أمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، "البوليساريو "باستقبال موظفي بعثة المينورسو في منطقة الرابوني بالجزائر، وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.وأفاد غوتيريس، في هذا التقرير، بأن الاجتماعات بين قادة "البوليساريو" والمينورسو لم تستأنف في الرابوني بالجزائر وفقا للممارسة المعمول بها منذ إحداث البعثة، معربا عن الأسف لكون طلبه السابق بهذا الشأن لم يتم احترامه من قبل "البوليساريو".وأمر الأمين العام، في التوصيات الواردة في تقريره إلى مجلس الأمن، "البوليساريو" باحترام الممارسة الجاري بها العمل منذ سنة 1991 بعقد اجتماعات مع موظفي البعثة في مخيمات تندوف بالجزائر.وبتبنيه لهذا الموقف الصريح والحازم الذي لا لبس فيه، يقوض الأمين العام للأمم المتحدة الادعاءات الكاذبة لـ"البوليساريو" بشأن السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.كما يشهد غوتيريس أعضاء مجلس الأمن على الابتزاز غير المقبول والمناورات المرفوضة لـ"البوليساريو" إزاء المكونين المدني والعسكري للمينورسو وكذلك المجتمع الدولي.وفي سياق متصل، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، الضوء على المظاهرات والاحتجاجات التي تعيشها مخيمات تندوف في الجزائر، بمشاركة مئات الأشخاص من ساكنة هذه المخيمات.وأفاد تقرير الأمين العام بأنه تم تنظيم عدة مظاهرات ضد قيادة " البوليساريو"، بما في ذلك تلك التي تطالب بالكشف عن ملابسات قضية خليل أحمد، الذي اختفى في الجزائر منذ سنة 2009، فضلا عن القيود المفروضة على حيازة الممتلكات.وقد توالت منذ عدة أشهر احتجاجات مئات الأشخاص في مخيمات تندوف، في الجزائر، ضد مسؤولي "البوليساريو" لحملهم على الكشف عن الحقيقة الكاملة حول قضية أحمد خليل الذي اختفى في ظروف غامضة في الجزائر، حين كان يهم بالكشف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها قادة "البوليساريو" في تندوف بمباركة من المسؤولين الجزائريين.وخلال هذه الاحتجاجات التي تم قمعها بشدة من قبل ميليشيات "البوليساريو" المسلحة، ندد مئات الأشخاص بالتدابير الظالمة التي فرضتها "البوليساريو" والتي تخدم فقط مصلحة حفنة من القادة الانفصاليين وعائلاتهم.من جهة أخرى، دق الأمين العام للامم المتحدة ناقوس الخطر حيال الوضع الإنساني المؤسف في مخيمات تندوف.وفي ظل غياب إحصاء سكاني كما طالب بذلك مجلس الأمن منذ سنة 2011، وتحويل المساعدات الإنسانية الذي كان محط إدانة من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ومنظمات أممية وأخرى مستقلة، يستمر هذا الوضع المزري والمثير للقلق، الذي يرهن مصير سكان مخيمات تندوف في الجزائر، المحرومين من أبسط الحقوق لأزيد من أربعة عقود.