مجتمع

أكاديمية الرباط تعلن عن ترسيم 325 إطارا متدربا عوض “التعاقد”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مارس 2019

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة