مباشرة بعد التصريح الذي ادلى به ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، للقوات الشعبية للقناة الفرنسية France 24،اتهم من خلاله عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، باستفادته من تقاعد برلماني ،قبل ان يعمد الى حرمان باقي البرلمانيين من هذا الحق، سارع خالد البقرعي النائب البرلماني لحزب البيجدي، والذي يشغل مهمة محاسب مجلس النواب، إلى الرد على لشكر،متهما اياه ،بتغليط الراي العام الوطني. والادلاء بمعطيات مغلوطة، ولا أساس لها من الصحة ،وفيما يلي النص الكامل لرد البوقرعي على لشكر:- صندوق تقاعد البرلمانيين صندوق مستقل يدبره الصندوق الوطني للتقاعد بناء على اتفافية مع مجلس النواب ولا علاقة للحكومة به وكذب لشكر حينما صرح بأن رئيس الحكومة حرم منه البرلمانيين لأن لا سلطة له في ذلك.- الصندوق المذكور كان يصرف التقاعد لحوالي 730 برلمانيا سابقا (منهم من كان وزيرا ومنهم قادة أحزاب كانوا برلمانيين) ولم يصرف للبرلمانيين الذين انتهى انتدابهم سنة 2016 بسبب العجز المسجل في الصندوق.- في مستهل شهر أكتوبر 2017 توقف الصندوق عن صرف المعاشات نهائيا ل 730 الذين كان يصرف لهم بسبب إفلاسه نهائيا، وباعتباري محاسبا لمجلس النواب وأترأس لجنة التحقق من توازن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب أتوفر على كافة المعطيات بالنقطة والفاصلة بأسماء المعنيين وبالمبالغ التي ساهموا بها في الصندوق والمعاشات التي كانت تُصرف لهم والمبلغ الإجمالي الذي تقاضاه كل واحد منهم.بعد ذلك عُقدت اجتماعات ماراطونية في الموضوع وكان قد استقر رأينا في الفريق على تصفية هذا الصندوق وقدمنا بشأن ذلك مقترح قانون ودافعنا عن ذلك في هاته الاجتماعات، وهنا أشعل لشكر أزمة - يتذكرها جيدا - في وسط الأغلبية وأزبد وأرغد، وتصدى لهذا المقترح ودافع عن استمرار تقاعد البرلمانيين.حسب ماجاء في رد خالد البوقرعي على ادريس لشكر.