قضت أمس الخميس، ابتدائية فاس، بإدانة عون سلطة، كان يتابع فيه في حالة اعتقال، بتهمة الرشوة.وأدانت المحكمة، المقدم الذي يعمل بالملحة الإدارية البوعنانية التابعة لباشوية عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، بسنة حبسا نافذا وبأدائه غرامة حددتها هيأة الحكم في 10 آلاف درهم.وسبق لهيأة الحكم أن استنطقت المتهم خلال جلسة يوم الخميس قبل الأخير 24 يناير المنصرم بحضور هيأة دفاعه حول ماهو منسوب إليه من الأفعال، حيث لم يستطع المتهم خلال استنطاقه من طرف ممثل الحق العام ورئيس هيأة الحكم الإجابة عن الأسئلة الدقيقة الموجهة إليه.يشار إلى أن المشتكي كان قد قام بإحاطة منزله بسياج حديدي بعد استيفاء جميع الشروط القانونية، غير أن عون السلطة ظل يمارس عليه ضغوطات وتهديدات بإزالة السياج مطالبا إياه بمبلغ رشوة محدد في 6000 درهم تسلم منها مقدما قدره 1000 درهم وفق ما اوردته "الاحداث المغربية"' .قبل أن يقر المشتكي الذي تضايق من استفزات المقدم ، حيث عمد إلى رفع معاناته إلى رئاسة النيابة العامة عن طريق اتصاله بالخط الأخضر .وبتنسيق بين النيابة العامة بابتدائية فاس والمركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة تم نصب كمين لعون السلطة وتم ضبطه متلبسا بتسلمه مبلغ 5000 درهما من المشتكي وتم اعتقاله من داخل مقهى فاخر بطريق عين الشقف بفاس .وتمت إحالته على النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضع تحت تدابيرها خلال مدة إخضاعه للبحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة امختصة التي تابعته بتهمة الارتشاء طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية .