مجتمع

وزارة أمزازي توضح بشأن لغة إجراء اختبارات البكالوريا للمواد العلمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 ديسمبر 2018

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه " لم يتم إدخال أي تعديل على لغات إجراء اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة لجميع الشعب".وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر تداول بعض الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي لخبر "يزعم" أنها (الوزارة) قد قررت "فرنسة امتحان البكالوريا للمواد العلمية"، على أن مادة الرياضيات بالسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي، تدرس باللغة الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي، وكذا بالسنة أولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وكذا بالسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك، علما بأن هذا الأمر كان معمول به منذ إحداثها.وسجلت، في هذا الصدد، أنه "بالتالي فمن الطبيعي أن يتم وضع مواضيع الاختبارات التي تهم هذه الشعب باللغة التي تدرس بها أي الفرنسية ".أما بخصوص إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد بالمسالك المهنية للبكالوريا، يقول المصدر ذاته، فقد جاء بناء على قرار سابق للوزارة يقضي بتعميم حصص مادة التربية الإسلامية على الشعب والمسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي في جداول واستعمالات الزمن لتلاميذ الجذوع المشتركة المهنية الثالثة الفلاحي والصناعي والخدماتي، وفي السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا بجميع المسالك المهنية، وكذا بالجدوع المشتركة العلمية والتكنولوجية ومسالك العلوم ومسلكي العلوم والتكنولوجيات بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، وذلك إسوة بجميع الشعب والمسالك.وذكر البلاغ بأن الوزارة كانت قد قررت كذلك تعميم تدريس مادة الفلسفة في كافة مسالك البكالوريا المهنية، وذلك استعدادا لاجتياز هذه المادة ضمن مواد الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ابتداء من الموسم الدراسي 2019/2020 ، وذلك بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص للممدرسين بمختلف هذه المسالك مع نظرائهم في كافة الشعب والمسالك.وجددت الوزارة، حسب المصدر، دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها. 

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه " لم يتم إدخال أي تعديل على لغات إجراء اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة لجميع الشعب".وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر تداول بعض الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي لخبر "يزعم" أنها (الوزارة) قد قررت "فرنسة امتحان البكالوريا للمواد العلمية"، على أن مادة الرياضيات بالسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي، تدرس باللغة الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي، وكذا بالسنة أولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وكذا بالسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك، علما بأن هذا الأمر كان معمول به منذ إحداثها.وسجلت، في هذا الصدد، أنه "بالتالي فمن الطبيعي أن يتم وضع مواضيع الاختبارات التي تهم هذه الشعب باللغة التي تدرس بها أي الفرنسية ".أما بخصوص إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد بالمسالك المهنية للبكالوريا، يقول المصدر ذاته، فقد جاء بناء على قرار سابق للوزارة يقضي بتعميم حصص مادة التربية الإسلامية على الشعب والمسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي في جداول واستعمالات الزمن لتلاميذ الجذوع المشتركة المهنية الثالثة الفلاحي والصناعي والخدماتي، وفي السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا بجميع المسالك المهنية، وكذا بالجدوع المشتركة العلمية والتكنولوجية ومسالك العلوم ومسلكي العلوم والتكنولوجيات بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، وذلك إسوة بجميع الشعب والمسالك.وذكر البلاغ بأن الوزارة كانت قد قررت كذلك تعميم تدريس مادة الفلسفة في كافة مسالك البكالوريا المهنية، وذلك استعدادا لاجتياز هذه المادة ضمن مواد الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ابتداء من الموسم الدراسي 2019/2020 ، وذلك بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص للممدرسين بمختلف هذه المسالك مع نظرائهم في كافة الشعب والمسالك.وجددت الوزارة، حسب المصدر، دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها. 



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة