في إطار متابعتها لمأساة الفتاة التي احتجزت لنحو عقد ونصف داخل اسطبل للبهائم بأيت ايمور نواحي مراكش، كشفت مصادر موثوقة لـ"كشـ24" أن الفتاة "لطيفة" غادرت مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية بالموازاة مع الإفراج عن والديها المسنين.و أوضحت مصادرنا، أن الفتاة البالغة من العمر نحو 46 عاما، أدخلت نحو الساعة الثالثة والنصف من زوال أمس الأربعاء 16 يناير الجاري، إلى المستشفى المذكور مصحوبة بعناصر من الدرك الملكي، وخضعت لمعاينة الطبيب الذي رأى بأن حالتها لا تستدعي الإحتفاظ بها في المستشفى ومنح لها بعض الأدوية على أن تتابع العلاج في بيت الأسرة، وحدد لها موعد 15 يوما لمعاينة حالتها من جديد.وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بأكفاي قررت اخلاء سبيل والد الفتاة البالغ من العمر نحو 86 عاما إلى جانب الأم البالغة من العمر 80 عاما بتعليمات من النيابة العامة المختصة.وأثارت هاته التطورات غير المتوقعة استغراب المتتبعين ونشطاء حقوق الإنسان سيما وأن الأعراض النفسية التي تنتاب الفتاة التي وصفها مصدر طبي بـ"اضطراب في التصرفات" يرجح أن تكون ناتجة عن طول فترة الإحتجاز مع المواشي والبهائم، والتي يبدو أنها قد أفقدتها آدميتها ما يعكسه السلوكات التي صدرت عنها خلال تحريرها والخوف الزائد من أبناء جلدتها.[caption id="attachment_310249" align="alignnone" width="681"] صورة للفتاة المحتجزة-[/caption]وكان عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب بتعميق البحث في واقعة احتجاجز الفتاة "لطيفة" داخل إسطبل مع المواشي لأكثر من 15 عاما بدوار البرجة الكائن بجماعة أيت ايمور بعمالة مراكش.ودعا الحقوقي أربيب في تصريح لـ"كشـ24" إلى توسيع البحث ليشمل أسرة الفتاة الضحية ومحيطها العائلي والإجتماعي والجيران، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تبقى هاته الإنسانة محتجزة مع البهائم طيلة هاته السنوات بدون أن يثير الأمر نوعا من الشكوك وتساؤل حول مآل الفتاة.المأساة التي عاشتها الفتاة وسط الإسطبل لعقد ونصف من الزمين يستطرد أربيب، تظهر ان هناك أناس عديمي المسؤولية وبكوننا لم نصل الى مستوى فضح الانتهاكات التي تطال الافراد من طرف اقاربهم.وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتحدث في المادة 30 على أن الاشخاص بشكل منفرد يمكن أن يكونو منتهكين لحقوق الانسان وليس فقط مؤسسات أو اجهزة رسمية، مؤكدا على أن احتجاز الفتاة طيلة هذه المدة اضافة الى كونها جريمة فهي انتهاك صريح لحقوق الضحية.وشدد على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق معمق مع أفراد أسرة الفتاة المحتجزة ومع المحيط العائلي والاجتماعي والاقربين جغرافيا من الجيران لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، معتبرا بأن المعرفة بالواقعة والسكوت عنها يعد بمثابة تواطؤ ولا يحق لأي شخص كيفما كان طبيعته وسلطته على شخص آخر أن يحتجزه ويعد جريمة مرفوضة بشكل مطلق.