مجتمع

العنوسة في المغرب.. معاناة خلف ستار المجتمع المنغلق


كشـ24 نشر في: 5 أبريل 2019

يتم تداول عبر تطبيق الواتساب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لنساء يطالبن الرجال بممارسة حقهم في تعدد الزوجات ، كما يتم نشر عبر جدران هذه الوسائط لمقررات إدارية تحفيزية وتشجيعية في بعض الدول لحث الرجال القادرين على الزواج بأكثر من امرأة واحدة .وبغض النظر عن مدى صدقية وثبوتية هذه الفيديوهات وتمثلها للواقع، وفي ظل غياب احصائيات رسمية مضبوطة لضحايا العنوسة في المجتمع المغربي، فالأكيد أن الوضع مقلق رغم السكون الظاهري؛ والاستكناف عن طرح هذه المشكلة للنقاش والتفكير يضع المجتمع امام واقع اجتماعي منفلت ومتحلل أخلاقيا. ومما يزكي هذا الطرح فقر في الدراسات السوسيولوجية التي تتناول هذه الظاهرة مع انها منتشرة وفي تزايد مضطرد ولها عواقب نفسية واجتماعية وخيمة على شريحة كبيرة من المجتمع.و المغرب شأنه شأن باقي الأقطار العربية يتم التعاطي مع العنوسة بتجاهل مريب، لاعتبارات عديدة أهمها كون النساء المتضررات لا يمكنهن بدافع الحياء والانفة والكرامة الشخصية ان تجهر بالاحتجاج الصارخ و التعبير عما تعانيه وتكتفي بالأنين الصامت خلف ستار المجتمع المنغلق ، وايضا استمرار سطوة النزعة المحافظة لهذه المجتمعات حيث تجد المرأة نفسها أسيرة وصاية ذكورية ظالمة يمارسها الاب والأخ او احد الاقارب الذكور.وكما هو معلوم فالظلم الواقع على المرأة العانس يعود في جزء منه إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بشكل سلبي على وثيرة الزواج وتكاليف الحياة الاسرية ومتطلباتها وانتهاء بمخلفات التجاذبات الفكرية التي تدور بين الحداثة التي سدت ابواب بعض الحلول الدينية التقليدية .كما يمكن إبراز في هذا الاطار وضعية المرأة المتمثلة في الانصياع والتبعية للفكر الذكوري ويضيف يعض الباحثين في هذا المجال حتى المزاج البدوي والطمع المادي والصفقات الشخصية مما يرمي المرأة في براثن العنوسة المزمنة في انتظار القسمة والنصيب، وحتى التربية المحافظة تجعل المرأة لا تبادر ولا تقرر مصيرها من تلقاء نفسها فهي الطرف السلبي الضعيف وهي العنصر المنفعل المستجيب ، تم هناك عامل الزمن ورغم انه ليس هناك عمر محدد لزواج المرآة طبعا بعد إدراك سن البلوغ، الا ان هناك تأثير عاملين أساسيين البيولوجي والفيزيولوجي المتعلقان بقصر زمن الخصوبة وزمن الصبا والفتوة.وهناك من يرى ان العنوسة رد فعل اختياري عند الاناث يقابله ما يسمى العزوف عن الزواج عند الذكور ذلك أن العنوسة بدورها محصلة التغيرات التي اعترت البنية والمفاهيم الاجتماعية .وبغض النظر عن هذه الاعتبارات والتجاذبات والتي أسهب كثير من الباحثين في سبر أغوارها أظن أنه آن الاوان لمجابهة الاستفهامات التالية:لماذا لا تعمل الجمعيات المهتمة بالمرأة على طرح الاسئلة المتعلقة بالعنوسة ،كما هو الحال بالنسبة لقضايا التمييز والعنف المادي ضد النساء،على اعتبار أن هذه الوضعية تشكل عنفا رمزيا من صنف اخر يقع على المرأة في مقتبل عمرها وهو ليس اقل قسوة وظلما.ماهي الجهات التي يمكن ان تكون مخاطبا رسميا في هذا الموضوع هل هي الجهات الدينية أم الجهات القانونية التي تسن القوانين وتسطر التشريعات وتنظم شؤون الاسرة والزواج والتعدد والطلاق ؛هل العنوسة مشكلة متفردة بالمرأة التي تعاني منها ام هي مشكلة تقع على عاتق الاسرة و المجتمع بصفة عامة مادام الدين والتربية والتقاليد والعادات لازالت تفرض نمطا سلوكيا معينا قوامه الحياء وعدم قدرة الفتيات على المطالبة بحقهن المشروع في الزواج علانية وبجرأة.ومن نافلة القول ان الواقع اظهر محدودية بعض الحلول الجزئية التي تم اتخاذها كالفتوى بتحريم المبالغة في المهور او بتحليل بعض انواع الزواج او إجازة الزواج بدون بيت الزوجية او الحملات الموسمية لتنظيم زيجات جماعية او غيرها فهي كما سلف القول بعيدة من ان تكون حلول جدرية طالما أن المجتمع لم يتجرأ على الاعتراف بهذه المشكلة ولم يطرحها في المؤسسات الرسمية التشريعية والدينية وعبر المنابر والمنتديات الاعلامية وغيرها. محمد تكناوي

يتم تداول عبر تطبيق الواتساب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لنساء يطالبن الرجال بممارسة حقهم في تعدد الزوجات ، كما يتم نشر عبر جدران هذه الوسائط لمقررات إدارية تحفيزية وتشجيعية في بعض الدول لحث الرجال القادرين على الزواج بأكثر من امرأة واحدة .وبغض النظر عن مدى صدقية وثبوتية هذه الفيديوهات وتمثلها للواقع، وفي ظل غياب احصائيات رسمية مضبوطة لضحايا العنوسة في المجتمع المغربي، فالأكيد أن الوضع مقلق رغم السكون الظاهري؛ والاستكناف عن طرح هذه المشكلة للنقاش والتفكير يضع المجتمع امام واقع اجتماعي منفلت ومتحلل أخلاقيا. ومما يزكي هذا الطرح فقر في الدراسات السوسيولوجية التي تتناول هذه الظاهرة مع انها منتشرة وفي تزايد مضطرد ولها عواقب نفسية واجتماعية وخيمة على شريحة كبيرة من المجتمع.و المغرب شأنه شأن باقي الأقطار العربية يتم التعاطي مع العنوسة بتجاهل مريب، لاعتبارات عديدة أهمها كون النساء المتضررات لا يمكنهن بدافع الحياء والانفة والكرامة الشخصية ان تجهر بالاحتجاج الصارخ و التعبير عما تعانيه وتكتفي بالأنين الصامت خلف ستار المجتمع المنغلق ، وايضا استمرار سطوة النزعة المحافظة لهذه المجتمعات حيث تجد المرأة نفسها أسيرة وصاية ذكورية ظالمة يمارسها الاب والأخ او احد الاقارب الذكور.وكما هو معلوم فالظلم الواقع على المرأة العانس يعود في جزء منه إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بشكل سلبي على وثيرة الزواج وتكاليف الحياة الاسرية ومتطلباتها وانتهاء بمخلفات التجاذبات الفكرية التي تدور بين الحداثة التي سدت ابواب بعض الحلول الدينية التقليدية .كما يمكن إبراز في هذا الاطار وضعية المرأة المتمثلة في الانصياع والتبعية للفكر الذكوري ويضيف يعض الباحثين في هذا المجال حتى المزاج البدوي والطمع المادي والصفقات الشخصية مما يرمي المرأة في براثن العنوسة المزمنة في انتظار القسمة والنصيب، وحتى التربية المحافظة تجعل المرأة لا تبادر ولا تقرر مصيرها من تلقاء نفسها فهي الطرف السلبي الضعيف وهي العنصر المنفعل المستجيب ، تم هناك عامل الزمن ورغم انه ليس هناك عمر محدد لزواج المرآة طبعا بعد إدراك سن البلوغ، الا ان هناك تأثير عاملين أساسيين البيولوجي والفيزيولوجي المتعلقان بقصر زمن الخصوبة وزمن الصبا والفتوة.وهناك من يرى ان العنوسة رد فعل اختياري عند الاناث يقابله ما يسمى العزوف عن الزواج عند الذكور ذلك أن العنوسة بدورها محصلة التغيرات التي اعترت البنية والمفاهيم الاجتماعية .وبغض النظر عن هذه الاعتبارات والتجاذبات والتي أسهب كثير من الباحثين في سبر أغوارها أظن أنه آن الاوان لمجابهة الاستفهامات التالية:لماذا لا تعمل الجمعيات المهتمة بالمرأة على طرح الاسئلة المتعلقة بالعنوسة ،كما هو الحال بالنسبة لقضايا التمييز والعنف المادي ضد النساء،على اعتبار أن هذه الوضعية تشكل عنفا رمزيا من صنف اخر يقع على المرأة في مقتبل عمرها وهو ليس اقل قسوة وظلما.ماهي الجهات التي يمكن ان تكون مخاطبا رسميا في هذا الموضوع هل هي الجهات الدينية أم الجهات القانونية التي تسن القوانين وتسطر التشريعات وتنظم شؤون الاسرة والزواج والتعدد والطلاق ؛هل العنوسة مشكلة متفردة بالمرأة التي تعاني منها ام هي مشكلة تقع على عاتق الاسرة و المجتمع بصفة عامة مادام الدين والتربية والتقاليد والعادات لازالت تفرض نمطا سلوكيا معينا قوامه الحياء وعدم قدرة الفتيات على المطالبة بحقهن المشروع في الزواج علانية وبجرأة.ومن نافلة القول ان الواقع اظهر محدودية بعض الحلول الجزئية التي تم اتخاذها كالفتوى بتحريم المبالغة في المهور او بتحليل بعض انواع الزواج او إجازة الزواج بدون بيت الزوجية او الحملات الموسمية لتنظيم زيجات جماعية او غيرها فهي كما سلف القول بعيدة من ان تكون حلول جدرية طالما أن المجتمع لم يتجرأ على الاعتراف بهذه المشكلة ولم يطرحها في المؤسسات الرسمية التشريعية والدينية وعبر المنابر والمنتديات الاعلامية وغيرها. محمد تكناوي



اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة