مجتمع

التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين تعد بالتصعيد من جديد


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة