التأم محامو المغرب، الجمعة،وبمدينة طنجة لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات مع نظرائهم من بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وتونس، في أفق تحديد الممارسات الفضلى من أجل تدبير مالي نموذجي لهيئات المحامين.وتهدف الندوة التي تنظمها ، على مدى يومين ، هيئة المحامين بطنجة حول موضوع "تجارب مختلفة لتحصين مالية الهيئات"، إلى أن تكون منصة للنقاش بين مسؤولي مختلف هيئات المحامين بالمغرب وللبلدان الضيفة، لتحقيق شفافية مالية هذه المؤسسات.وقال بنسالم أوديجة مدير التشريع بوزارة العدل على هامش افتتاح الندوة، إن هذه الأخيرة تعقد بعد عشر سنوات على صدور ظهير 20 غشت 2008 المعدل والذي أتى بمستجد مهم في مجال تدبير الأموال والعائدات لهيآت المحامين.وتابع أوديجة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه تبين بعد مرور عشر سنوات لهذا القانون، أن تعامل الهيآت في تدبير الودائع وأموال الزبناء تختلف من هيأة لأخرى بين نظام يعتمد الصلاحيات المنوطة بالنقيب في تدبيره لهذه الأموال وبين هيآت أخرى أسندت هذه المهمة لأمين المال فيما أخرى حاولت أن تتجه نحو التدبير الجماعي لها.ولاحظ أن تدبير الهيآت لودائع الزبناء والمتقاضين والموكلين خلال هذه الفترة "كان في جملته إيجابيا ونزيها، ولكن من حين لآخر تنزل بعض الحالات لانزلاقات ولممارسات من شأنها أن تسيء لهذه المهنة".وخلص  أوديجة إلى أن هذه الندوة ستعمل على إبراز ضرورة توحيد طرق التدبير المالي للهيأت، وعلى إيجاد مخرج تشريعي من خلال نص في القانون المنظم للمهنة يضبط هذا الجانب المالي من خلال قواعد آمرة تحكم الجميع.ومن جهته، أفاد الأستاذ إبراهيم السملالي نقيب هيئة المحامين بطنجة أن هذه المؤسسة لديها تصور وتجربة خاصان شرع فيهما منذ بداية 2015، موضحا أن الهيئة حولت تدبير المال العام للهيأة من التدبير الفردي إلى التدبير الجماعي، "حيث أصبحت فيه شفافية ومصداقية أكثر نظرا للطرق التقنية والمحاسباتية التي لا تدع مجالا للشك والشبهات في طريقة التدبير".وأشار الأستاذ السملالي إلى أن هذه الطريقة تعتمد الميزانية السنوية والأوامر بالصرف الموقعة من النقيب وأحد أعضاء المجلس، وتعتمد الاستعاضة عن التسيير الأحادي لأمين المال بالتدبير الجماعي من طرف لجنة الشؤون المالية، مضيفا أن هذا الطرح سيعرض على باقي الهيآت خلال هذه الندوة التي ستعرف تقديم مقارنة بين التجارب للوصول إلى أفضل الممارسات.وتبحث الندوة التي تعرف مشاركة نحو 300 محام من المغرب وخارجه، مختلف أوجه تدبير مالية الهيئات وطرق اعتماد المساطر العامة وأفضل الممارسات والحكامة.