سياسة

سنة 2018.. المغرب والهند يضعان الأسس لشراكة استراتيجية متميزة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 ديسمبر 2018

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها  الملك محمد السادس إلى الهند في 2015، ما فتئت علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والهند تتطور وتتنوع، واضعة الأسس لشراكة قوية ومتميزة. وكثف البلدان أيضا في عام 2018، من تبادل الزيارات وإبرام عدة اتفاقات في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والعدالة.وضخت زيارة الملك دينامية قوية في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لاغتنام كافة الفرص المتوفرة لتطوير تعاونهما والرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد.وعقد المغرب والهند عدة اجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ،ووقعا أزيد من 22 اتفاقية خلال الأشهر الـ21 الأخيرة، وهو ما يعكس الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.وفي هذا الصدد، قال سيريش كيمار، الخبير الهندي في العلاقات المغربية الهندية والقضايا الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "بدون شك، فإن سنة 2018 تميزت بتسارع وتنويع التبادلات بين المغرب والهند في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الإرادة القوية للبلدين في توسيع تعاونهما وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية".وأضاف أن "البلدين أبديا إرادة قوية مشتركة من أجل المضي قدما والدفع بالتعاون الثنائي كما يشهد على ذلك الزيارات العديدة والمثمرة لوفود مغربية رفيعة المستوى إلى الهند، وهو ما مكن بالتالي من توطيد الشراكات في مجالات استراتيجية، لكن أيضا في قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية".وأبرز كيمار، وهو أستاذ باحث ورئيس قسم الدراسات الإفريقية بجامعة دلهي، أن الهند تولي اهتماما خاصا للمغرب، بالنظر إلى موقعه كبوابة للولوج نحو إفريقيا وتموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، والذي يوفر فرصا هائلة بالنسبة للتجارة والاستثمار الهندي. وفي مجال الدفاع، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر على رأس وفد هام.وخلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل  لوديي ووزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتهارامان، وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية.ويشمل التعاون المتوقع بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.وفي مجال العدالة، قام البلدان بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.وتم توقيع هذه الاتفاقيات في نونبر الماضي خلال زيارة وزير العدل  محمد أوجار إلى الهند على رأس وفد هام. وكان البلدان في حاجة إلى هذه الاتفاقات لإرساء إطار قانوني متين وإقامة تعاون فعال في مجال العدالة.ويرسي توقيع هذه الاتفاقات لبنة جديدة في بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين احتفلا في 2017 بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت بدينامية متجددة.وفي نفس هذا المنظور، الذي يروم توطيد أواصر الشراكة، وقع المغرب والهند في 19 شتنبر الماضي بنيودلهي على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  محمد ساجد، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، السيد سوريش برابهكار برابهو.وبنفس المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين.وشكلت الزيارة التي قام بها الوفد المغربي إلى نيودلهي، برئاسة  ساجد، أيضا مناسبة، لبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الهند والمغرب، وهو الخط الذي تم التأكيد على أهميته لإعطاء دينامية للمبادلات الاقتصادية والتدفقات السياحية بين البلدين، لكن أيضا تقريب الهند إلى القارة الإفريقية.ومن أجل الترويج للعرض السياحي للمملكة، أعلن السيد ساجد، عن افتتاح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي. وبحسب الوزير فإن افتتاح هذه التمثيلية الجديدة في الهند يشكل "خطوة أولى على درب تعزيز جاذبية المغرب باعتباره وجهة مفضلة للهنود وتعزيز الاستثمار السياحي بين البلدين". وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب المنتج السياحي المغربي من السوق الهندية التي توفر فرصة كبيرة من حيث رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.وبحسب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة  عادل الفقير، فإن افتتاح هذا المكتب في نيودلهي يمثل فرصة لاقتحام السوق الهندية التي تقدر ساكنتها بمليار و300 مليون نسمة.وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين حلوا بالمغرب في 2017 لم يتجاوز 15 ألفا، وهو رقم ضعيف جدا قياسا بحجم ساكنة الهند ومستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن المملكة تطمح إلى مضاعفة عدد السياح الهنود خلال السنوات المقبلة.وللنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام وفد مغربي من وزارة الاقتصاد والمالية بزيارة إلى الهند من 25 إلى 27 شتنبر 2018، عقد خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الهندية، الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.كما قام وزير الصحة  أنس الدكالي بزيارة إلى نيودلهي في شهر دجنبر، وأجرى محادثات مثمرة مع نظيره الهندي، شري جاغات براكاش نادا، حول سبل إرساء تعاون في مجال الطب عن بعد.وعقد  الدكالي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة الأفارقة بهدف استكشاف فرص التعاون، وآفاق إرساء إطار شراكة في قطاع الصحة. وعقدت هذه الاجتماعات على هامش المنتدى الرابع للشراكة من أجل صحة الأم والمواليد الجدد والطفل، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر في نيودلهي.وينضاف إلى ذلك مشاركة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، في أكتوبر الماضي، في أشغال الجمعية الأولى ل"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في الهند. وتمثل الهدف من المشاركة المغربية في هذا اللقاء في تقوية موقع المملكة داخل هذا التحالف ،والتعريف بمؤهلاته وتجاربه الطاقية لدى الهيئات الدولية، وعقد شراكات مع مؤسسات تعمل في ميدان الطاقات المتجددة.وتتسم العلاقات بين المغرب والهند بالعراقة وتعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.وأبرز سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ابن بطوطة، نظمت بداية هذا الشهر في كاليكل بجنوب الهند، أنه "بعد أن عاش سنوات عديدة في الهند، بصم ابن بطوطة تاريخ هذا البلد حيث تظل رحلته حاضرة دائما في ذاكرة الهنود".وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الدور الهام الذي قام به الرحالة المغربي الكبير في فهم الفترة التي عاش فيها، مؤكدين على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى ابن بطوطة الذي يمثل أيضا رمزا للنهوض بقيم التسامح الإسلامية، وذلك من خلال إعداد فيلم أو برامج وثائقية حول حياة هذا الرجل العظيم.ورغم هذه الدينامية في التبادلات الثنائية والمتعددة القطاعات مع الهند، فإن المغرب مطالب بتعزيز روابطه التعاونية بشكل أكبر للاستفادة من تسارع النمو لدى سادس قوة اقتصادية في العالم.وبفضل الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، تمكنت الهند من تجاوز فرنسا في عام 2018 مسجلة وتيرة نمو تزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وتستعد لتتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في 2019.وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب والهند خلال السنوات الأخيرة تطورا متذبذبا، مع منحى مستقر ناجم عن النطاق المحدود للمنتجات المتداولة. ولم تتجاوز هذه المبادلات الثنائية قيمة 14 مليار درهم، وتظل، بالنسبة للصادرات المغربية ، متركزة حول منتجات ومشتقات الفوسفات بنسبة تصل إلى أكثر من 96 في المائة، بينما الواردات من الهند، رغم أنها أكثر تنوعا، فتتركز على المنتجات النفطية والصيدلانية والكيماوية.

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها  الملك محمد السادس إلى الهند في 2015، ما فتئت علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والهند تتطور وتتنوع، واضعة الأسس لشراكة قوية ومتميزة. وكثف البلدان أيضا في عام 2018، من تبادل الزيارات وإبرام عدة اتفاقات في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والعدالة.وضخت زيارة الملك دينامية قوية في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لاغتنام كافة الفرص المتوفرة لتطوير تعاونهما والرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد.وعقد المغرب والهند عدة اجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ،ووقعا أزيد من 22 اتفاقية خلال الأشهر الـ21 الأخيرة، وهو ما يعكس الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.وفي هذا الصدد، قال سيريش كيمار، الخبير الهندي في العلاقات المغربية الهندية والقضايا الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "بدون شك، فإن سنة 2018 تميزت بتسارع وتنويع التبادلات بين المغرب والهند في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الإرادة القوية للبلدين في توسيع تعاونهما وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية".وأضاف أن "البلدين أبديا إرادة قوية مشتركة من أجل المضي قدما والدفع بالتعاون الثنائي كما يشهد على ذلك الزيارات العديدة والمثمرة لوفود مغربية رفيعة المستوى إلى الهند، وهو ما مكن بالتالي من توطيد الشراكات في مجالات استراتيجية، لكن أيضا في قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية".وأبرز كيمار، وهو أستاذ باحث ورئيس قسم الدراسات الإفريقية بجامعة دلهي، أن الهند تولي اهتماما خاصا للمغرب، بالنظر إلى موقعه كبوابة للولوج نحو إفريقيا وتموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، والذي يوفر فرصا هائلة بالنسبة للتجارة والاستثمار الهندي. وفي مجال الدفاع، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر على رأس وفد هام.وخلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل  لوديي ووزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتهارامان، وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية.ويشمل التعاون المتوقع بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.وفي مجال العدالة، قام البلدان بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.وتم توقيع هذه الاتفاقيات في نونبر الماضي خلال زيارة وزير العدل  محمد أوجار إلى الهند على رأس وفد هام. وكان البلدان في حاجة إلى هذه الاتفاقات لإرساء إطار قانوني متين وإقامة تعاون فعال في مجال العدالة.ويرسي توقيع هذه الاتفاقات لبنة جديدة في بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين احتفلا في 2017 بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت بدينامية متجددة.وفي نفس هذا المنظور، الذي يروم توطيد أواصر الشراكة، وقع المغرب والهند في 19 شتنبر الماضي بنيودلهي على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  محمد ساجد، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، السيد سوريش برابهكار برابهو.وبنفس المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين.وشكلت الزيارة التي قام بها الوفد المغربي إلى نيودلهي، برئاسة  ساجد، أيضا مناسبة، لبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الهند والمغرب، وهو الخط الذي تم التأكيد على أهميته لإعطاء دينامية للمبادلات الاقتصادية والتدفقات السياحية بين البلدين، لكن أيضا تقريب الهند إلى القارة الإفريقية.ومن أجل الترويج للعرض السياحي للمملكة، أعلن السيد ساجد، عن افتتاح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي. وبحسب الوزير فإن افتتاح هذه التمثيلية الجديدة في الهند يشكل "خطوة أولى على درب تعزيز جاذبية المغرب باعتباره وجهة مفضلة للهنود وتعزيز الاستثمار السياحي بين البلدين". وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب المنتج السياحي المغربي من السوق الهندية التي توفر فرصة كبيرة من حيث رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.وبحسب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة  عادل الفقير، فإن افتتاح هذا المكتب في نيودلهي يمثل فرصة لاقتحام السوق الهندية التي تقدر ساكنتها بمليار و300 مليون نسمة.وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين حلوا بالمغرب في 2017 لم يتجاوز 15 ألفا، وهو رقم ضعيف جدا قياسا بحجم ساكنة الهند ومستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن المملكة تطمح إلى مضاعفة عدد السياح الهنود خلال السنوات المقبلة.وللنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام وفد مغربي من وزارة الاقتصاد والمالية بزيارة إلى الهند من 25 إلى 27 شتنبر 2018، عقد خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الهندية، الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.كما قام وزير الصحة  أنس الدكالي بزيارة إلى نيودلهي في شهر دجنبر، وأجرى محادثات مثمرة مع نظيره الهندي، شري جاغات براكاش نادا، حول سبل إرساء تعاون في مجال الطب عن بعد.وعقد  الدكالي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة الأفارقة بهدف استكشاف فرص التعاون، وآفاق إرساء إطار شراكة في قطاع الصحة. وعقدت هذه الاجتماعات على هامش المنتدى الرابع للشراكة من أجل صحة الأم والمواليد الجدد والطفل، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر في نيودلهي.وينضاف إلى ذلك مشاركة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، في أكتوبر الماضي، في أشغال الجمعية الأولى ل"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في الهند. وتمثل الهدف من المشاركة المغربية في هذا اللقاء في تقوية موقع المملكة داخل هذا التحالف ،والتعريف بمؤهلاته وتجاربه الطاقية لدى الهيئات الدولية، وعقد شراكات مع مؤسسات تعمل في ميدان الطاقات المتجددة.وتتسم العلاقات بين المغرب والهند بالعراقة وتعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.وأبرز سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ابن بطوطة، نظمت بداية هذا الشهر في كاليكل بجنوب الهند، أنه "بعد أن عاش سنوات عديدة في الهند، بصم ابن بطوطة تاريخ هذا البلد حيث تظل رحلته حاضرة دائما في ذاكرة الهنود".وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الدور الهام الذي قام به الرحالة المغربي الكبير في فهم الفترة التي عاش فيها، مؤكدين على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى ابن بطوطة الذي يمثل أيضا رمزا للنهوض بقيم التسامح الإسلامية، وذلك من خلال إعداد فيلم أو برامج وثائقية حول حياة هذا الرجل العظيم.ورغم هذه الدينامية في التبادلات الثنائية والمتعددة القطاعات مع الهند، فإن المغرب مطالب بتعزيز روابطه التعاونية بشكل أكبر للاستفادة من تسارع النمو لدى سادس قوة اقتصادية في العالم.وبفضل الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، تمكنت الهند من تجاوز فرنسا في عام 2018 مسجلة وتيرة نمو تزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وتستعد لتتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في 2019.وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب والهند خلال السنوات الأخيرة تطورا متذبذبا، مع منحى مستقر ناجم عن النطاق المحدود للمنتجات المتداولة. ولم تتجاوز هذه المبادلات الثنائية قيمة 14 مليار درهم، وتظل، بالنسبة للصادرات المغربية ، متركزة حول منتجات ومشتقات الفوسفات بنسبة تصل إلى أكثر من 96 في المائة، بينما الواردات من الهند، رغم أنها أكثر تنوعا، فتتركز على المنتجات النفطية والصيدلانية والكيماوية.



اقرأ أيضاً
بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة