مجتمع

تنسيق نقابي يستنكر سياسة “التركيع والتجويع” لوزارة أمزازي


مريم أبو الخير نشر في: 21 مارس 2019

أصدرالتنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بجهة مراكش أسفي، بلاغا نقابيا مشتركا، أدان من خلاله ما وصفه بـ (السياسة الترقيعية) التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بالقطاع، وتهربها من الجلوس الى طاولة الحوار، لايجاد حلول واقعية ومنطقية وعادلة، لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.وقال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الأكثر تمثيلية بجهة مراكش آسفي: (وهو يستحضر دقة المرحلة والأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع التعليم نتيجة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية، والخضوع المطلق لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية في تسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، ومحاولات فرضها بالإجراءات العقابية وقرارات قمع نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومحاولات ترهيب الأساتذة، وتكثيف الهجوم على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر قمعهم والتعدي على حقهم المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية).وفي نفس السياق هنأ التنسيق النقابي الشغيلة التعليمية بالنجاح الباهر للإضراب الوطني ليومي 13 و14 مارس 2019، ودعا إلى مزيد من التعبئة والانخراط المكثف لإنجاح محطة 26 و27 و28 مارس 2019؛ مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكافة نساء ورجال التعليم، والذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، وعتبر البلاغ إجراءات وزارة التربية الوطنية هي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغرب، منددا بالخرجات غير المسبوقة للمسؤولين بالوزارة، والتي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وقلب الحقائق وترهيب نساء ورجال التعليم. مستنكرا ماوصفه ب ( سياسية التجويع والتركيع) التي تنتجها الأكاديمية من خلال الحرمان من الأجور والتعويضات العائلية للأساتذة، في خرق سافر للدستور والمواثيق الدولية التي تؤمن الحق في الإضراب .وخلص بلاغ التنشيق النقابي الخماسي بجهة مراكش آسفي إلى دعوة نساء ورجال التعليم بالجهة إلى رفض كل المخرجات اللاتربوية والإملاءات الإدارية الارتجالية (الاكتظاظ، وضم المستويات، وتغيير المستويات، وإجراء فروض شكلية، وتدريس مستويات الأساتذة المضربين...)معبرا عن رفضه بشكل قاطع استعمال أطر الإدارة التربوية كواجهة للصراع المباشر، وكأذرع بشرية لتكسير الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم؛مجددا في ذات الان، دعمه المبدئي لنضالات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم،وفي مقدمتهم المطالب العادلة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ،التي تسعى الوزارة في محاولة يائسة لعزلهم عن جسمهم التعليمي،

أصدرالتنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بجهة مراكش أسفي، بلاغا نقابيا مشتركا، أدان من خلاله ما وصفه بـ (السياسة الترقيعية) التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بالقطاع، وتهربها من الجلوس الى طاولة الحوار، لايجاد حلول واقعية ومنطقية وعادلة، لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.وقال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الأكثر تمثيلية بجهة مراكش آسفي: (وهو يستحضر دقة المرحلة والأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع التعليم نتيجة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية، والخضوع المطلق لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية في تسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، ومحاولات فرضها بالإجراءات العقابية وقرارات قمع نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومحاولات ترهيب الأساتذة، وتكثيف الهجوم على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر قمعهم والتعدي على حقهم المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية).وفي نفس السياق هنأ التنسيق النقابي الشغيلة التعليمية بالنجاح الباهر للإضراب الوطني ليومي 13 و14 مارس 2019، ودعا إلى مزيد من التعبئة والانخراط المكثف لإنجاح محطة 26 و27 و28 مارس 2019؛ مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكافة نساء ورجال التعليم، والذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، وعتبر البلاغ إجراءات وزارة التربية الوطنية هي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغرب، منددا بالخرجات غير المسبوقة للمسؤولين بالوزارة، والتي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وقلب الحقائق وترهيب نساء ورجال التعليم. مستنكرا ماوصفه ب ( سياسية التجويع والتركيع) التي تنتجها الأكاديمية من خلال الحرمان من الأجور والتعويضات العائلية للأساتذة، في خرق سافر للدستور والمواثيق الدولية التي تؤمن الحق في الإضراب .وخلص بلاغ التنشيق النقابي الخماسي بجهة مراكش آسفي إلى دعوة نساء ورجال التعليم بالجهة إلى رفض كل المخرجات اللاتربوية والإملاءات الإدارية الارتجالية (الاكتظاظ، وضم المستويات، وتغيير المستويات، وإجراء فروض شكلية، وتدريس مستويات الأساتذة المضربين...)معبرا عن رفضه بشكل قاطع استعمال أطر الإدارة التربوية كواجهة للصراع المباشر، وكأذرع بشرية لتكسير الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم؛مجددا في ذات الان، دعمه المبدئي لنضالات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم،وفي مقدمتهم المطالب العادلة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ،التي تسعى الوزارة في محاولة يائسة لعزلهم عن جسمهم التعليمي،



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة