

مجتمع
جمعويون يناقشون “القانون الجديد لخادمات المنازل” بمراكش + صور
نظمت جمعية إنسان بلا حدود، يومه السبت 26 يناير الجاري، بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة مراكش المدينة، ندوة فكرية، بعنوان "القانون الجديد لخادمات المنازل مقاربات متعددة" بمقر مقاطعة مراكش المدينة.وجاءت هذه الندوة وفق ما أفاد به محمد الغالي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، بكلية الحقوق بمراكش، في سياق مناقشىة القانون 19-12 المتعلق بالعاملين والعاملات في المنازل، على اعتبار دخوله حيز التنفيذ، الامر الذي يستدعي وقفة تأمل للوقوف على نقط القوة والضعف في هذا القانون، يضيف المتحدث. وأضاف الغالي أن هذا القانون 19-12 يحيلنا إلى ان هناك عدد كبير كان يشتغل بالمنازل، لكن دون أي إطار قانوني منظم، وبالتالي وقوع مجموعة من التجاوزات ومجموعة من الخروقات التي تمس بما تؤمن وتدافع عنه الدولة من خلال منظومة حقوق الإنسان.وأوضح أستاذ علم السياسة، أن هذا القانون يحاول أن يمكن هولاء العاملين والعاملات من كرامتهم، سواء على مستوى الحد الادنى للأجر، أو على مستوى عدد ساعات العمل المحددة في 48 ساعة في الأسبوع، وكذا حقهم في إجازة.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا القانون يشكل طفرة مهمة، مشيرا إلى أن قراءة هذا القانون من الناحية النوعية تحيل إلى انه مازالت هناك مجهودات يجب بذلها على مستوى القوانين، كما انه لابد من بدل مجهود على مستوى الثقافة السائدة، التي يجب أن تكون على حد تعبيره تقافة تؤمن بالكرامة.
نظمت جمعية إنسان بلا حدود، يومه السبت 26 يناير الجاري، بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة مراكش المدينة، ندوة فكرية، بعنوان "القانون الجديد لخادمات المنازل مقاربات متعددة" بمقر مقاطعة مراكش المدينة.وجاءت هذه الندوة وفق ما أفاد به محمد الغالي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، بكلية الحقوق بمراكش، في سياق مناقشىة القانون 19-12 المتعلق بالعاملين والعاملات في المنازل، على اعتبار دخوله حيز التنفيذ، الامر الذي يستدعي وقفة تأمل للوقوف على نقط القوة والضعف في هذا القانون، يضيف المتحدث. وأضاف الغالي أن هذا القانون 19-12 يحيلنا إلى ان هناك عدد كبير كان يشتغل بالمنازل، لكن دون أي إطار قانوني منظم، وبالتالي وقوع مجموعة من التجاوزات ومجموعة من الخروقات التي تمس بما تؤمن وتدافع عنه الدولة من خلال منظومة حقوق الإنسان.وأوضح أستاذ علم السياسة، أن هذا القانون يحاول أن يمكن هولاء العاملين والعاملات من كرامتهم، سواء على مستوى الحد الادنى للأجر، أو على مستوى عدد ساعات العمل المحددة في 48 ساعة في الأسبوع، وكذا حقهم في إجازة.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا القانون يشكل طفرة مهمة، مشيرا إلى أن قراءة هذا القانون من الناحية النوعية تحيل إلى انه مازالت هناك مجهودات يجب بذلها على مستوى القوانين، كما انه لابد من بدل مجهود على مستوى الثقافة السائدة، التي يجب أن تكون على حد تعبيره تقافة تؤمن بالكرامة.
ملصقات
