رئيس جهة الداخلة: الصحراويون واعون بكون نهج البوليساريو قد استنفد ولن يؤدي إلى أي مخرج – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 02 أبريل 2025, 23:26

سياسة

رئيس جهة الداخلة: الصحراويون واعون بكون نهج البوليساريو قد استنفد ولن يؤدي إلى أي مخرج


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 مارس 2019

ذكر رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن الصحراويين واعون بكون "نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".وقال الخطاط، في مقابلة مع مركز التفكير الكولومبي "سبيلاتام"، المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية، إن "جبهة البوليساريو تمثل أقلية، و الساكنة الصحراوية تعي أن نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".ووصف ب "الكارثي" تدبير قيادة البوليساريو، منددا على الخصوص بانتهاك الانفصاليين لحقوق الانسان بمخيمات تندوف حيث إمكانية انفتاح الشباب غائبة.وندد باستغلال قادة البوليساريو الوضع لفائدتهم، مشيرا إلى أنهم "اختلسوا المساعدات الدولية الموجهة للساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظل أوضاع صعبة".وسجل أن سياسة الانفصاليين قد أدت الى "تدمير واجتثات الصحراويين"، مضيفا أننا "لا نستطيع البقاء غير مكثرتين بمصير الساكنة المتواجدة بمخيمات تندوف".وتابع الإطار السابق بالبوليساريو، الذي عاد إلى وطنه الأم سنة 1992، قائلا إن "سلامتهم ترتبط بقدرتهم على العودة إلى بلادهم المغرب"، مذكرا بهذا الخصوص بعشرات آلاف الصحراويين الذين رجعوا الى وطنهم حيث "يعيشون بحرية في ظل ظروف طبيعية ويتمتعون بحرية الحركة بخلاف المحتجزين بتندوف الذين يحتاجون الى رخصة من أجل مغادرة المخيمات.وأبرز أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة "يشاركون بكل نشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلدهم، إنهم مواطنون أحرار"، مبديا قناعته بأن "كافة الصحراوييين الذين ليست لهم روابط مع الأوساط العليا لادارة الانفصاليين سيختارون المغرب للعيش فيه بكرامة إذا اتيحت لهم فرصة الاختيار".كما أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب أن "البوليساريو ليست سيدة قراراتها، إن الجزائر هي من تقرر في مخيمات تندوف"، مشيرا إلى أن قياديي الانفصاليين "لديهم مصالح مع الجزائر ويعيشون على هذا النزاع، إذ أن مصلحتهم تمكن في استمرار النزاع لأنهم على تواطؤ مع الجزائر".ووصف مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية قضية الصحراء، ب "المكتمل"، مشيرا إلى أن المقترح "سيمكننا بفضل مختلف الضمانات من تدبير شؤوننا والتوفر على مؤسسات ضرورية"، متوقفا عند مناخ الحرية والأمن السائد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وشدد على أن "المغرب بلد مستقر وآمن، إن الاوضاع الأمنية مضمونة بالصحراء، و منطقتنا آمنة بالنسبة للسياحة والاستثمارات، و الصحراء منطقة آمنة للغاية".وقال ينجا في حديثه إلى مديرة "سبيلاتام"، كلارا ريفيروس، التي أجرت هذه المقابلة على هامش الدورة الخامسة من منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته الداخلة ما بين 14 و17 مارس الجاري، إن "الواقع من هذا الجانب من جدار الدفاع مختلف تماما، اما في الجانب الآخر من الجدار فتتواجد مختلف المشاكل التي يمكنكم أن تتصورونها: من ضمنها بيع الأسلحة، و تجارة المخدرات، والحركات المتطرفة كالقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وغيرها".وسلط في هذا السياق، الضوء على النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات التي تمت مباشرتها بهذا الجزء من المملكة.وأضاف أن الاستثمار يخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مبرزا أن الظروف المواتية للاستثمار في المنطقة تعود بالفائدة على الساكنة الصحراوية، ومثمنا أهمية قطاعات الصيد والفلاحة في تنمية جهة الداخلة-وادي الذهب.وذكر ان التعريفات التفضيلية الممنوحة للمنتجات الصحراوية المغربية من قبل الاتفاق الفلاحي الذي يجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفيد تنمية الأقاليم الجنوبية، موضحا أن تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي "ستكون له فوائد أكيدة على ظروف عيش الساكنة المحلية والتنمية بالمنطقة".كما أبرز ان الصحراويين يستفيدون من موارد الصحراء، مضيفا أن الظروف المناسبة للاستثمار في المنطقة تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص إلى أن ملياري دولار قد تم استثمارها في منطقة الداخلة لوحدها خلال السنوات الست الأخيرة.

ذكر رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن الصحراويين واعون بكون "نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".وقال الخطاط، في مقابلة مع مركز التفكير الكولومبي "سبيلاتام"، المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية، إن "جبهة البوليساريو تمثل أقلية، و الساكنة الصحراوية تعي أن نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".ووصف ب "الكارثي" تدبير قيادة البوليساريو، منددا على الخصوص بانتهاك الانفصاليين لحقوق الانسان بمخيمات تندوف حيث إمكانية انفتاح الشباب غائبة.وندد باستغلال قادة البوليساريو الوضع لفائدتهم، مشيرا إلى أنهم "اختلسوا المساعدات الدولية الموجهة للساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظل أوضاع صعبة".وسجل أن سياسة الانفصاليين قد أدت الى "تدمير واجتثات الصحراويين"، مضيفا أننا "لا نستطيع البقاء غير مكثرتين بمصير الساكنة المتواجدة بمخيمات تندوف".وتابع الإطار السابق بالبوليساريو، الذي عاد إلى وطنه الأم سنة 1992، قائلا إن "سلامتهم ترتبط بقدرتهم على العودة إلى بلادهم المغرب"، مذكرا بهذا الخصوص بعشرات آلاف الصحراويين الذين رجعوا الى وطنهم حيث "يعيشون بحرية في ظل ظروف طبيعية ويتمتعون بحرية الحركة بخلاف المحتجزين بتندوف الذين يحتاجون الى رخصة من أجل مغادرة المخيمات.وأبرز أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة "يشاركون بكل نشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلدهم، إنهم مواطنون أحرار"، مبديا قناعته بأن "كافة الصحراوييين الذين ليست لهم روابط مع الأوساط العليا لادارة الانفصاليين سيختارون المغرب للعيش فيه بكرامة إذا اتيحت لهم فرصة الاختيار".كما أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب أن "البوليساريو ليست سيدة قراراتها، إن الجزائر هي من تقرر في مخيمات تندوف"، مشيرا إلى أن قياديي الانفصاليين "لديهم مصالح مع الجزائر ويعيشون على هذا النزاع، إذ أن مصلحتهم تمكن في استمرار النزاع لأنهم على تواطؤ مع الجزائر".ووصف مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية قضية الصحراء، ب "المكتمل"، مشيرا إلى أن المقترح "سيمكننا بفضل مختلف الضمانات من تدبير شؤوننا والتوفر على مؤسسات ضرورية"، متوقفا عند مناخ الحرية والأمن السائد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وشدد على أن "المغرب بلد مستقر وآمن، إن الاوضاع الأمنية مضمونة بالصحراء، و منطقتنا آمنة بالنسبة للسياحة والاستثمارات، و الصحراء منطقة آمنة للغاية".وقال ينجا في حديثه إلى مديرة "سبيلاتام"، كلارا ريفيروس، التي أجرت هذه المقابلة على هامش الدورة الخامسة من منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته الداخلة ما بين 14 و17 مارس الجاري، إن "الواقع من هذا الجانب من جدار الدفاع مختلف تماما، اما في الجانب الآخر من الجدار فتتواجد مختلف المشاكل التي يمكنكم أن تتصورونها: من ضمنها بيع الأسلحة، و تجارة المخدرات، والحركات المتطرفة كالقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وغيرها".وسلط في هذا السياق، الضوء على النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات التي تمت مباشرتها بهذا الجزء من المملكة.وأضاف أن الاستثمار يخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مبرزا أن الظروف المواتية للاستثمار في المنطقة تعود بالفائدة على الساكنة الصحراوية، ومثمنا أهمية قطاعات الصيد والفلاحة في تنمية جهة الداخلة-وادي الذهب.وذكر ان التعريفات التفضيلية الممنوحة للمنتجات الصحراوية المغربية من قبل الاتفاق الفلاحي الذي يجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفيد تنمية الأقاليم الجنوبية، موضحا أن تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي "ستكون له فوائد أكيدة على ظروف عيش الساكنة المحلية والتنمية بالمنطقة".كما أبرز ان الصحراويين يستفيدون من موارد الصحراء، مضيفا أن الظروف المناسبة للاستثمار في المنطقة تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص إلى أن ملياري دولار قد تم استثمارها في منطقة الداخلة لوحدها خلال السنوات الست الأخيرة.



اقرأ أيضاً
المغرب يشارك في أشغال القمة الدولية للإعاقة في برلين
يشارك وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في أشغال القمة الدولية الثالثة للإعاقة والتي تحتضن أشغالها العاصمة الألمانية برلين يومي 2 و3 أبريل 2025.وتعرف هذه القمة المنظمة بشكل مشترك ما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية والتحالف الدولي للإعاقة، مشاركة واسعة للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بهدف التباحث حول تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى العالم.وتناقش هذه القمة مختلف آليات العمل المشترك وتطويرها لدعم قضايا حيوية تشمل التعليم الدامج، الصحة، التمكين الاقتصادي، التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
سياسة

بلكوش في حفل تنصيبه: سنتفاعل بشكل إيجابي لضمان حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان
جرت، اليوم الأربعاء بالرباط، مراسم تنصيب محمد الحبيب بلكوش، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان.وهنأ وهبي، الذي ترأس مراسم هذا الحفل، بلكوش على الثقة الملكية التي حظي بها، مبرزا العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لورش حقوق الإنسان.وذكر الوزير، في كلمة بالمناسبة، بالدور الذي تضطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كآلية للنهوض بحقوق الإنسان ولضمان التعاون وتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين.كما أشاد بالمسار الحقوقي الحافل للسيد بلكوش، لافتا إلى أن الوزارة تبقى رهن إشارة المندوبية لتضطلع بمهامها في احترام تام لمبدأ الاستقلالية.من جانبه، أعرب بلكوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، مبرزا أن جلالة الملك دفع بورش حقوق الإنسان في المغرب وفق رؤية إستراتيجية متبصرة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.وأوضح أن المندوبية ستتفاعل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة وتعزيز المكاسب التي أحرزتها المملكة في هذا المجال، بشكل إيجابي لضمان حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان.حضر مراسم حفل التنصيب الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان فاطمة بركان، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين بالمندوبية ووزارة العدل.
سياسة

المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا
شكلت رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس الماضي مناسبة لتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لصالح السلم والاستقرار بإفريقيا. وكانت مواضيع مهمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن، أو حتى تغير المناخ، في صلب النقاش خلال هذه الرئاسة. علاوة على ذلك، عقد مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية، مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، غينيا، السودان، الغابون)، واجتماعات لبحث الوضع الأمني بالسودان وجنوب السودان. وامتدادا للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، الذي طالما دعا إلى بروز إفريقيا تؤمن بقدرتها على التحكم في مصيرها، تميزت الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماع وزاري حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن”، دعا خلاله ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى بروز ريادة إفريقية قوية وموحدة، وقادرة على جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة. وشكل عقد مشاورات غير رسمية مع البلدان الإفريقية الستة، التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. ويتعلق الأمر بكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون والسودان وغينيا، أحد أبرز لحظات الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن. وقد حظيت مبادرة عقد هذه المشاورات غير الرسمية بإشادة قوية من قبل البلدان الستة المعنية، لكونها لم تسمح لها فقط بتقييم التقدم المحرز في إطار المسلسل الانتقالي لكل بلد؛ بل شكلت أيضا فرصة لإعادة تأكيد تطلعاتها إلى إعادة الاندماج الكامل داخل الاتحاد الإفريقي. وخلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، ظل المغرب متيقظا للتطورات التي تشهدها العديد من البلدان الإفريقية. وجرى، في هذا الصدد، التركيز، بشكل خاص، على الوضع في السودان. علاوة على ذلك، نظر مجلس السلم والأمن، في مناسبتين خلال شهر مارس المنصرم، في الوضع السائد في جنوب السودان. من جهة أخرى، وفي مواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها إفريقيا، نظم مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية جلسات موضوعاتية عديدة سلطت الضوء على القضايا الحاسمة للسلم والأمن في إفريقيا. ومن بين هذه المواضيع يبرز “تغير المناخ.. التحديات المرتبطة بالسلم والأمن في إفريقيا”، و”نزع التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف” و”النقاش حول أجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا”. وشكل تنظيم برنامج تعريفي وتوجيهي لفائدة الأعضاء الجدد في مجلس السلم والأمن أحد أبرز محطات الرئاسة المغربية للمجلس؛ وقد مكن هذا البرنامج التعريفي، الذي نظم بأروشا بتنزانيا في الفترة من 22 إلى 28 مارس 2025، من تحديد معالم خارطة طريق لتحسين كفاءة مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الإفريقي. كما لعب المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، دورا رئيسيا في اعتماد موقف إفريقي مشترك حول مراجعة عام 2025 لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام. وهكذا، تعكس حصيلة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس 2025 الالتزام الراسخ للمملكة لصالح مقاربة إفريقية منسقة وعملية في مواجهة التحديات الأمنية بالقارة الإفريقية.
سياسة

إيطاليا تدرج المغرب في قائمة البلدان الأصلية الآمنة
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني موافقة مجلس الوزراء على قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، وإضافة مصر والجزائر والمغرب وتونس على القائمة. وأكَّد تاياني في مؤتمر صحفي، أن التقرير “لا يُظهر أي تغييرات أو اختلافات جوهرية مقارنة بالعام الماضي”. وأشار إلى أن القائمة تشمل: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس. وأضاف أن القرار “سيُحال إلى البرلمان الإيطالي لدراسته وإقراره”، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن الجدول الزمني المتوقع للمناقشة.المغرب العربية مطاعم في سياق متصل، صرَّح تومّازو فوتي، وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، بأنه ناقش مع ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، سُبل تعزيز التعاون الأوروبي في قضايا الهجرة. وأوضح أن إيطاليا تُؤيد “إنشاء نظام أوروبي فعّال لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية”، مشيدا بالاتفاقية الإيطالية-الألبانية كنموذج يُحتذى به. كما دعا إلى “إمكانية إعادة المهاجرين إلى بلدان ثالثة آمنة، وافتتاح مراكز أوروبية مُشتركة” لمعالجة ملف الهجرة بشكل منسق. وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من الدول التي تصنفها روما على قائمة “الدول الآمنة”، تمهيدا لإعادة اللاجئين القادمين منها إلى بلدانهم.   وكالة “آكي” الإيطالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة