أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، حكمها القاضي بالسجن أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره عشرة ألاف درهم، في حق مسؤول أمني ” ضابط ممتاز”، في قضية تزوير وثائق إدارية.القضية التي حُكم فيها ضبط الأمن يوم الاربعاء 28 نونبر الجاري، تعود تفاصيلها الى فاتح يناير 2017، بعد أن قضت محكمة الأسرة بأكادير بطلاق زوجة الضابط، والحكم على هذا الاخير بنفقة طفله ذو الثلاث سنوات وسكناه حسب مبلغ 200 درهم شهريا وواجب حضانته في مبلغ مائة درهم حسب الحكم عدد 241 الصادر في ملف عدد 16/2097 بتاريخ 24/01/2017.وأوضحت المصادر، أن المعني بالأمر كان إستأنف الحكم طلبا لمراجعة لوازم الطلاق، بعد ان قدم وثائق للمحكمة، مكنته من خفض تفقة الطفل إلى 600 درهم، بموجب  قرار استئنافي في الملف عدد 2017/1622/905.وأضافت المصادر ذاتها، ان الضابط، اعتمد في طلب مراجعة لوازم الطلاق، وفق  شكاية للزوجة قدمتها للنيابة العامة بإبتدائية أكادير بتاريخ 21 فبراير الماضي والمسجلة تحت عدد 18/3117/67 موضوعها النصب والاحتيال والتزوير، (اعتمد) وثائق بنكية تحمل إسما مشابها لإسمه، غير ان تاريخ ازدياده ورقم بطاقته مغاير للشخص الحقيقي الذي استفاذ من قرض استهلاكي من إحدى الوكالات البنكية بالمدينة، والذي بدوره لما علم بالقضية استفسر وكالته، والتي لم تقدم له أي جواب ، اعتبارا لتورط أحد موظفيها في الملف له تقارب مع الضابط الامني، تضيف المصادر نفسها.وأوضحت الزوجة في الشكاية ذاتها، حسب المصادر نفسها، أن الضابط اعتمد شهادة تحمل عائلي، لحث المحكمة على تخفيض نفقته، بالرغم أن هذا الاخير له أجر شهري يفوق 7500 درهم شهريا، مضيفة أن الشهادة المذكورة   استصدرها من مكتب الحالة المدنية بحي المسيرة بأكادير تحت رقم عدد 490/17 بتاريخ 08/ 06 /2017 ، والتي تفيذ في مضمونها ان الاخير يتحمل نفقة إخوته وزوجة أبيه، غير أن محضر إجراء استجواب من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ملف : تنفيذي مرجع 2018/256 ، خلص أن زوجة أبيه نفت ان يكون الضابط ينفق عليها رفقة إخوته مؤكدة ان العلاقة بينهما انقطعت منذ وفاة والده.