أطلق إقليم الصويرة، مؤخرا، مبادرة تحمل عنوان "مختبر الصويرة للابتكار الترابي" كفضاء للابتكار في خدمة التنمية، تلتئم فيه كفاءات تحركها الرغبة في الوصول إلى أجوبة توافقية لمكامن الضعف والإشكاليات الترابية.وجاء في بلاغ، أمس الخميس، أن هذا العمل الموجه للتنمية المستدامة يطمح، أيضا، إلى تمكين هذه الكفاءات من مناقشة إشكاليات التنمية الترابية في جهاتها، قصد اقتراح حلول مبتكرة وفعالة، تأخذ بعين الاعتبار رؤى كل متدخل ترابي على حدة.وأوضح المصدر ذاته أن مختبر الابتكار الترابي مكان مفتوح للعمل بين الهياكل العمومية والخاصة، والجماعات المحلية، ومختبرات الجامعات، والجمعيات، والمواطنين وتجمعات المستعملين قصد بلورة حلول جماعية في مجال التنمية الترابية.ونقلت الوثيقة عن السيد أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة وأحد مستشاري المبادرة، قوله إن "التنمية الترابية مسؤولية مشتركة. وآخر التطورات في إقليمنا وفي مدينة الصويرة جاءت ثمرة تحرك جماعي"، مبرزا أن "باقي التحديات تسائلنا. ونحن سعداء جدا وفخورون لأن هذه السابقة الوطنية وجدت فضاءها الطبيعي في الصويرة".وضمن هذه الرؤية الجماعية، أضاف البلاغ أن الأعضاء المؤسسين للمختبر يمثلون إقليم الصويرة، وجامعة القاضي عياض، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، وشركات (آي بي إم) و(دوبون أو سي بي أوبريشن كونسالتين)، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، وجمعيتي الصويرة-موكادور وتارغا، فضلا عن (أكت فور كاميونيتي) البرنامج التطوعي للمكتب الشريف للفوسفاط.وأوضحت الأستاذة الباحثة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة والمتحدثة باسم المختبر خلود حكيم أن "القدرة الجماعية على ابتكار حلول ملائمة في مواجهة الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية ميزة أساسية بالنسبة للمجالات الترابية".وسيعالج "مختبر الصويرة للابتكار الترابي" مواضيع من قبيل تدبير المياه العادمة في العالم القروي، ومواكبة السلاسل الفلاحية، وتعزيز قدرات النساء والشباب، والتحول الرقمي للإقليم، وسلامة البحارة الصيادين وتثمين المسارات السياحية في المنطقة المجاورة.وأوضح البلاغ أن كل مشروع يتضمن إنشاء فريق متعدد التخصصات يعمل وفق ذكاء جماعي، إلى جانب تشكيل تجمع للكفاءات المحلية، مشيرا إلى أن حكامة تشاورية ومرنة ستمكن هذا الفضاء المفتوح من التفكير والعمل المشترك بين مختلف مكوناته.