قضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس، بعزل أستاذة متعاقدة بسبب انقطاعها عن مزاولة مهامها منذ 8 نونبر 2018، مع تسجيل اسمها في السجل المركزي التأديبي الذي سيمنعها من التوظيف في كل الإدارات العمومية وشبه العمومية.وذكرت الأكاديمية، أن العزل جاء نتيجة “عدم استئناف الأستاذة لعملها داخل الآجال القانونية بعد الإنذار الموجه إليها بتاريخ 13 نونبر 2018، وبسبب عدم إدلائها بما يبرر هذا الانقطاع”، حسب وثيقة قرار العزل.وأوضح المصدر ذاته، أن هذا العزل لا يخول للأستاذة الحق في أي تعويض ولا يترتب عنه أي آثار تجاه الأكاديمية، ملزمة الأستاذة بإرجاع المبالغ المالية المحصل عليها من الأكاديمية بعد تاريخ عزلها.وأثار قرار الأكاديمية، القاضي بعزل الأستاذة التي تدرس بالمديرية الإقليمية لإفران، غضب زملائها بالجهة خاصة والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عامة، معتبرين القرار استفزازي وتعسفي، معلنين عزمهم تصعيد خطواتهم الإحتجاجية.وفي هذا الإطار، أوضحت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جهة فاس مكناس، في بلاغ لها، أنها تواصلت مع المعنية بالامر حول  توصلها بإشعار قرار العزل، واكدت أنها لم تتوصل بأي إشعار في عنوانها، مضيفة أنها بعد انقضاء مدة 14 يوما عادت لعملها وباشرت الإجراءات الإدارية، حيث وقعت محضر استئناف العمل بتاريخ 25 من شهر نونبر من السنة المنصرمة.