أبدى آباء وتلاميذ شكاوى من استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين في المغرب ستة أيام متتالية، واحتمال تواصله مدة أطول، خاصة في خضم تهديد الأساتذة بسنة بيضاء، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة التربية الوطنية مطالبهم، وعلى رأسها ترسيمهم في الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد.واعتذر العديد من "أساتذة التعاقد" لتلامذتهم عن عدم حضورهم إلى الأقسام طيلة هذا الأسبوع إلى حدود يوم السبت المقبل، من خلال صور على حجرات الدرس، كتبوا عليها عبارات تفيد الاعتذار، وترمي التهمة على الوزارة الوصية، من قبيل "نعتذر تلامذتنا وآباءنا ومدارسنا، فقد أرغمونا على الإضراب".ويأتي هذا الإضراب في شهر مارس، الذي يعتبر "وسط" السنة الدراسية، وفيه يبدأ الاستعداد المبكر للتلاميذ لامتحانات نهاية السنة الدراسية، وهو ما أثار امتعاض عدد من التلاميذ، ومنهم أنس ساعدني، الذي قال إن "إضراب الأساتذة يضرّ بمسارهم التحصيلي، ويجعلهم متأخرين في برمجة الدروس".وأضاف التلميذ ذاته بأن الأساتذة يرون أن الاحتجاج الذي يقومون به هو من أجل تلبية مطالبهم، لكن من يحقق مطالب التلاميذ المتضررين عندما يأتي الامتحان"، متابعاً بأنه ليس ضد حقوق الأساتذة المتعاقدين، ولكن يجب على هؤلاء تعويض التلاميذ عما ضاع منهم من دروس في أقرب وقت".وقال محمد الصدوقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، إن قطاع التعليم العمومي يعيش على وقع الإضرابات التي تخوضها فئات مختلفة، منها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي تهدد أيضاً بسنة بيضاء، وتنسيقية الأساتذة حملة الشواهد العليا، وهناك إضرابات أخرى مرتقبة للنقابات التعليمية.وحمّل الصدوقي، الحكومة المسؤولية الأولى عن هدر زمن التعلم باتخاذ إجراءات وقرارات غير صحيحة تؤجج الإضرابات التعليمية، من قبيل إلغاء التوظيف وفرض التعاقد، وضرب بعض المكتسبات، وغياب الحوار الجدي والتدخل الاستباقي لحل الملفات المطلبية لمختلف الفئات وإيجاد الحلول الملائمة.وأعلنت الجمعية موقفها المتوازن بشأن المسّ بحق التعلم من خلال الصراع بين الوزارة والنقابات والتنسيقيات، داعية الجميع إلى "عدم رهن التلاميذ في هذا الصراع، خاصة الطرف المسؤول، أي الحكومة"، وكذلك إلى "تحسين الوضعية المهنية للمدرسين، وتعويض الأساتذة المضربين زمن الدراسة الضائع".وذهب الصدوقي إلى أن الإضراب عموماً في المدرسة العمومية غالباً ما يمس بحق التعلم المتواصل والمبرمج، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي الذي لا يعرف إضرابات، وبين التعليم بالعالم القروي، إذ توجد أكبر نسبة من الأساتذة المتعاقدين والمدرسين في الوسط الحضري.واعتبر المتحدث أن "الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا المأزق الذي وصل إليه قطاع التعليم، من خلال التوظيف بدون تكوين أساس متين وبدون ضمان استقرار وظيفي ونفسي واجتماعي للأساتذة المتعاقدين، وعدم معالجة هذه الملفات العالقة بشكل جدي وسريع واستباقي".وفي سياق ذي صلة، عرفت مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وبني ملال ليلة أمس الثلاثاء تدخلات أمنية لفض احتجاجات واعتصامات "أساتذة التعاقد" الذي يطالبون الحكومة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وبإسقاط العمل بنظام التعاقد.وسجلت مصادر من تنسيقية "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" تدخّل قوات الأمن وعناصر القوات العمومية لفض اعتصامات الأساتذة المحتجين في 6 مدن، وهو ما أدّى في بعض الأحيان إلى مناوشات ومواجهات بين الطرفين.وعرفت الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعاقد بمدينة الدار البيضاء نزولاً أمنياً كثيفاً رافق "المبيت الليلي"، قبل أن يتدخّل رجال الأمن لفض الاعتصام، باعتبار أنه غير مرخص له من طرف السلطات المحلية.وفي مراكش عرف اعتصام أساتذة محتجين نفس المصير، عندما أجهضت القوات الأمنية اعتصاماً للمتعاقدين الذين كانوا يرفعون شاعرات ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، معتبرين التعاقد مصيدة تدمر مستقبلهم المهني والعائلي.وأفادت مصادر من تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بأن هذه التدخلات الأمنية في المدن المذكورة أسفرت في مجملها عن إصابات وجروح في صفوف المحتجين، كما تم توقيف بعض الأساتذة لاستنطاقهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك.

المصدر: العربي الجديد