خرج نادي الوداد الرياضي، عن صمته بخصوص ما يروج حول ملف تأسيس شركة تسيير رياضية تابعة لنادي الوداد الرياضي، من إشاعات مغرضة وصلت حد الاتهام بوجود نية "استحواذ شخصي على النادي" من قبل رئيسه سعيد الناصري، بل و وجود مشروع بيع النادي لمستثمرين من دول الخليج.ونفى المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في بلاغ له نيته بيع النادي لمستثمرين من دول الخليج او استخواذ الناصيري عليه شخصيا .وجاء في البلاغ:"على إثر ما يروج حول ملف تأسيس شركة تسيير رياضية تابعة لنادي الوداد الرياضي، من إشاعات مغرضة وصلت حد الاتهام بوجود نية "استحواذ شخصي على النادي" من قبل رئيسه سعيد الناصري، بل و وجود مشروع بيع النادي لمستثمرين من دول الخليج، فإن نادي الوداد الرياضي، بطريقة موضوعية، و دون أية أحكام قيمة مسبقة، يوضح لمن يهمه مستقبل النادي و يطرح أسئلة و ملاحظات مشروعة، ما يلي:- كل هذه الإشاعات هي من وحي خيال من يعمل جاهدا، و في واضحة النهار، منذ أكثر من أربع سنوات، على زرع الضغينة و العداء بين مكونات نادي الوداد الرياضي.- طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالممارسة الرياضية و مقررات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و مقتضيات الجموع العامة لنادي الوداد الرياضي-فرع كرة القدم، تمت مراسلة وزارة الشباب و الرياضة في موضوع إنشاء شركة رياضية تابعة لنادي الوداد الرياضي بتاريخ 2 أبريل 2017، مرفقة بملف يتضمن القانون الأساسي لهذه الشركة.- بتاريخ 30 أبريل 2018، توصل نادي الوداد الرياضي بمراسلة لوزارة الشباب و الرياضة أبدت فيها مجموعة من الملاحظات من أجل إتمام المسطرة المتعلقة بإنشاء هذه الشركة.- منذ ذلك الحين، عمل نادي الوداد الرياضي على إتمام كل ما هو متعلق بتلك الملاحظات، بما فيها النقاط المدرجة في جمعه العام العادي و الاستثنائي الأخير المنعقد بتاريخ 8 غشت 2018.- يؤكد نادي الوداد الرياضي أن نظام الجمعية الرياضية يبقى قائما، و أن لا وجود لكلمة "تحويل النادي إلى شركة" إلا في تعابير تجانب الصواب عن غير قصد، أو في أساليب لغوية رنانة تخفي سوء نية صاحبها.- الشركة الرياضية هي فرع تابع ب99,99% للجمعية، التي تمتلك 99996 سهم من أصل 100000.- تفعيلا للمقتضيات القانونية لإنشاء شركة مجهولة الاسم S.A و التي تفرض 5 مساهمين على الأقل، تم اختيار أربعة مساهمين لينضافوا إلى الجمعية بسهم لكل واحد على سبيل تيسير عملية إنشاء الشركة. قيمة كل سهم هي 100 درهم، و الأسهم الأربعة يحملها أشخاص يشهد لهم بالالتزام بقرارات النادي.- لا يسمح القانون ببيع أو تفويت أسهم الشركة التي بحوزة الجمعية لأي كان و لا بأية طريقة. و بالتالي فإن الجمعية الرياضية لنادي الوداد الرياضي هي المالكة الكلية فعليا لأسهم هذه الشركة بقرار من النادي، رغم أن القانون ينص على امتلاك الثلث من الأسهم على الأقل من طرف الجمعية.- لا وجود لأية نية آنية و لا مستقبلية لنادي الوداد الرياضي لبيع أو تفويت هذه الشركة لأي كان، مغربيا أو من جنسية أخرى.و من أجل توضيح الوقائع للرأي العام، فإن التعبير الذي جاء به رد الوزارة الوصية، حول تأسيس شركة للتسيير لنادي الوداد الرياضي "من طرف السيد سعيد الناصري بصفته الشخصية"، فهو حق أريد به باطل من طرف من يتوهم و يتهم ظلما و عدوانا. إذ أن هذا التعبير لا يعني أن هذا التأسيس هو لصالحه، أبدا، و إنما تعبير يوضح أن اللازم هو التأسيس بالصفة المعنوية، أي بتفويض من الجمع العام، وهو ما تم تداركه خلال الجمع العام الأخير. و للمزيد من التوضيح، نرفق رسالة الوزارة لهذا البلاغ.