أصدرالتنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بجهة مراكش أسفي، بلاغا نقابيا مشتركا، أدان من خلاله ما وصفه بـ (السياسة الترقيعية) التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بالقطاع، وتهربها من الجلوس الى طاولة الحوار، لايجاد حلول واقعية ومنطقية وعادلة، لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.وقال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الأكثر تمثيلية بجهة مراكش آسفي: (وهو يستحضر دقة المرحلة والأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع التعليم نتيجة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية، والخضوع المطلق لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية في تسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، ومحاولات فرضها بالإجراءات العقابية وقرارات قمع نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومحاولات ترهيب الأساتذة، وتكثيف الهجوم على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر قمعهم والتعدي على حقهم المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية).وفي نفس السياق هنأ التنسيق النقابي الشغيلة التعليمية بالنجاح الباهر للإضراب الوطني ليومي 13 و14 مارس 2019، ودعا إلى مزيد من التعبئة والانخراط المكثف لإنجاح محطة 26 و27 و28 مارس 2019؛ مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكافة نساء ورجال التعليم، والذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، وعتبر البلاغ إجراءات وزارة التربية الوطنية هي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغرب، منددا بالخرجات غير المسبوقة للمسؤولين بالوزارة، والتي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وقلب الحقائق وترهيب نساء ورجال التعليم. مستنكرا ماوصفه ب ( سياسية التجويع والتركيع) التي تنتجها الأكاديمية من خلال الحرمان من الأجور والتعويضات العائلية للأساتذة، في خرق سافر للدستور والمواثيق الدولية التي تؤمن الحق في الإضراب .وخلص بلاغ التنشيق النقابي الخماسي بجهة مراكش آسفي إلى دعوة نساء ورجال التعليم بالجهة إلى رفض كل المخرجات اللاتربوية والإملاءات الإدارية الارتجالية (الاكتظاظ، وضم المستويات، وتغيير المستويات، وإجراء فروض شكلية، وتدريس مستويات الأساتذة المضربين...)معبرا عن رفضه بشكل قاطع استعمال أطر الإدارة التربوية كواجهة للصراع المباشر، وكأذرع بشرية لتكسير الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم؛مجددا في ذات الان، دعمه المبدئي لنضالات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم،وفي مقدمتهم المطالب العادلة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ،التي تسعى الوزارة في محاولة يائسة لعزلهم عن جسمهم التعليمي،