سياسة
بتعليمات ملكية.. العثماني يلتقي بالأطر العليا النسوية بالوزارات
احتفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، بالوزيرات والكاتبات العامات، والمفتشات العامات والمديرات العامات والمديرات المركزيات بالإدارات العمومية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وهنأ رئيس الحكومة، خلال هذه المناسبة، المرأة المغربية حيث ما كانت وبمختلف اهتماماتها ومواقعها متمنيا لها مستقبلا زاهرا، مشيرا إلى أن هذا الحفل "ينبثق من تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن دستور المملكة والتزاماتها مع مواطنيها ومواطناتها بإعطاء المرأة مزيد من المكانة لاسيما داخل الوظيفة العمومية وفي مواقع المسؤولية".وأضاف أن المرأة المغربية تبرهن اليوم، كما برهنت عبر قرون، أنها حاضرة علميا وثقافيا وفي كل مناحي الحياة، معتبرا أن الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة أيضا لمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة والاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها.وأشار إلى أن تقدم المجتمعات أصبح يقاس اليوم بمدى المكانة التي تحظى بها المرأة داخلها وتمكينها من جميع حقوقها، مبرزا أن المغرب حقق أشواطا في هذا المجال، من خلال انخراطه "منذ فترة، في اعتماد مقاربة النوع في الميزانيات السنوية"، كما أن اعتماد برامج لدعم انخراط المرأة في العمل الواقعي والميداني "ليس وليد اللحظة".وأضاف أن نسبة التأنيث في المسؤوليات في الوظيفة العمومية لا تزال "محدودة"، وأن هذه النسبة لا تتجاوز، حاليا، 24 في المائة، في مواقع المسؤولية بجميع أنواعها، مشددا على المزيد من العمل لرفع هذه النسبة في السنوات المقبلة.وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة تتبنى توجها يقوم على مبدأ المناصفة، كما يدل على ذلك مصادقة مجلس الحكومة الأخير على 6 مسؤوليات في المناصب العليا، من ضمنها 3 مناصب للنساء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل، أيضا، لتكون المرأة جد حاضرة في المجال المقاولاتي باعتماد العديد من الإجراءات لدعم المقاولة النسائية.من جهة أخرى، ذكر العثماني بـ"الإنجازات الحكومية غير المسبوقة" فيما يتعلق بقضايا المرأة، كمشروع قانون المرأة السلالسية، الذي من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان في أبريل المقبل، والذي يعطي المرأة "كامل حقها في التمتع بملكية هذه الأراضي السلالية أو استغلالها"، وكذا توسيع صندوق التكافل العائلي الذي كان مخصص فقط المرأة المطلقة ليشمل أيضا المرأة المعوزة وإن لم تكن مطلقة، والمرأة التي ترعى الأبناء بعد وفاة الأم.وتجدر الإشارة إلى أن العثماني كان احتفى أيضا، بهذه المناسبة، بموظفات مصالح رئاسة الحكومة.
احتفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، بالوزيرات والكاتبات العامات، والمفتشات العامات والمديرات العامات والمديرات المركزيات بالإدارات العمومية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وهنأ رئيس الحكومة، خلال هذه المناسبة، المرأة المغربية حيث ما كانت وبمختلف اهتماماتها ومواقعها متمنيا لها مستقبلا زاهرا، مشيرا إلى أن هذا الحفل "ينبثق من تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن دستور المملكة والتزاماتها مع مواطنيها ومواطناتها بإعطاء المرأة مزيد من المكانة لاسيما داخل الوظيفة العمومية وفي مواقع المسؤولية".وأضاف أن المرأة المغربية تبرهن اليوم، كما برهنت عبر قرون، أنها حاضرة علميا وثقافيا وفي كل مناحي الحياة، معتبرا أن الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة أيضا لمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة والاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها.وأشار إلى أن تقدم المجتمعات أصبح يقاس اليوم بمدى المكانة التي تحظى بها المرأة داخلها وتمكينها من جميع حقوقها، مبرزا أن المغرب حقق أشواطا في هذا المجال، من خلال انخراطه "منذ فترة، في اعتماد مقاربة النوع في الميزانيات السنوية"، كما أن اعتماد برامج لدعم انخراط المرأة في العمل الواقعي والميداني "ليس وليد اللحظة".وأضاف أن نسبة التأنيث في المسؤوليات في الوظيفة العمومية لا تزال "محدودة"، وأن هذه النسبة لا تتجاوز، حاليا، 24 في المائة، في مواقع المسؤولية بجميع أنواعها، مشددا على المزيد من العمل لرفع هذه النسبة في السنوات المقبلة.وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة تتبنى توجها يقوم على مبدأ المناصفة، كما يدل على ذلك مصادقة مجلس الحكومة الأخير على 6 مسؤوليات في المناصب العليا، من ضمنها 3 مناصب للنساء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل، أيضا، لتكون المرأة جد حاضرة في المجال المقاولاتي باعتماد العديد من الإجراءات لدعم المقاولة النسائية.من جهة أخرى، ذكر العثماني بـ"الإنجازات الحكومية غير المسبوقة" فيما يتعلق بقضايا المرأة، كمشروع قانون المرأة السلالسية، الذي من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان في أبريل المقبل، والذي يعطي المرأة "كامل حقها في التمتع بملكية هذه الأراضي السلالية أو استغلالها"، وكذا توسيع صندوق التكافل العائلي الذي كان مخصص فقط المرأة المطلقة ليشمل أيضا المرأة المعوزة وإن لم تكن مطلقة، والمرأة التي ترعى الأبناء بعد وفاة الأم.وتجدر الإشارة إلى أن العثماني كان احتفى أيضا، بهذه المناسبة، بموظفات مصالح رئاسة الحكومة.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة