديدة، والتي يتراوح سعرها بين 300 و 400 درهم للنقل داخل المحيط الحضري، فيما سيتم تحديد السعر وفقا لعدد الكيلومترات في حالة نقل الوفيات إلى مدن أخرى.
ملصقات
