قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، بمؤاخذة مدونين بالمنسوب إليهما في الشكاية المشتركة التي تقدم بها عامل إقليم صفرو و رئيس المجلس الإقليمي تتعلق بالإهانة عبر تزوير الحقائق و إشاعة أخبار زائفة.وحكمت المحكمة على المدونين بسنة سجنا نافذا و غرامة 15 ألف درهم ، حيث توبع أحد المدونين في حالة اعتقال و هو مسؤول عن صفحة فيسبوكية و مدونة تم إغلاقهما قبل صدور الحكم، فيما بقي الثاني و هو مدير مسؤول عن موقع إلكتروني في حالة سراح في انتظار استئناف الحكم بدفوعات جديدة وفق ما صرح به محامي الأخير .هذا و تشير الوقائع إلى أن صفحة المدون الموجود في حالة اعتقال دأبت كل يوم على نشر أخبار مبالغ فيها تخص رؤساء جماعات قروية و مسؤولين في عمالة الإقليم و مستشارين جماعيين و موظفين في إدارات عمومية، أكدوا جميعهم أنهم تعرضوا مرارا للابتزاز .وقد تداولت الصفحة ايضا وفق ما اوردته "الاحداث المغربية" خبرا مفاده أن عامل إقليم صفرو جهز مكتبه بأحدث التجهيزات من ميزانية المجلس الإقليمي بمباركة رئيسه لأسباب سياسية و ذلك بمبلغ 60 ألف درهم ، و هو الأمر الذي فندته عمالة صفرو و اعتبرته جرما يقتضي المتابعة ، حيث تم إخطار النيابة العامة المختصة التي أمرت بدورها بالاعتقال الفوري لصاحب تلك المقالات .و يذكر أن النيابة العامة أصرت خلال الجلسات الأربع التي استغرقتها المحاكمة على متابعة المدون الأول بانتحال صفة ينظمها القانون أولا ثم إشاعة البلبلة عبر عدة صفحات فيسبوكية ، حيث عجز عن الإدلاء بما يخول له ممارسة الصحافة ، و هو الأمر الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتحالا صريحا لمهنة صحفي مستندة على التصريحات التي أدلى بها المعتقل لدى الضابطة القضائية .