أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لبداية الأسبوع

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لبداية الأسبوع

كشـ24 - وكالات نشر في: 17 ديسمبر 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الإثنين 17 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء======================1 أورو 10.3968....................... 11.49121 دولار أمريكي 9.18860 ....................... 10.15581 دولار كندي 6.86530 ....................... 7.587901 جنيه استرليني 11.5690 ....................... 12.78701 جنيه جبل طارق 11.5620....................... 12.78001 فرنك سويسري 9.21160 ....................... 10.1810100 كرونة دانماركية 139.260 ....................... 153.920100 كرونة سويدية 101.510 ....................... 112.190100 كرونة نرويجية 106.720 ....................... 117.9601 ريال سعودي 2.44950 ....................... 2.707301 دينار كويتي 30.1910 ....................... 33.36901 درهم اماراتي 2.50150 ..................... 2.764901 ريال قطري 2.52350 ....................... 2.789101 دينار بحريني 24.3730 ....................... 26.9390100 ين ياباني 8.10060 ....................... 8.953401 ريال عماني 23.8660 ....................... 26.3780

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

يواصل المغرب تصدّر المشهد الصناعي والاقتصادي في القارة السمراء، إذ يتزايد تأثيره في صناعات السيارات والطائرات والسياحة، في وقت يواجه فيه تحديات جسيمة ناجمة عن شح المياه والجفاف. ورغم هذه المعوقات المناخية، يبدو أن المملكة نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع الصناعي، إلا أن استدامة هذا النمو يبقى رهناً بالتعامل مع التحديات التي تهدد القطاع الزراعي، وهو قطاع يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير. صناعة الطائرات والسيارات.. استراتيجية تصنيعية محورية في وقت تُسجل فيه إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا، يتفوق المغرب بتوسيع حصته في أسواق الطيران وصناعة السيارات. تعد المغرب اليوم أكبر منتج للطائرات في القارة الإفريقية، حيث تبلغ إنتاجيتها السنوية 700 ألف طائرة، ما يعكس تطورًا هائلًا في هذه الصناعة. أما في قطاع السيارات، فقد تمكن المغرب من الصعود إلى المراتب الأولى ليصبح أكبر منتج للسيارات في القارة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية المتطورة التي وضعتها الحكومة المغربية. وفي حديثه عن هذه التحولات، أكد رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية أن المغرب أصبح اليوم “محورًا صناعيًا في إفريقيا، سواء في صناعة الطائرات أو السيارات. ورغم التحديات البيئية، يبقى المغرب في موقف قوي ليكون قائدًا صناعيًا في القارة.” السياحة.. درع الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات يعتبر قطاع السياحة من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، حيث تمكنت المملكة من استقطاب أكثر من 17 مليون سائح في عام 2024، محققة بذلك إيرادات تتجاوز 11 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى قدرة المغرب على جذب السياح رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع السياحي العالمي. ومع تزايد التوجهات العالمية نحو سياحة التجارب الفريدة، يقدم المغرب نموذجًا استثماريًا ناجحًا بفضل موقعه الجغرافي الفريد والمرافق السياحية المتطورة. هذه الديناميكية في القطاع السياحي تمنح المملكة ميزة اقتصادية مهمة تسهم في استدامة النمو وتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع إنتاجية القطاع الزراعي بسبب الجفاف. الزراعة تحت ضغط الجفاف.. تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني على الرغم من النجاحات في قطاعات الصناعة والسياحة، يظل القطاع الزراعي هو حجر الزاوية للاقتصاد المغربي. ويشكل هذا القطاع حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه أكثر من 38 بالمئة من قوة العمل. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الجفاف يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي. فقد عانى المغرب من ست سنوات من الجفاف المتتالية التي أسفرت عن تراجع الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم الفلاحي بشكل غير مسبوق. ويقول الساري في هذا الصدد: “الجفاف لا يعكس فقط تحديًا بيئيًا، بل هو تحدي اجتماعي واقتصادي. فالتأثيرات المباشرة على القطاع الزراعي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على استقرار السوق.” ويضيف أن “الجفاف أدى إلى ارتفاع التضخم الفلاحي، ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية، مثل اللحوم والخضروات.” مواجهة أزمة المياه.. الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الجفاف في مواجهة الجفاف المستمر، اتخذت الحكومة المغربية العديد من التدابير للتعامل مع ندرة المياه. من أبرز هذه الخطوات “الاستراتيجية المائية 2020-2027″، التي خصصت لها الحكومة أكثر من 14 مليار دولار. تشمل الاستراتيجية بناء السدود وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استغلال المياه العادمة في الزراعة عبر تقنيات حديثة مثل “الطريق السيار المائي”، الذي يربط الأحواض المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المائية بين المناطق المختلفة. لكن، يبقى السؤال قائماً حول مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في تعويض العجز المستمر في الموارد المائية، وخصوصًا مع تأكيد الساري على أن “معدلات النمو الاقتصادية التي يستهدفها المغرب، مثل 4.6 بالمئة، قد تكون صعبة التحقيق في ظل الظروف المناخية الحالية.” الفوسفاط.. من صادرات خام إلى صناعة قيمة مضافة إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد المغربي تكمن في صناعة الفوسفات. يعتبر المغرب من أكبر منتجي الفوسفاط في العالم، وهو يتجه نحو توجيه هذا المورد الطبيعي نحو التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الفوسفاط الخام. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة، ويُتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات القطاع الزراعي. تعويم الدرهم.. هل هو الحل؟ في ظل التحديات الاقتصادية، بدأ النقاش حول تعويم العملة الوطنية (الدرهم) يطفو على السطح. يرى بعض الخبراء أن تعويم الدرهم قد يكون خطوة مناسبة لتحقيق استقرار مالي، بينما يرى آخرون، مثل الساري، أن هذه الخطوة قد تكون “مخاطرة كبيرة” في الظروف الحالية. ويُؤكد الساري: “تعويم الدرهم في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل حاد، ما سيتسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد والمواطنين. على المغرب أن ينتظر الظروف الملائمة لتحقيق هذا القرار.” آفاق المستقبل.. استضافة كأس العالم 2030 كمحفز للنمو ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، يرى البعض في استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة كبيرة لتعزيز مكانته الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. فمن المتوقع أن يسهم هذا الحدث الرياضي في دفع قطاع السياحة والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتقد الساري أن هذا الحدث سيكون “فرصة ذهبية” لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، مع توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2029. رغم التحديات المناخية الكبيرة التي يواجهها المغرب، لا تزال المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وصناعية في إفريقيا. ومع استمرار التركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية، مثل صناعة السيارات والطائرات والسياحة، يتوقع أن يسهم الاقتصاد المغربي في استقرار المنطقة بشكل أكبر في المستقبل. لكن، تظل الحاجة ملحة للتعامل مع أزمة الجفاف وندرة المياه، وهي القضية التي قد تؤثر على النمو المستدام للمغرب في السنوات القادمة.

إقتصاد

جامعة محمد الخامس تنظم “الأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل”

تنظم جامعة محمد الخامس بالرباط يومي 8 و 9 أبريل الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالعرفان ، الدورة الثالثة للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل، تحت شعار “تطوير النظام الصحي في إفريقيا: التحديات، القيود والآفاق”. وذكر بلاغ للجامعة أن هذا الحدث، الذي ينظم من خلال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي – مركز التفكير حول الاستثمار والتشغيل في إفريقيا (CRIEA)، يأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورتان السابقتان. وأبرز المصدر ذاته أن الأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل 2025 تعد موعدا لا غنى عنه بالنسبة للفاعلين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيكون فرصة فريدة لجمع صناع القرار، والمستثمرين، والمهنيين في مجال الصحة، والأكاديميين ووسائل الإعلام، بهدف مناقشة التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الصحة في إفريقيا. كما سيساهم هذا الحدث، يضيف البلاغ، في إبراز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأدوات أساسية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودة البنى التحتية الصحية، مع المساهمة في تعزيز رأس المال البشري في قطاع الصحة. وحسب البلاغ فإن، هذه الدورة الثالثة تتوخى تحقيق عدة أهداف طموحة، من بينها، تعزيز الحوار البناء بين صناع القرار، المستثمرين، المهنيين في مجال الصحة والأكاديميين لتبادل الحلول المبتكرة، وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية الصحية لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سهولة الوصول إليها في إفريقيا. كما تروم تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأدوات رئيسية لتعزيز قطاع الصحة، وتحفيز التعاون الإفريقي والدولي في مجالات التدريب والصناعة الطبية والصيدلانية والاستثمارات في قطاع الصحة. ولفت المصدر ذاته إلى أن النقاشات ستتركز خلال هذه الأيام حول موضوعات أساسية لمستقبل قطاع الصحة بإفريقيا، من أبرزها واقع الأنظمة الصحية في القارة وتبادل التجارب الناجحة، والدور الاستراتيجي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين أداء الأنظمة الصحية، فضلا عن تطوير الرأسمال البشري والموارد المتخصصة في قطاع الصحة، والتحديات المتعلقة بالتمويل وحكامة الأنظمة الصحية الإفريقية، والقضايا المرتبطة بالتغطية الصحية وإدارة المخاطر في المؤسسات الصحية. كما ستتناول النقاشات السوق الصيدلانية وصناعة الصحة في إفريقيا، والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما المحتمل على الصحة، وكذا التعاون الإفريقي والدولي من أجل صحة متاحة للجميع. وخلص البلاغ إلى أن الحدث يحظى هذا الحدث بدعم استراتيجي من شركاء بارزين يساهمون في تعزيز تأثيره ومصداقيته، ويتعلق الأمر بمختبر البحث في التنافسية الاقتصادية والأداء الإداري، الذي يوفر خبراته في البحث الاقتصادي، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي تعزز العلاقات الإفريقية في مجال الصحة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تلعب دورا رئيسيا في هيكلة المناقشات حول تطوير القطاع الصحي بإفريقيا، إضافة إلى ISPITSR و DUS FBA، اللذان يساهمان بخبراتهما الأكاديمية والتقنية. وبفضل هذه الشراكات،يورد البلاغ، تواصل الأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل ‎ترسيخ دورها كمنصة رائدة لدعم القطاعات الحيوية بإفريقيا.

إقتصاد

لتحسين تجربة السفر.. شراكة استراتيجية تجمع “لارام” وطيران موريتانيا