نجح الأساتذة المتعاقدين، في إرغام المديرية الجهوية للتعليم بمدينة سطات، على التراجع عن الشرط الذي كانت قد فرضته من أجل عودة حوالي 40 أستاذا متعاقد إلى عملهم،  بعدما تم طردهم ومنعهم من الدخول للأقسام وإخراج تلامذتهم من الحجرات ، و اعتبارهم متغيبين نظرا للإضراب الذين خاضوه بين الـ 19 و 21 من فبراير الجاري، بعد أن رفضوا التوقيع بشكل إجباري على "محضر استئناف العمل" كشرط أساسي للعودة إلى الفصول الدراسية.وأكدت " التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد " جهة الدار البيضاء - سطات، فرع سطات، أن  المديرية الإقليمية التزمت بعودة الأساتذة المطرودين، مع الجواب على الاستفسارات فقط، إضافة إلى التزامها بقبول كل طلبات التراجع عن توقيع ملحقات العقود التي تم توقيعها تحت ضغط بعض المدراء.وأوضحت التنسيقية، أن تراجع المديرية الإقليمية عن خطوتها السابقة، جاء بعد الاعتصام والمسيرة الإحتجاجية التي جابت كل أرجاء مدينة سطات، والتي لاقت نجاحا كبيرا بفعل الإستجابة الفورية للأساتذة.وأشار البلاغ ذاته، إلى أن مديرية سطات كانت قد حاولت إجبار الأساتذة المتعاقدين على توقيع عقود استئناف العمل، الأمر الذي يتعارض مع القانون، حيث أن توقيع عقد استئناف العمل يوقع عليها في حالة الغياب، أما في حالة الإضراب فإن الاستفسارات هي التي يجب أن تمنح للأساتذة”.