عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن ارتياحها إزاء إفتحاص التدبير الإداري والمالي ل25 جامعة رياضية ،شريطة أن تعمل الوزارة الوصية على القطاع على نشر نتائجه وتعميمه  ليشمل باقي الجامعات الرياضية، تفعيلا الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.إلى ذلك استغربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في بلاغ لها توصلت كش 24 بنسخة منه تغييب الجزاء القانوني بإتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية ضد المسيرين الجامعيين المسؤولين عن الإختلالات والخروقات القانونية السافرة خاصة في الشق المالي.وطالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية وذلك بتطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية  القانون رقم 30-09 ، وبإحالة نتائج إفتحاص  الجامعات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية .وفي نفس الإطار سجلت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بذهول تراؤس جامعات رياضية من قبل  بعض الموظفين الساميين  التابعين لوزارة الشباب والرياضة وهو ما يشكل حالة من التنافي الصارخ المتمثل في تقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة منحا سخية تتحول داخل الجامعات الرياضية لأجور وتعويضات مالية ومصاريف منفوخة  غير قانونية، تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للجامعات الرياضية بواسطة المداخيل الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية (المال العام) .وإلى جانب ذلك سجلت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ما وصفته ب ( خرق  وزارة الشباب والرياضة للقانون) من خلالتعاقدها مع الجامعات  الرياضية دون توفرها على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم  30-09  .