سياسة

غوتيريس يأمر البوليساريو باستقبال المينورسو ويفضح الإحتجاجات بتندوف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 أبريل 2019

أمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، "البوليساريو "باستقبال موظفي بعثة المينورسو في منطقة الرابوني بالجزائر، وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.وأفاد غوتيريس، في هذا التقرير، بأن الاجتماعات بين قادة "البوليساريو" والمينورسو لم تستأنف في الرابوني بالجزائر وفقا للممارسة المعمول بها منذ إحداث البعثة، معربا عن الأسف لكون طلبه السابق بهذا الشأن لم يتم احترامه من قبل "البوليساريو".وأمر الأمين العام، في التوصيات الواردة في تقريره إلى مجلس الأمن، "البوليساريو" باحترام الممارسة الجاري بها العمل منذ سنة 1991 بعقد اجتماعات مع موظفي البعثة في مخيمات تندوف بالجزائر.وبتبنيه لهذا الموقف الصريح والحازم الذي لا لبس فيه، يقوض الأمين العام للأمم المتحدة الادعاءات الكاذبة لـ"البوليساريو" بشأن السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.كما يشهد غوتيريس أعضاء مجلس الأمن على الابتزاز غير المقبول والمناورات المرفوضة لـ"البوليساريو" إزاء المكونين المدني والعسكري للمينورسو وكذلك المجتمع الدولي.وفي سياق متصل، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، الضوء على المظاهرات والاحتجاجات التي تعيشها مخيمات تندوف في الجزائر، بمشاركة مئات الأشخاص من ساكنة هذه المخيمات.وأفاد تقرير الأمين العام بأنه تم تنظيم عدة مظاهرات ضد قيادة " البوليساريو"، بما في ذلك تلك التي تطالب بالكشف عن ملابسات قضية خليل أحمد، الذي اختفى في الجزائر منذ سنة 2009، فضلا عن القيود المفروضة على حيازة الممتلكات.وقد توالت منذ عدة أشهر احتجاجات مئات الأشخاص في مخيمات تندوف، في الجزائر، ضد مسؤولي "البوليساريو" لحملهم على الكشف عن الحقيقة الكاملة حول قضية أحمد خليل الذي اختفى في ظروف غامضة في الجزائر، حين كان يهم بالكشف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها قادة "البوليساريو" في تندوف بمباركة من المسؤولين الجزائريين.وخلال هذه الاحتجاجات التي تم قمعها بشدة من قبل ميليشيات "البوليساريو" المسلحة، ندد مئات الأشخاص بالتدابير الظالمة التي فرضتها "البوليساريو" والتي تخدم فقط مصلحة حفنة من القادة الانفصاليين وعائلاتهم.من جهة أخرى، دق الأمين العام للامم المتحدة ناقوس الخطر حيال الوضع الإنساني المؤسف في مخيمات تندوف.وفي ظل غياب إحصاء سكاني كما طالب بذلك مجلس الأمن منذ سنة 2011، وتحويل المساعدات الإنسانية الذي كان محط إدانة من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ومنظمات أممية وأخرى مستقلة، يستمر هذا الوضع المزري والمثير للقلق، الذي يرهن مصير سكان مخيمات تندوف في الجزائر، المحرومين من أبسط الحقوق لأزيد من أربعة عقود.

أمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، "البوليساريو "باستقبال موظفي بعثة المينورسو في منطقة الرابوني بالجزائر، وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.وأفاد غوتيريس، في هذا التقرير، بأن الاجتماعات بين قادة "البوليساريو" والمينورسو لم تستأنف في الرابوني بالجزائر وفقا للممارسة المعمول بها منذ إحداث البعثة، معربا عن الأسف لكون طلبه السابق بهذا الشأن لم يتم احترامه من قبل "البوليساريو".وأمر الأمين العام، في التوصيات الواردة في تقريره إلى مجلس الأمن، "البوليساريو" باحترام الممارسة الجاري بها العمل منذ سنة 1991 بعقد اجتماعات مع موظفي البعثة في مخيمات تندوف بالجزائر.وبتبنيه لهذا الموقف الصريح والحازم الذي لا لبس فيه، يقوض الأمين العام للأمم المتحدة الادعاءات الكاذبة لـ"البوليساريو" بشأن السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.كما يشهد غوتيريس أعضاء مجلس الأمن على الابتزاز غير المقبول والمناورات المرفوضة لـ"البوليساريو" إزاء المكونين المدني والعسكري للمينورسو وكذلك المجتمع الدولي.وفي سياق متصل، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، الضوء على المظاهرات والاحتجاجات التي تعيشها مخيمات تندوف في الجزائر، بمشاركة مئات الأشخاص من ساكنة هذه المخيمات.وأفاد تقرير الأمين العام بأنه تم تنظيم عدة مظاهرات ضد قيادة " البوليساريو"، بما في ذلك تلك التي تطالب بالكشف عن ملابسات قضية خليل أحمد، الذي اختفى في الجزائر منذ سنة 2009، فضلا عن القيود المفروضة على حيازة الممتلكات.وقد توالت منذ عدة أشهر احتجاجات مئات الأشخاص في مخيمات تندوف، في الجزائر، ضد مسؤولي "البوليساريو" لحملهم على الكشف عن الحقيقة الكاملة حول قضية أحمد خليل الذي اختفى في ظروف غامضة في الجزائر، حين كان يهم بالكشف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها قادة "البوليساريو" في تندوف بمباركة من المسؤولين الجزائريين.وخلال هذه الاحتجاجات التي تم قمعها بشدة من قبل ميليشيات "البوليساريو" المسلحة، ندد مئات الأشخاص بالتدابير الظالمة التي فرضتها "البوليساريو" والتي تخدم فقط مصلحة حفنة من القادة الانفصاليين وعائلاتهم.من جهة أخرى، دق الأمين العام للامم المتحدة ناقوس الخطر حيال الوضع الإنساني المؤسف في مخيمات تندوف.وفي ظل غياب إحصاء سكاني كما طالب بذلك مجلس الأمن منذ سنة 2011، وتحويل المساعدات الإنسانية الذي كان محط إدانة من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ومنظمات أممية وأخرى مستقلة، يستمر هذا الوضع المزري والمثير للقلق، الذي يرهن مصير سكان مخيمات تندوف في الجزائر، المحرومين من أبسط الحقوق لأزيد من أربعة عقود.



اقرأ أيضاً
55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة