مجتمع

التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين تعد بالتصعيد من جديد


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أن الحكومة أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما و بالمكفوفين بشكل خاص وفق ما جاء في بلاغ موجه للحكومة المغربية والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ولجنة المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرأي العام في المغرب.فبعد الوعود التي قطعتها الحكومة بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين بصفة خاصة أتناء الاعتصام في وزارة التضامن جاء يوم الاثنين 19 نونبر كموعد بدا فيه وضع ملفات الترشيح للمباراة الخاصة بالمعاقين 50 منصبا والتي ستدرى في نهاية شهر دجنبر المقبل، و مرة أخرى اخرى يضيف البلاغ تتملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها كما تبين عدم جديتها في حل هذا الملف وعدم توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.وعبر أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن بالغ أسفهم و استنكارهم لهذه المناصب المقترحة وللمباراة. كما توجهوا للحكومة المغربية في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وكل من الوزراء بسيمة الحقاوي ومحمد بن عبد القادر باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن المباراة أو في الحقيقة المهزلة الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، بضرورة الخروج من صمتهم و وضع المغاربة عموما والمكفوفين بصفة خاصة -إن اعتبرتموهم مغاربة أصلا- في صورة ما حدث خلف كواليس هذه المهزلة التي عاشتها ملحقة وزارة السيدة الحقاوي بالرباط و الكائنة بشارع الأبطال.والتي شهدت العديد من الخروقات و أللامبالاة في ما يخص المترشحين و المترشحات لهذه  المباراة.واضاف البلاغ أن كل من هب دب من أصحاب الإعاقات الغير الظاهرة بل الذي به خدش أو أدى في رأسه وضع ملفه قصد الترشيح وسائل البلاغ الحكومة أين أصحاب الشهادات الأخرى من بكالوريا ومن هم دون الإجازة و الدبلومات الأخرى التي أمضى فيها المكفوفين سنين من التكوين في المراكز التي فتحتها الدولة لهذا الغرض ؟و أين هم من كل ما تدعيه الحكومة من إدماج للمكفوفين في الوظيفة؟ أليسوا بدورهم مغاربة لهم الحق في الكرامة و الشغل؟ و الطامة الكبرى ألا وهي الموظفون المعاقون المدرجون في أسلاك الوظيفة العمومية يريدون الترقية بهذه المباراة، وليس هذا فقط يضيف البلاغ، بل هناك مترشحون و مترشحات لا صلة بينهم وبين المكفوفين أو الإعاقة بل إنهم مبصرون وضعوا ملفاتهم قصد الترشيح فقط لأنهم حصلوا على شهادة طبية ولهم علاقات حزبية واجتماعية وهو ما يملك عليه المكفوفون أدلة ويعرفون كل باسمه.وطالبت  التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة و المسؤولين عن ما وصفتها بـ "المهزلة" بتفسير واضح و صريح لا يشوبه غموض أو لبس حول الموضوع إذا بقيت لديهم درة من إيمان و مواطنة حقة و روح للمسؤولية اتجاه وطنهم و كافة مكونات الشعب المغربي.وذكر البلاغ أن المكفوفين تكبدوا مند سنة 2011 الصعاب والمشقات و التهميش و الإقصاء وكل أنواع القمع و الذل في سبيل الكرامة والحق في العيش داخل هذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى الأكاذيب و هراوات (المخرن) و الأدهى من ذلك و الأمر هو هذه المهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تفتخر بها الحكومة وتضعها تاجا على رأسها في المنابر الإعلامية و المؤتمرات الوطنية والدولية.وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انهم لم يكونوا يرفضون هذه المباراة عبثا أو رغبة في الفوضى كما ادعت الحكومة وبعض الإعلاميين سامحهم الله. بل من منطلق الخبرة والتجربة على مدى سنين طوال عجاف لم تقم فيها الدولة أي شيء للمكفوفين المعطلين تجسد على ارض الواقع، بل فقط حبر على ورق وكلام يبلغ الأفاق. لدى لم يكن اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن محض موجة عابرة بل تكريسا للواقع المعاش فمن يا ترى يستفيد من كل ما قدمه هؤلاء المكفوفين من تضحيات و شهيدين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟وإستغرب البلاغ من كل هذا في بلاد تدعي الحق والقانون و للحكومة ذات المرجعية الإسلامية بقوله جل جلاله(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)، منهيا إلى عموم المغاربة أن هذه المباراة المزعومة أتت فقط لتظليل الرأي العام و إعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج وخاصة في المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم. و اقتناعا من التنسيقية بعدم مصداقية الحكومة و جديتها لإيجاد حلول جادة لقضايا كل المغاربة عموما، فما بالك بالمكفوفين.وختم البلاغ ان المكفوفين لم يبقى لهم سوى تصعيد لم يسبق للنضال أن شهد مثله يستهدف الحكومة للتعبير عن غضبهم و استيائهم و على الحكومة تحمل هذا القرار بمسؤولية كاملة في ما قرره المكفوفون في الأيام المقبلة حتى يحققوا الغاية المنشودة، واضعين نصب أعينهم إما الحل النهائي أو الموت من اجل قضيتهم، ودعوا في الأخير القوى السياسية ألوا الضمائر الحية للوفاء بوعودهم التي قطعوها لهم أثناء الاعتصام والعمل على ما يعود على فئة المكفوفين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و كافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الظلم و الكذب و الإقصاء والتهميش اتجاه المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة