حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الثلاثاء الماضي، على مستخدم في وكالة للبريد بنك بإقليم تازة، بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر ومليون سنتيم غرامة نافذة، لأجل جنحة “اختلاس وتبديد أموال عامة” بعد إعادة التكييف.وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم الخمسيني متزوج وأب لأطفال، 15400 درهم المتهم باختلاسها، لفائدة البنك في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري، مع أدائه ألفي درهم تعويضا مدنيا، وتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به والإجبار في الأدنى. واقتنعت المحكمة بعدم ثبوت تزوير المتهم لمحررات رسمية وبنكية أو استعمالها لها، بعد أن توبع بذلك من طرف قاضي التحقيق في الجرائم المالية المحال عليه من طرف الوكيل العام إثر شكاية من البنك الذي وقف على اختلالات مالية بالوكالة قبل طرده.واشتغل المتهم مع البنك بعقدة فسخت بمجرد اعتقاله، بعدما وقفت لجنة تفتيش على اختفاء المبلغ من صندوقه، قبل أن يرجعه بواسطة أمه بعد إيقافه، وتوقيعه التزاما كتابيا أقر فيه بالتصرف فيه دون موجب حق، لكنه أنكر توقيعه أمام هيأة الحكم متراجعا عن اعترافه وفق ما اوردته يومية "الصباح".وقال المتهم المعين محام للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية، أثناء الاستماع إليه في رابع جلسة منذ إدراج ملفه في 12 مارس الماضي، إن البنك انتقم منه بعد رفضه تجديد العقد، متراجعا عن اعترافاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق، بذلك والمنسوب إليه.