في بيان توصل به الموقع، أكد التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بجهة مراكش أسفي، أنه يتابع الوضع التعليمي المتأزم عن كثب، في سياق جهوي منحبس، وفي ظل حوار وطني متذبذب لم يفض إلى نتائج حقيقية على كافة المستويات. مما أدى إلى بلقنة المشهد التعليمي، عبر الزج بمنظومته إلى مزيد من التفييئ والاحتقان والاحتجاج بين نساء ورجال التعليم (ضحايا النظامين الأساسيين، وأساتذة الزنزانة 9، وحملة الشواهد، ودكاترة التعليم المدرسي، وأطر الادارة التربوية/ الاسناد والمسلك، وملحقي الادارة والاقتصاد، والملحقين التربويين، والمتصرفين، والمساعدين التقنيين والاداريين، والمفتشين... وعموم الفئات). والتي ليست سوى مظهرا من مسلسل تقويض ما تبقى من أركان المدرسة العمومية، يضيف منطوق البيان، خاصة مع إشكال التوظيف بالعقدة وما كرسه من هشاشة وضرب للاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسرة التربية والتكوين، والذي يتنافى وأهداف المقولات الكبرى المرفوعة حول المواطنة، والجودة، والرؤية الاستراتيجية، والتكوين الأساس، والتكوين المستمر...  ويضيف نص البيان بأن التنسيق النقابي بالجهة، ووعيا منه بحساسية المرحلة ودقتها، واستحضارا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فإنه:- يثمن وحدة الصف النضالي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، كإطار أساسي لمواكبة الوضع التعليمي بالجهة.- يؤكد أن التشاور والتتبع الجاد، لايستقيم دون أن يفضي إلى نتائج ملموسة على الوضعية الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم.- يطالب بالافراج عن نظام أساسي عادل يقطع مع هفوات الماضي، وينصف جميع الفئات.- يجدد تضامنه المطلق مع النضالات العادلة والمشروعة لعموم الفئات التعليمية. - يتشبت بمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الاطار، كمكتسب أساسي لنساء ورجال التربية والتكوين.- يعلن موقفه الواضح بضرورة الإدماج العاجل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والقطع مع نظام العقدة كاختيار لم يؤد سوى إلى مزيد من الهشاشة والاحتقان.- ينبه إلى المشاكل الهيكلية المتفاقمة على صعيد التدبير ببعض أقاليم الجهة (التنظيم التربوي، وتدبير الزمن المدرسي، والحركة الانتقالية، وتدبير الفائض والخصاص، والسكنيات... وغيرها)، ويدعو إلى وضع منهجية جهوية واضحة وموحدة للحد من الاختلالات.