سياسة

ضربات لـ”العدالة والتنمية”.. فهل تضعفه أم تقويه قبل 2021؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 10 يناير 2019

يطفو حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحاكم في المغرب، دائما على سطح المشهد السياسي في المملكة، عبر "ضربات" يتلقاها عدد من رموز وقيادات الحزب الإسلامي.

ثمة ترجيحات بأن استهداف رموز وقيادات في الحزب يهدف إلى إضعافه، في انتظار الإعلان عن دخوله خانة الأحزاب العادية، في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة عام 2021.

يذهب مراقبون إلى أن مثل هذه الضربات ربما تدفع الحزب بالفعل إلى خارج مضمار النجاحات الانتخابية، الذي يتسيده منذ نونبر 2011، في سياق ثورات "الربيع العربي".

لكن آخرون يرون أن تلك الضربات ستشكل ما يشبه "أرنب سباق" لفوز ثالث على التوالي للحزب في الانتخابات التشريعية، رغم محاولات وضع العصي في عجلته .

في مرمى النيران

خلال الأيام القليلة الماضية، نشرت مواقع إعلامية وصحف مغربية صورة تقول إنها للقيادية في "العدالة والتنمية"، آمنة ماء العينين، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي من دون حجاب وترقص.

آمنة، وهي أيضا عضو في البرلمان، قالت إن الصورة "مفبركة".

اندلع جدل على منصات التواصل الاجتماعية وفي وسائل الإعلام المحلية بين معارض لنشر صورة شخصية للبرلمانية وبين منتقد لسلوكها المزعوم.

الجدل الجديد القديم جاء بعد أقل من شهر من إعادة فتح ملف قضائي من طرف محكمة مغربية تتهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، بـ"المساهمة في القتل العمد".

وجاءت إعادة فتح الملف رغم حصول حامي الدين على البراءة قبل 25 سنة، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

وقبل هذين الحدثين، تم تسريب صور للقيادي في "العدالة والتنمية"، محمد يتيم، وزير التشغيل، مع خطيبته في باريس.

 تماسك "العدالة والتنمية"

قال بلال التليدي، محلل سياسي مغربي، للأناضول، إن "تماسك العدالة والتنمية بعد محطات سياسية عديدة أثار حفيظة المشروع السلطوي في البلاد (لم يسمه)، خصوصا بعد اتهامات تم توجيهها للحزب من طرف وزير الرياضة والشباب، رشيد الطالبي العلمي، أو بعد فتح ملف قديم لحامي الدين سبق للقضاء أن أغلقه بالبراءة".

وانتقد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، في شتنبر 2018، حديث الوزير العلمي (من حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي) وصف فيه مشروع "العدالة والتنمية" بـ"الدخيل"، وزعم أن الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها".

وأضاف التليدي للأناضول أن "المشروع السلطوي يرى أن العدالة والتنمية لم ينته، وله احتياطي رمزي مهم، خصوصا زعيمه السابق (الأمين العام السابق للحزب) عبد الإله بنكيران".

واعتبر أن "الضربات التي تستهدف العدالة والتنمية تتسم ببعدين: أخلاقي وسياسي".

بخصوص البعد الأخلاقي، أوضح التليدي أن "بعض الجهات (لم يسمها) تبحث عن أخطاء أو تفبرك أحداث أو تبحث عن سجلات سابقة لتشويه رموز العدالة والتنمية، فهناك رغبة للانتقام من الحزب، لإضعاف شعبيته".

وفيما يتعلق بالبعد السياسي، أضاف أنه "يوجد توجه للانتقام السياسي من قياديين بالحزب، وهي معركة ليست جديدة، إذ سبق وأن تم استهداف قياديين في فترات متقطعة، إلا أن ذلك لم يأت أكله".

وأردف أن "من يراهنون على ضرب العدالة والتنمية يفتحون معارك سياسية أخرى مع تيارات أخرى غير إسلامية، خاصة وأن الأمر يتعلق باستهداف الحرية الشخصية".

وتابع: "لذلك نجد أن أغلبية المدافعين عن بعض القياديين المستهدفين في العدالة والتنمية، هم ليسوا من الإسلاميين، بل يسارييين أو حقوقيين لهم توجهات أخرى".

وبحسب التليدي فإن "مستقبل الحريات في المغرب أصبح مهددا، والأفراد، بمن فيهم اليساريون أو تيارات أخرى، ليسوا في مأمن من هذه الحملات".

 تشويه السمعة

وقالت لطيفة البوحسيني، وهي ناشطة حقوقية مغربية، إن "ما تتعرض له البرلمانية آمنة ماء العينين من محاولة بئيسة ومنحظة لتشويه سمعتها، هو بسبب جرأتها في التعبير عن مواقفها واطلاعها بمهامها الحزبية والسياسية".

وأضافت في صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "ما تتعرض له يعد أحد عناوين البؤس والانحطاط الذي تعيشه بلادنا، والذي يتطلب يقظة وصحوة كل الأصوات الحرة كيفما كان انتماؤها".

بينما قال لحبيب حاجي، وهو محام، على "فيسبوك": "أطالب بإلحاح من البرلمانية ماء العينين أن تلتمس من القضاء إجراء خبرة تقنية (فحص) على صورها المنشورة، والتي تزعم أنها مفبركة، كما أطالبها باختيار المختبر أو الجهة التقنية التي تراها مناسبة للقيام بهذه الخبرة، إن كانت صادقة فعلا فيما تزعمه وتدعيه".

 تأثير معاكس

بحسب التليدي فإن "الضربات التي يتلقاها حزب العدالة والتنمية لن تضر مشروعه السياسي".

واستدرك: "ممكن لبعض الحملات أن تكون لها انعكاسات سلبية على بعض القياديين، خصوصا إذا كانت الأحداث صحيحة، ولكن في العموم لن تضر مشروع العدالة والتنمية السياسي، بل بالعكس ستقوية".

وأعلن فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تضامنه مع البرلمانية ماء العينين، ومؤازرتها في "كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها، عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها".

وقال الفريق النيابي، في بيان، إنه يُتابع "بامتعاض وأسف شديدين، الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة، التي تشنها أطراف فاقدة للمصداقية، ضد ماء العينين".

وشدد على أن "هذه الأطراف تنتمي ظلما لمهن نبيلة، كالمحاماة والإعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية وتوقير الأعراض والترفع عن الأحقاد".

يطفو حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحاكم في المغرب، دائما على سطح المشهد السياسي في المملكة، عبر "ضربات" يتلقاها عدد من رموز وقيادات الحزب الإسلامي.

ثمة ترجيحات بأن استهداف رموز وقيادات في الحزب يهدف إلى إضعافه، في انتظار الإعلان عن دخوله خانة الأحزاب العادية، في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة عام 2021.

يذهب مراقبون إلى أن مثل هذه الضربات ربما تدفع الحزب بالفعل إلى خارج مضمار النجاحات الانتخابية، الذي يتسيده منذ نونبر 2011، في سياق ثورات "الربيع العربي".

لكن آخرون يرون أن تلك الضربات ستشكل ما يشبه "أرنب سباق" لفوز ثالث على التوالي للحزب في الانتخابات التشريعية، رغم محاولات وضع العصي في عجلته .

في مرمى النيران

خلال الأيام القليلة الماضية، نشرت مواقع إعلامية وصحف مغربية صورة تقول إنها للقيادية في "العدالة والتنمية"، آمنة ماء العينين، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي من دون حجاب وترقص.

آمنة، وهي أيضا عضو في البرلمان، قالت إن الصورة "مفبركة".

اندلع جدل على منصات التواصل الاجتماعية وفي وسائل الإعلام المحلية بين معارض لنشر صورة شخصية للبرلمانية وبين منتقد لسلوكها المزعوم.

الجدل الجديد القديم جاء بعد أقل من شهر من إعادة فتح ملف قضائي من طرف محكمة مغربية تتهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، بـ"المساهمة في القتل العمد".

وجاءت إعادة فتح الملف رغم حصول حامي الدين على البراءة قبل 25 سنة، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

وقبل هذين الحدثين، تم تسريب صور للقيادي في "العدالة والتنمية"، محمد يتيم، وزير التشغيل، مع خطيبته في باريس.

 تماسك "العدالة والتنمية"

قال بلال التليدي، محلل سياسي مغربي، للأناضول، إن "تماسك العدالة والتنمية بعد محطات سياسية عديدة أثار حفيظة المشروع السلطوي في البلاد (لم يسمه)، خصوصا بعد اتهامات تم توجيهها للحزب من طرف وزير الرياضة والشباب، رشيد الطالبي العلمي، أو بعد فتح ملف قديم لحامي الدين سبق للقضاء أن أغلقه بالبراءة".

وانتقد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، في شتنبر 2018، حديث الوزير العلمي (من حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي) وصف فيه مشروع "العدالة والتنمية" بـ"الدخيل"، وزعم أن الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها".

وأضاف التليدي للأناضول أن "المشروع السلطوي يرى أن العدالة والتنمية لم ينته، وله احتياطي رمزي مهم، خصوصا زعيمه السابق (الأمين العام السابق للحزب) عبد الإله بنكيران".

واعتبر أن "الضربات التي تستهدف العدالة والتنمية تتسم ببعدين: أخلاقي وسياسي".

بخصوص البعد الأخلاقي، أوضح التليدي أن "بعض الجهات (لم يسمها) تبحث عن أخطاء أو تفبرك أحداث أو تبحث عن سجلات سابقة لتشويه رموز العدالة والتنمية، فهناك رغبة للانتقام من الحزب، لإضعاف شعبيته".

وفيما يتعلق بالبعد السياسي، أضاف أنه "يوجد توجه للانتقام السياسي من قياديين بالحزب، وهي معركة ليست جديدة، إذ سبق وأن تم استهداف قياديين في فترات متقطعة، إلا أن ذلك لم يأت أكله".

وأردف أن "من يراهنون على ضرب العدالة والتنمية يفتحون معارك سياسية أخرى مع تيارات أخرى غير إسلامية، خاصة وأن الأمر يتعلق باستهداف الحرية الشخصية".

وتابع: "لذلك نجد أن أغلبية المدافعين عن بعض القياديين المستهدفين في العدالة والتنمية، هم ليسوا من الإسلاميين، بل يسارييين أو حقوقيين لهم توجهات أخرى".

وبحسب التليدي فإن "مستقبل الحريات في المغرب أصبح مهددا، والأفراد، بمن فيهم اليساريون أو تيارات أخرى، ليسوا في مأمن من هذه الحملات".

 تشويه السمعة

وقالت لطيفة البوحسيني، وهي ناشطة حقوقية مغربية، إن "ما تتعرض له البرلمانية آمنة ماء العينين من محاولة بئيسة ومنحظة لتشويه سمعتها، هو بسبب جرأتها في التعبير عن مواقفها واطلاعها بمهامها الحزبية والسياسية".

وأضافت في صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "ما تتعرض له يعد أحد عناوين البؤس والانحطاط الذي تعيشه بلادنا، والذي يتطلب يقظة وصحوة كل الأصوات الحرة كيفما كان انتماؤها".

بينما قال لحبيب حاجي، وهو محام، على "فيسبوك": "أطالب بإلحاح من البرلمانية ماء العينين أن تلتمس من القضاء إجراء خبرة تقنية (فحص) على صورها المنشورة، والتي تزعم أنها مفبركة، كما أطالبها باختيار المختبر أو الجهة التقنية التي تراها مناسبة للقيام بهذه الخبرة، إن كانت صادقة فعلا فيما تزعمه وتدعيه".

 تأثير معاكس

بحسب التليدي فإن "الضربات التي يتلقاها حزب العدالة والتنمية لن تضر مشروعه السياسي".

واستدرك: "ممكن لبعض الحملات أن تكون لها انعكاسات سلبية على بعض القياديين، خصوصا إذا كانت الأحداث صحيحة، ولكن في العموم لن تضر مشروع العدالة والتنمية السياسي، بل بالعكس ستقوية".

وأعلن فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تضامنه مع البرلمانية ماء العينين، ومؤازرتها في "كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها، عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها".

وقال الفريق النيابي، في بيان، إنه يُتابع "بامتعاض وأسف شديدين، الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة، التي تشنها أطراف فاقدة للمصداقية، ضد ماء العينين".

وشدد على أن "هذه الأطراف تنتمي ظلما لمهن نبيلة، كالمحاماة والإعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية وتوقير الأعراض والترفع عن الأحقاد".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة