قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.