دعا عبد المطلب أعميار عضو المكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، رئيسة المجلس الوطني لحزب البام فاطمة الزهراء المنصوري، إلى عقد دورة المجلس الوطني في اقرب الاجالوقال اعميار في رسالة لرئيسة المجلس الوطني للحزب ان بلادنا  تجتاز أوضاعا سياسية دقيقة تستدعي من كل مناضلات ومناضلي الحزب التعبئة اللازمة واليقظة المطلوبة من أجل استنهاض كل الطاقات الفردية والجماعية للتجاوب مع مختلف المستجدات الطارئة على المشهد السياسي. كما تتطلب الاستجابة البناءة والايجابية لمختلف الأوراش الاستراتيجية الكبرى الموضوعة على جدول بلادنا، وهي الأوراش التي تفترض التفرغ لمعالجة القضايا ذات الطابع الاستعجالي، واستثمار الطاقات الموجودة من أجل تقديم الاجابات عن مختلف الملفات الطارئة على بلادنا.كما تتطلب التعبئة الجماعية من أجل التهييئ لكل الاستحقاقات التي تنتظر بلادنا.وأضاف اعميار إن الأمر يحتاج لأكبر قدر ممكن من الحكمة، والنضج، ونكران الذات للتعاطي مع متطلبات المرحلة، في أبعادها الوطنية، وكذا في أبعادها التنظيمية الداخلية لأن المشروعية السياسية للحزب ترتبط ، بالضرورة، بمدى قدرته على تأهيل نفسه ليحتل المساحات الممكنة (وهي مساحات موجودة) في المشهد الوطني ليقدم نفسه كبديل –موضوعي- في المرحلة الراهنة.دواوضح المتحدث أن كل تأخر في انجاز هذه المهام والمسؤوليات لن يحسب، في نهاية المطاف، على جهة دون أخرى، ولا على طرف دون الآخر، ولا على حساسية دون أخرى، بل ستحسب على الجسم الحزبي بكامله. وفوق هذا وذاك، ستكون تكلفته كبيرة لأن كل تأخير إرادي سيصبح، بوعي أو بدون وعي، جزءا من الأجندات التي تتحمل المسؤولية المباشرة في هدر الزمن السياسي والدستوري والتشريعي.بل إنني، وحسب متابعتي لما يجري، لم أطلع على وجهة نظر سياسية خلافية في قضية معينة يمكن أن تبرر كل هذا الاستنزاف الذاتي، وكل هذا العبث التنظيمي الذي يشرعن ” لحرب المواقع” عوض أن يؤسس لمشروعية الاختلاف الديمقراطي الكفيل بتقوية الأدوار المفترضة للحزب.واكد اعميار أن  المرحلة الراهنة، وبالنظر للتطورات التي تشهدنا بلادنا، تستدعي تحقيق أكبر قدر ممكن من الواقعية والموضوعية مشيرا إن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة هو برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين. ويختص في تحديد سياسة واستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمرين، كما يختص في وضع المبادىء الأساسية للاستراتيجية الانتخابية للحزب، وتتبع الأداء الحكومي والتشريعي، وتقييم عمل المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، وتحديد سياسة التحالفات مع الأحزاب السياسية، وتنظيم المنتديات والمناظرات الموضوعاتية والقطاعية ذات الصلة بالسياسات العمومية، وتحديد المبادىء العامة للاستراتيجية الإعلامية للحزب..الخ.وتسائل أعميار هل من المعقول أن تعليق أشغال برلمان الحزب، و تجميد كل هذه الاختصاصات في مرحلة سياسية دقيقة تتطلب من الحزب الانخراط في النقاشات السياسية الوطنية الكبرى،وصياغة المقترحات بشأنها،عوض حرق الزمن من أجل دفوعات لا تصمد مبرراتها أمام حجم الرهانات المعقودة على ثاني قوة سياسية بالمغرب،وأمام هول الفراغات السياسية المفزعة التي باتت تؤثت المشهد السياسي الوطني.؟.وختم اعميار رسالته بالقول  أن المجلس الوطني هو المؤهل للنظر في كل القضايا الحزبية المطروحة للنقاش. ولا يمكن مصادرة اختصاصاته، ولا الحجر عليها