التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
ابرز الأحداث السياسية بمراكش في 2017.. رحيل واستقالات وقتل واندحار سياسيين
نشر في: 25 ديسمبر 2017
تميزت سنة 2017 باحداث بارزة في الحياة السياسية والحزبية بمراكش، من ابرزها انشقاقات بعض السياسيين واستقالة او اندحار آخرين، وتجرأ احدهم على إغتيال معارض له ضواحي المدينة الحمراء ودخول عدد آخر السجن لاسباب مختلفة.
وكان ابرز حدث مع بداية السنة حينما ودعت مدينة مراكش في فبراير الماضي محمد بوستة السياسي المراكشي الكبير واحد رجالات الدولة المنتمين لحزب الاستقلال، وقد صلي على روحه بمسجد ابن يوسف ودفن بروضة الامام ابن العريف بوصية منه ،بحضور العديد من الشخصيات الوازنة في تشييع جنازة الراحل وكبار رجالات الدولة يتقدمهم الامير مولاي رشيد.
وحقق حزب العدالة والتنمية بمراكش خلال سنة 2017 احد اهم انتصاراته على خصومه السياسيبن ووزارة الداخلية، بعدما تمكن عبد الرزاق احلواش عن البيجيدي، من استرجاع رئاسة جماعة السويهلة بعمالة مراكش، حيث قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش في غشت الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف تنفيذ قرار الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر السويهلة.
وكانت المحكمتين الإدرايتين بالرباط ومراكش قد انتصرتا لدعوى حزب العدالة والتنمية، وقضت في كل منهما في وقت سابق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، القاضي بإعادة انتخاب مجلس جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، عقب استقالة 18 مستشارا من المجلس من أصل 29.
وان كان الحزب الاسلامي قد حافظ على قوته الانتخابية خلال الامتحان السابق ضواحي المدينة، فان صراعات اخترقت صفوفه بسبب ما يعتبره البعض استحواذ قياديين على مختلف المناصب في كل الاستحقاقات، ما دفع الحزب للتضييق على المعنيين بالامر فيما كان مصير المرتكبين لمخالفات تنظيمية مست بالقواعد الأخلاقية ومبادئ الحزب الطرد او تجميد العضوية.
وكان من أبرز الأحداث في هذا السياق طرد منتمين للبيجيدي لاسباب متعددة على غرار طرد محمد أملول، رئيس جماعة آيت سيدي داود بإقليم الحوز، وتجريده من جميع مهامه الحزبية، بعدما ضبط متلبسا بتسلم رشوة 600 درهم من طرف أحد الأشخاص في مركز آيت أورير، بينما تم دفع المستشار والوجه البارز في البيجيدي بمراكش خليل بولحسن الى الاستقالة من جميع مهامه.
وقدم القيادي في حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش والمستشار الجماعي خليل بولحسن طلب لرئيس مقاطعة جيليز من أجل إعفائه من جميع المهام والتفويضات التي يتحمل مسؤوليتها، بصفته نائبا أول لرئيس مجلس المقاطعة، ورئيسا للملحقة الادارية الداوديات، علما ان المستشار المذكور يعتبر الاكثر اثارة للجدل بسبب مواقفه المعارضة للتيار المسيطر في الحزب بمراكش وحتى لبعص لقيادات الوطنية للبيجيدي.
وكان آخر المغضوب عليهم رضوان برادة، الكاتب المحلي لشبيبة «المصباح» بمقاطعة مراكش المدينة، والمستشار الجماعي بالمقاطعة ذاتها الذي تم تجميد عضويته من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بعدما ضاق قياديون، ذرعا من خرجاته الإعلامية، إضافة إلى المراسلات التي دأب على توجيهها إلى رئيس المقاطعة، والتي تكشف بعض الاختلالات في تدبير شؤون المقاطعة.
كما واجه الحزب سنة 2017 اتهامات بالفساد رد عليها المجلس الجماعي، برفض ما اسماه القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون، بعد اتهام قياديين في المجلس بتبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون، حيث أوضح المجلس ، الذي يرأسه العربي بلقايد أن ما جاء في شكاية للحقوقي طاطوش، لا أساس له من الصحة، ومجرد افتراء فيما باشرت الجهات المختصة تحرياتها بخصوص الاتهامات المذكورة.
وفي اطرف المواقف للسياسيين بمراكش،كانت محاولة برلمانية من البيجيدي الصلاة بجوار عبد الفتاح البجيوي والي مراكش السابق ومسؤولي المدينة في مصلى عيد الفطر بسيدي عمارة، ما خلف حالة من الاندهاش من إصرارها على أداء صلاة العيد وسط الرجال، قبل أن يتدخل مسؤولين بديوان الوالي من أجل منعها من الصلاة وتوجيهها إلى المنطقة المخصصة للنساء.
وان كان الموقف السابق طريفا وغريبا، فإن اللاحق كان كان رهيبا ومروعا واودى بحياة معارض على يد مستشار جماعي منتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث تم بداية السنة الجارية ايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية على خلفية تصفية فاعل جمعوي "معارض" برميه من اعلى منحدر جبلي بدوار “تيرخص” بجماعة دار الجامع بعدما تم اعتقاله رفقة الكاتب العام عن نفس الحزب من طرف عناصر الدرك الملكي بأمزميز.
وبالموازاة مع الاستفاقة الملفتة لحزب التجمع الوطني للاحرار وطنيا بعد صعود أخنوش لرئاسة الحزب خلفا لصلاح الدين مزوار، شهد حزب الحمامة بمراكش بروز قيادات جديدة على غرار فؤاد الوارزازي القيادي الشاب الذي طبع على مستوى متميز في المجال الرياضي، قبل ان يعرج على السياسة لضخ دماء جديدة في الحزب خلفا لعبد العزيز البنين، اكبر ضحايا تغييرات اخنوش في الحزب على مستوى الجهة، كما التحقت مجموعة من الوجوه البارزة للحزب على غرار البروفيسور هشام نجمي، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.
وفي آخر الاحداث السياسية البارزة نهاية هذه السنة، تقديم عمدة مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل مهمة عضو المكتب السياسي، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالتها من اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب في دجنبر الجاري، عقب خلافات اندلعت بينها وبين إلياس العماري الأمين العام للحزب، والتي ردّت عليها بهذه الاستقالة، علما ان الحزب يعيش انقسامات أحدثتها الاستقالة المفاجئة لأمينها العام، وتراجعه عنها بعد ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب في بوزنيقة، وهو الأمر الذي رفضه قياديون داخل الحزب.
وكان ابرز حدث مع بداية السنة حينما ودعت مدينة مراكش في فبراير الماضي محمد بوستة السياسي المراكشي الكبير واحد رجالات الدولة المنتمين لحزب الاستقلال، وقد صلي على روحه بمسجد ابن يوسف ودفن بروضة الامام ابن العريف بوصية منه ،بحضور العديد من الشخصيات الوازنة في تشييع جنازة الراحل وكبار رجالات الدولة يتقدمهم الامير مولاي رشيد.
وحقق حزب العدالة والتنمية بمراكش خلال سنة 2017 احد اهم انتصاراته على خصومه السياسيبن ووزارة الداخلية، بعدما تمكن عبد الرزاق احلواش عن البيجيدي، من استرجاع رئاسة جماعة السويهلة بعمالة مراكش، حيث قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش في غشت الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف تنفيذ قرار الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر السويهلة.
وكانت المحكمتين الإدرايتين بالرباط ومراكش قد انتصرتا لدعوى حزب العدالة والتنمية، وقضت في كل منهما في وقت سابق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، القاضي بإعادة انتخاب مجلس جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، عقب استقالة 18 مستشارا من المجلس من أصل 29.
وان كان الحزب الاسلامي قد حافظ على قوته الانتخابية خلال الامتحان السابق ضواحي المدينة، فان صراعات اخترقت صفوفه بسبب ما يعتبره البعض استحواذ قياديين على مختلف المناصب في كل الاستحقاقات، ما دفع الحزب للتضييق على المعنيين بالامر فيما كان مصير المرتكبين لمخالفات تنظيمية مست بالقواعد الأخلاقية ومبادئ الحزب الطرد او تجميد العضوية.
وكان من أبرز الأحداث في هذا السياق طرد منتمين للبيجيدي لاسباب متعددة على غرار طرد محمد أملول، رئيس جماعة آيت سيدي داود بإقليم الحوز، وتجريده من جميع مهامه الحزبية، بعدما ضبط متلبسا بتسلم رشوة 600 درهم من طرف أحد الأشخاص في مركز آيت أورير، بينما تم دفع المستشار والوجه البارز في البيجيدي بمراكش خليل بولحسن الى الاستقالة من جميع مهامه.
وقدم القيادي في حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش والمستشار الجماعي خليل بولحسن طلب لرئيس مقاطعة جيليز من أجل إعفائه من جميع المهام والتفويضات التي يتحمل مسؤوليتها، بصفته نائبا أول لرئيس مجلس المقاطعة، ورئيسا للملحقة الادارية الداوديات، علما ان المستشار المذكور يعتبر الاكثر اثارة للجدل بسبب مواقفه المعارضة للتيار المسيطر في الحزب بمراكش وحتى لبعص لقيادات الوطنية للبيجيدي.
وكان آخر المغضوب عليهم رضوان برادة، الكاتب المحلي لشبيبة «المصباح» بمقاطعة مراكش المدينة، والمستشار الجماعي بالمقاطعة ذاتها الذي تم تجميد عضويته من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بعدما ضاق قياديون، ذرعا من خرجاته الإعلامية، إضافة إلى المراسلات التي دأب على توجيهها إلى رئيس المقاطعة، والتي تكشف بعض الاختلالات في تدبير شؤون المقاطعة.
كما واجه الحزب سنة 2017 اتهامات بالفساد رد عليها المجلس الجماعي، برفض ما اسماه القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون، بعد اتهام قياديين في المجلس بتبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون، حيث أوضح المجلس ، الذي يرأسه العربي بلقايد أن ما جاء في شكاية للحقوقي طاطوش، لا أساس له من الصحة، ومجرد افتراء فيما باشرت الجهات المختصة تحرياتها بخصوص الاتهامات المذكورة.
وفي اطرف المواقف للسياسيين بمراكش،كانت محاولة برلمانية من البيجيدي الصلاة بجوار عبد الفتاح البجيوي والي مراكش السابق ومسؤولي المدينة في مصلى عيد الفطر بسيدي عمارة، ما خلف حالة من الاندهاش من إصرارها على أداء صلاة العيد وسط الرجال، قبل أن يتدخل مسؤولين بديوان الوالي من أجل منعها من الصلاة وتوجيهها إلى المنطقة المخصصة للنساء.
وان كان الموقف السابق طريفا وغريبا، فإن اللاحق كان كان رهيبا ومروعا واودى بحياة معارض على يد مستشار جماعي منتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث تم بداية السنة الجارية ايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية على خلفية تصفية فاعل جمعوي "معارض" برميه من اعلى منحدر جبلي بدوار “تيرخص” بجماعة دار الجامع بعدما تم اعتقاله رفقة الكاتب العام عن نفس الحزب من طرف عناصر الدرك الملكي بأمزميز.
وبالموازاة مع الاستفاقة الملفتة لحزب التجمع الوطني للاحرار وطنيا بعد صعود أخنوش لرئاسة الحزب خلفا لصلاح الدين مزوار، شهد حزب الحمامة بمراكش بروز قيادات جديدة على غرار فؤاد الوارزازي القيادي الشاب الذي طبع على مستوى متميز في المجال الرياضي، قبل ان يعرج على السياسة لضخ دماء جديدة في الحزب خلفا لعبد العزيز البنين، اكبر ضحايا تغييرات اخنوش في الحزب على مستوى الجهة، كما التحقت مجموعة من الوجوه البارزة للحزب على غرار البروفيسور هشام نجمي، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.
وفي آخر الاحداث السياسية البارزة نهاية هذه السنة، تقديم عمدة مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل مهمة عضو المكتب السياسي، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالتها من اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب في دجنبر الجاري، عقب خلافات اندلعت بينها وبين إلياس العماري الأمين العام للحزب، والتي ردّت عليها بهذه الاستقالة، علما ان الحزب يعيش انقسامات أحدثتها الاستقالة المفاجئة لأمينها العام، وتراجعه عنها بعد ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب في بوزنيقة، وهو الأمر الذي رفضه قياديون داخل الحزب.
تميزت سنة 2017 باحداث بارزة في الحياة السياسية والحزبية بمراكش، من ابرزها انشقاقات بعض السياسيين واستقالة او اندحار آخرين، وتجرأ احدهم على إغتيال معارض له ضواحي المدينة الحمراء ودخول عدد آخر السجن لاسباب مختلفة.
وكان ابرز حدث مع بداية السنة حينما ودعت مدينة مراكش في فبراير الماضي محمد بوستة السياسي المراكشي الكبير واحد رجالات الدولة المنتمين لحزب الاستقلال، وقد صلي على روحه بمسجد ابن يوسف ودفن بروضة الامام ابن العريف بوصية منه ،بحضور العديد من الشخصيات الوازنة في تشييع جنازة الراحل وكبار رجالات الدولة يتقدمهم الامير مولاي رشيد.
وحقق حزب العدالة والتنمية بمراكش خلال سنة 2017 احد اهم انتصاراته على خصومه السياسيبن ووزارة الداخلية، بعدما تمكن عبد الرزاق احلواش عن البيجيدي، من استرجاع رئاسة جماعة السويهلة بعمالة مراكش، حيث قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش في غشت الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف تنفيذ قرار الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر السويهلة.
وكانت المحكمتين الإدرايتين بالرباط ومراكش قد انتصرتا لدعوى حزب العدالة والتنمية، وقضت في كل منهما في وقت سابق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، القاضي بإعادة انتخاب مجلس جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، عقب استقالة 18 مستشارا من المجلس من أصل 29.
وان كان الحزب الاسلامي قد حافظ على قوته الانتخابية خلال الامتحان السابق ضواحي المدينة، فان صراعات اخترقت صفوفه بسبب ما يعتبره البعض استحواذ قياديين على مختلف المناصب في كل الاستحقاقات، ما دفع الحزب للتضييق على المعنيين بالامر فيما كان مصير المرتكبين لمخالفات تنظيمية مست بالقواعد الأخلاقية ومبادئ الحزب الطرد او تجميد العضوية.
وكان من أبرز الأحداث في هذا السياق طرد منتمين للبيجيدي لاسباب متعددة على غرار طرد محمد أملول، رئيس جماعة آيت سيدي داود بإقليم الحوز، وتجريده من جميع مهامه الحزبية، بعدما ضبط متلبسا بتسلم رشوة 600 درهم من طرف أحد الأشخاص في مركز آيت أورير، بينما تم دفع المستشار والوجه البارز في البيجيدي بمراكش خليل بولحسن الى الاستقالة من جميع مهامه.
وقدم القيادي في حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش والمستشار الجماعي خليل بولحسن طلب لرئيس مقاطعة جيليز من أجل إعفائه من جميع المهام والتفويضات التي يتحمل مسؤوليتها، بصفته نائبا أول لرئيس مجلس المقاطعة، ورئيسا للملحقة الادارية الداوديات، علما ان المستشار المذكور يعتبر الاكثر اثارة للجدل بسبب مواقفه المعارضة للتيار المسيطر في الحزب بمراكش وحتى لبعص لقيادات الوطنية للبيجيدي.
وكان آخر المغضوب عليهم رضوان برادة، الكاتب المحلي لشبيبة «المصباح» بمقاطعة مراكش المدينة، والمستشار الجماعي بالمقاطعة ذاتها الذي تم تجميد عضويته من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بعدما ضاق قياديون، ذرعا من خرجاته الإعلامية، إضافة إلى المراسلات التي دأب على توجيهها إلى رئيس المقاطعة، والتي تكشف بعض الاختلالات في تدبير شؤون المقاطعة.
كما واجه الحزب سنة 2017 اتهامات بالفساد رد عليها المجلس الجماعي، برفض ما اسماه القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون، بعد اتهام قياديين في المجلس بتبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون، حيث أوضح المجلس ، الذي يرأسه العربي بلقايد أن ما جاء في شكاية للحقوقي طاطوش، لا أساس له من الصحة، ومجرد افتراء فيما باشرت الجهات المختصة تحرياتها بخصوص الاتهامات المذكورة.
وفي اطرف المواقف للسياسيين بمراكش،كانت محاولة برلمانية من البيجيدي الصلاة بجوار عبد الفتاح البجيوي والي مراكش السابق ومسؤولي المدينة في مصلى عيد الفطر بسيدي عمارة، ما خلف حالة من الاندهاش من إصرارها على أداء صلاة العيد وسط الرجال، قبل أن يتدخل مسؤولين بديوان الوالي من أجل منعها من الصلاة وتوجيهها إلى المنطقة المخصصة للنساء.
وان كان الموقف السابق طريفا وغريبا، فإن اللاحق كان كان رهيبا ومروعا واودى بحياة معارض على يد مستشار جماعي منتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث تم بداية السنة الجارية ايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية على خلفية تصفية فاعل جمعوي "معارض" برميه من اعلى منحدر جبلي بدوار “تيرخص” بجماعة دار الجامع بعدما تم اعتقاله رفقة الكاتب العام عن نفس الحزب من طرف عناصر الدرك الملكي بأمزميز.
وبالموازاة مع الاستفاقة الملفتة لحزب التجمع الوطني للاحرار وطنيا بعد صعود أخنوش لرئاسة الحزب خلفا لصلاح الدين مزوار، شهد حزب الحمامة بمراكش بروز قيادات جديدة على غرار فؤاد الوارزازي القيادي الشاب الذي طبع على مستوى متميز في المجال الرياضي، قبل ان يعرج على السياسة لضخ دماء جديدة في الحزب خلفا لعبد العزيز البنين، اكبر ضحايا تغييرات اخنوش في الحزب على مستوى الجهة، كما التحقت مجموعة من الوجوه البارزة للحزب على غرار البروفيسور هشام نجمي، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.
وفي آخر الاحداث السياسية البارزة نهاية هذه السنة، تقديم عمدة مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل مهمة عضو المكتب السياسي، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالتها من اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب في دجنبر الجاري، عقب خلافات اندلعت بينها وبين إلياس العماري الأمين العام للحزب، والتي ردّت عليها بهذه الاستقالة، علما ان الحزب يعيش انقسامات أحدثتها الاستقالة المفاجئة لأمينها العام، وتراجعه عنها بعد ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب في بوزنيقة، وهو الأمر الذي رفضه قياديون داخل الحزب.
وكان ابرز حدث مع بداية السنة حينما ودعت مدينة مراكش في فبراير الماضي محمد بوستة السياسي المراكشي الكبير واحد رجالات الدولة المنتمين لحزب الاستقلال، وقد صلي على روحه بمسجد ابن يوسف ودفن بروضة الامام ابن العريف بوصية منه ،بحضور العديد من الشخصيات الوازنة في تشييع جنازة الراحل وكبار رجالات الدولة يتقدمهم الامير مولاي رشيد.
وحقق حزب العدالة والتنمية بمراكش خلال سنة 2017 احد اهم انتصاراته على خصومه السياسيبن ووزارة الداخلية، بعدما تمكن عبد الرزاق احلواش عن البيجيدي، من استرجاع رئاسة جماعة السويهلة بعمالة مراكش، حيث قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش في غشت الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف تنفيذ قرار الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر السويهلة.
وكانت المحكمتين الإدرايتين بالرباط ومراكش قد انتصرتا لدعوى حزب العدالة والتنمية، وقضت في كل منهما في وقت سابق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، القاضي بإعادة انتخاب مجلس جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، عقب استقالة 18 مستشارا من المجلس من أصل 29.
وان كان الحزب الاسلامي قد حافظ على قوته الانتخابية خلال الامتحان السابق ضواحي المدينة، فان صراعات اخترقت صفوفه بسبب ما يعتبره البعض استحواذ قياديين على مختلف المناصب في كل الاستحقاقات، ما دفع الحزب للتضييق على المعنيين بالامر فيما كان مصير المرتكبين لمخالفات تنظيمية مست بالقواعد الأخلاقية ومبادئ الحزب الطرد او تجميد العضوية.
وكان من أبرز الأحداث في هذا السياق طرد منتمين للبيجيدي لاسباب متعددة على غرار طرد محمد أملول، رئيس جماعة آيت سيدي داود بإقليم الحوز، وتجريده من جميع مهامه الحزبية، بعدما ضبط متلبسا بتسلم رشوة 600 درهم من طرف أحد الأشخاص في مركز آيت أورير، بينما تم دفع المستشار والوجه البارز في البيجيدي بمراكش خليل بولحسن الى الاستقالة من جميع مهامه.
وقدم القيادي في حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش والمستشار الجماعي خليل بولحسن طلب لرئيس مقاطعة جيليز من أجل إعفائه من جميع المهام والتفويضات التي يتحمل مسؤوليتها، بصفته نائبا أول لرئيس مجلس المقاطعة، ورئيسا للملحقة الادارية الداوديات، علما ان المستشار المذكور يعتبر الاكثر اثارة للجدل بسبب مواقفه المعارضة للتيار المسيطر في الحزب بمراكش وحتى لبعص لقيادات الوطنية للبيجيدي.
وكان آخر المغضوب عليهم رضوان برادة، الكاتب المحلي لشبيبة «المصباح» بمقاطعة مراكش المدينة، والمستشار الجماعي بالمقاطعة ذاتها الذي تم تجميد عضويته من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بعدما ضاق قياديون، ذرعا من خرجاته الإعلامية، إضافة إلى المراسلات التي دأب على توجيهها إلى رئيس المقاطعة، والتي تكشف بعض الاختلالات في تدبير شؤون المقاطعة.
كما واجه الحزب سنة 2017 اتهامات بالفساد رد عليها المجلس الجماعي، برفض ما اسماه القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون، بعد اتهام قياديين في المجلس بتبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون، حيث أوضح المجلس ، الذي يرأسه العربي بلقايد أن ما جاء في شكاية للحقوقي طاطوش، لا أساس له من الصحة، ومجرد افتراء فيما باشرت الجهات المختصة تحرياتها بخصوص الاتهامات المذكورة.
وفي اطرف المواقف للسياسيين بمراكش،كانت محاولة برلمانية من البيجيدي الصلاة بجوار عبد الفتاح البجيوي والي مراكش السابق ومسؤولي المدينة في مصلى عيد الفطر بسيدي عمارة، ما خلف حالة من الاندهاش من إصرارها على أداء صلاة العيد وسط الرجال، قبل أن يتدخل مسؤولين بديوان الوالي من أجل منعها من الصلاة وتوجيهها إلى المنطقة المخصصة للنساء.
وان كان الموقف السابق طريفا وغريبا، فإن اللاحق كان كان رهيبا ومروعا واودى بحياة معارض على يد مستشار جماعي منتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث تم بداية السنة الجارية ايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية على خلفية تصفية فاعل جمعوي "معارض" برميه من اعلى منحدر جبلي بدوار “تيرخص” بجماعة دار الجامع بعدما تم اعتقاله رفقة الكاتب العام عن نفس الحزب من طرف عناصر الدرك الملكي بأمزميز.
وبالموازاة مع الاستفاقة الملفتة لحزب التجمع الوطني للاحرار وطنيا بعد صعود أخنوش لرئاسة الحزب خلفا لصلاح الدين مزوار، شهد حزب الحمامة بمراكش بروز قيادات جديدة على غرار فؤاد الوارزازي القيادي الشاب الذي طبع على مستوى متميز في المجال الرياضي، قبل ان يعرج على السياسة لضخ دماء جديدة في الحزب خلفا لعبد العزيز البنين، اكبر ضحايا تغييرات اخنوش في الحزب على مستوى الجهة، كما التحقت مجموعة من الوجوه البارزة للحزب على غرار البروفيسور هشام نجمي، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.
وفي آخر الاحداث السياسية البارزة نهاية هذه السنة، تقديم عمدة مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل مهمة عضو المكتب السياسي، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالتها من اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب في دجنبر الجاري، عقب خلافات اندلعت بينها وبين إلياس العماري الأمين العام للحزب، والتي ردّت عليها بهذه الاستقالة، علما ان الحزب يعيش انقسامات أحدثتها الاستقالة المفاجئة لأمينها العام، وتراجعه عنها بعد ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب في بوزنيقة، وهو الأمر الذي رفضه قياديون داخل الحزب.
ملصقات
