مجتمع

“التامك” يرد على ادعاءات والد الزفزافي بخصوص ظروف اعتقاله


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2019

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين (ن. ز) وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.جاء ذلك في بلاغ للمندوبية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت ، تضمن توضيحات "بعد نشر والد المعتقل (ن.ز) لفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب".وأوضحت المندوبية، أن السجين (ن. ز) استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن "القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة".وتابع المصدر أنه "بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن. ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".وأشار إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها "لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".كما أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها "حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز".وبخصوص ادعاء "إفشاء السر الطبي" للسجين (ن. ز)، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة "اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ"جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي"، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية".وبخصوص ادعاء والد السجين (ن. ز) وضعه في "زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا"، اعتبر المصدر أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة".وبخصوص الادعاء بأن "إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه"، فإن إدارة المؤسسة "كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام".وخلصت المندوبية إلى أنه "بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن". 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين (ن. ز) وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.جاء ذلك في بلاغ للمندوبية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت ، تضمن توضيحات "بعد نشر والد المعتقل (ن.ز) لفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب".وأوضحت المندوبية، أن السجين (ن. ز) استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن "القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة".وتابع المصدر أنه "بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن. ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".وأشار إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها "لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".كما أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها "حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز".وبخصوص ادعاء "إفشاء السر الطبي" للسجين (ن. ز)، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة "اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ"جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي"، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية".وبخصوص ادعاء والد السجين (ن. ز) وضعه في "زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا"، اعتبر المصدر أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة".وبخصوص الادعاء بأن "إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه"، فإن إدارة المؤسسة "كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام".وخلصت المندوبية إلى أنه "بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن". 



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة