وجهّت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية صفرو.وقالت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن المكتب الوطني للجمعية، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام، وقف من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري كتقرير نهائي تحت عدد 152/ 2018، على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة لإقليم صفرو.و وفق شكاية الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن هاته المخالفات تتجلى فيما يلي: 1 ـ على مستوى تدبير النفقات ـ تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة خلال سنتي 2016 و2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007. ـ تمت استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن أشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام . ⦁ تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:⦁ أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط و يتعلق الأمر ب: ⦁ الصفقة 2016/07 تتعلق الصفقة 2016/07 بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل " revêtement en enrobé bitumeux " وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط . ⦁ أداء الجماعة لفواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم. ⦁ تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 ، 46 من التقرير). ⦁ تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها ويبلغ عددها سبعة. ⦁ لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم ⦁ اللجوء إلى نفس الممونين مثلا : ⦁ SMIS": 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SES" : 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SAN": 12 " سند طلب سنتي 2016 و 20172 تدبير المداخيل: ⦁ عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما فوت على الجماعة ما قيمته:3.252.519.00 درهم. ⦁ عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء ( الجدول موضوع الملاحظة 44 ص 23 )تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وكذا الاستماع الى إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية وكل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.