مجتمع

أكاديمية الرباط تعلن عن ترسيم 325 إطارا متدربا عوض “التعاقد”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مارس 2019

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة