مجتمع

أكاديمية الرباط تعلن عن ترسيم 325 إطارا متدربا عوض “التعاقد”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مارس 2019

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   



اقرأ أيضاً
حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة