مجتمع

التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين تعد بالتصعيد من جديد


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.



اقرأ أيضاً
بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة