التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رغم البطالة.. رواتب “التجنيد الإجباري” تثير استياء الشباب بالمغرب
نشر في: 29 يناير 2019
يستعد المغرب خلال شهر شتنبر المقبل، لاستدعاء 10 آلاف شاب في أول فوج من الخدمة العسكرية، وفق قانون دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية التي تنشر القوانين سارية التنفيذ، لتعديل قانون سابق بإلغاء التجنيد الإجباري في البلاد صدر سنة 2006.ووفق الجريدة الرسمية، فإن الغاية من التجنيد الإلزامي لفئة الشباب من الجنسين بين 19 و25 سنة، تتمثل في "مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن"، وطبقا للدستور المغربي، "يخضع المواطنون والمواطنات للخدمة العسكرية تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون، ومن ذلك أن حالات المستثنين من التجنيد تتلخص في العجز البدني والصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة، أو وجود أطفال تحت حضانتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أو من له عقوبة جنائية أو عقوبة نافذة تزيد عن ستة أشهر".وتبعا للقانون الذي أصبح ساري المفعول، فإن "المجندين يدمجون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف، والسجن والغرامة هما مصير الرافضين للامتثال للتجنيد الإجباري، متمثلة في الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم".ويتقاضى المجند راتبا شهريا يبلغ 1050 درهما (الدرهم يساوي 9.1 دولارات)، ويضاف لرواتب المجندين في مراكز التدريب بالمناطق الجنوبية مبلغ 300 درهم.وتباينت آراء الشباب حيال الرواتب المقترحة، بين من يرى أنها مجحفة ولا تشجع على القبول بالتجنيد الإجباري، في حين يرى آخرون أنها أفضل من لا شيء، خصوصا مع بطالة الشباب المستشرية.وقال مراد، وهو شاب عاطل، إن "مبلغ 1050 درهما في الشهر للمجند ليس مبلغا مهما، لكنه على الأقل يمكن أن يسد الحاجيات الأساسية للشاب طيلة فترة تدريبه، والشباب العاطلون عن العمل لا يمكنهم رفض هذه الفرصة".وتابع أن "الشاب العاطل يقضي يومه في المقاهي وفي الشوارع، وتنتشر المشاحنات والتحرش، والذهاب إلي التجنيد والانخراط في الجيش أمر يمكن أن يشكل فخرا، بغض النظر عن قيمة الراتب الذي يبقى مجرد أجر رمزي، لأن المجند ليس عسكريا مرسما".في المقابل، قال سيف الدين، الحاصل على البكالوريا قبل سنتين، إنه يجد الراتب هزيلا، "بالكاد يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور، وهذا سيدفع الشباب إلى اختلاق الأعذار من أجل عدم التجنيد. شخصيا سأواصل البحث عن فرصة عمل في إحدى الشركات الخاصة، فهذا أجدى من أداء الخدمة العسكرية بهذا الراتب، وربما لو تم رفع قيمة الراتب سيشجعني هذا وآخرين غيري على التجنيد لوضع حد للبطالة، والحصول على مبلغ مالي كل شهر، فضلا عن إمكانية الاندماج في الجيش".
يستعد المغرب خلال شهر شتنبر المقبل، لاستدعاء 10 آلاف شاب في أول فوج من الخدمة العسكرية، وفق قانون دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية التي تنشر القوانين سارية التنفيذ، لتعديل قانون سابق بإلغاء التجنيد الإجباري في البلاد صدر سنة 2006.ووفق الجريدة الرسمية، فإن الغاية من التجنيد الإلزامي لفئة الشباب من الجنسين بين 19 و25 سنة، تتمثل في "مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن"، وطبقا للدستور المغربي، "يخضع المواطنون والمواطنات للخدمة العسكرية تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون، ومن ذلك أن حالات المستثنين من التجنيد تتلخص في العجز البدني والصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة، أو وجود أطفال تحت حضانتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أو من له عقوبة جنائية أو عقوبة نافذة تزيد عن ستة أشهر".وتبعا للقانون الذي أصبح ساري المفعول، فإن "المجندين يدمجون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف، والسجن والغرامة هما مصير الرافضين للامتثال للتجنيد الإجباري، متمثلة في الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم".ويتقاضى المجند راتبا شهريا يبلغ 1050 درهما (الدرهم يساوي 9.1 دولارات)، ويضاف لرواتب المجندين في مراكز التدريب بالمناطق الجنوبية مبلغ 300 درهم.وتباينت آراء الشباب حيال الرواتب المقترحة، بين من يرى أنها مجحفة ولا تشجع على القبول بالتجنيد الإجباري، في حين يرى آخرون أنها أفضل من لا شيء، خصوصا مع بطالة الشباب المستشرية.وقال مراد، وهو شاب عاطل، إن "مبلغ 1050 درهما في الشهر للمجند ليس مبلغا مهما، لكنه على الأقل يمكن أن يسد الحاجيات الأساسية للشاب طيلة فترة تدريبه، والشباب العاطلون عن العمل لا يمكنهم رفض هذه الفرصة".وتابع أن "الشاب العاطل يقضي يومه في المقاهي وفي الشوارع، وتنتشر المشاحنات والتحرش، والذهاب إلي التجنيد والانخراط في الجيش أمر يمكن أن يشكل فخرا، بغض النظر عن قيمة الراتب الذي يبقى مجرد أجر رمزي، لأن المجند ليس عسكريا مرسما".في المقابل، قال سيف الدين، الحاصل على البكالوريا قبل سنتين، إنه يجد الراتب هزيلا، "بالكاد يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور، وهذا سيدفع الشباب إلى اختلاق الأعذار من أجل عدم التجنيد. شخصيا سأواصل البحث عن فرصة عمل في إحدى الشركات الخاصة، فهذا أجدى من أداء الخدمة العسكرية بهذا الراتب، وربما لو تم رفع قيمة الراتب سيشجعني هذا وآخرين غيري على التجنيد لوضع حد للبطالة، والحصول على مبلغ مالي كل شهر، فضلا عن إمكانية الاندماج في الجيش".المصدر: العربي الجديد
المصدر: العربي الجديد
ملصقات
