أصدرت ابتدائية ورزازات حكمها في قضية مسعف بالهلال الأحمر وممرضتين بالقطاع الخاص، يتابعون في قضية إجهاض سري لفتاة حامل من علاقة غير شرعية.وقضت المحكمة بالسجن سنة وثلاثة أشهر نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم في حق المسعف، فيما أدانت الممرضة الأولى بالحبس النافذ 9 أشهر وغرامة 2000 درهم، أما الممرضة الثانية فقد أدينت بستة أشهر نافذة وغرامة 1000درهم، فيما قضت في حق المتهمة الرابعة وهي الفتاة التي خضعت للإجهاض، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.وقررت المحكمة ذاتها منع المسعف والممرضتين من مزاولة مهنة التمريض والإسعاف لمدة سنة واحدة، ومصادرة هواتف المتهمين، وحقيبتي العمل التي ضمت أجهزة وأدوات استعملت في عملية الإجهاض.وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهم الاجهاض والتحريض عليه والاعتياد في القيام بذلك وانتحال مهنة ينظمها القانون والسرقة، والفساد وقبول القيام بالإجهاض و المشاركة في إجهاض فتاة دفعت خمسة آلاف درهم مقابل تخليصها من الجنين الذي حملت به في علاقة غير شرعية.