مجتمع

أرباح شركات المحروقات تدخل منعطفا حاسما بالمغرب


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2018

تخوض الحكومة المغربية جولة جديدة من المباحثات مع شركات توزيع الوقود، خلال الأسبوع الحالي، بهدف وضع تسقيف أرباحها، بما يساعد على حصر أسعار السولار والبنزين في مستويات تنأى بها، نسبيا، عن تقلبات السوق العالمية.يعني التسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بالاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.وتعتقد الوزارة أنه يجب أن تكون أرباح شركات توزيع الوقود قد تراجعت في الفترة الأخيرة إلى المستوى الذي كانت فيه الحكومة تتدخل من أجل تحديد الأسعار قبل تحريرها في العام 2015.وتؤكد أن بنية الأسعار معقدة، حيث تتضمن كلفة الاستيراد والتخزين والنقل وأرباح شركات التوزيع وأرباح محطات بيع الوقود، غير أن العاملون بالقطاع يشيرون، كذلك، إلى الدور الحاسم للضرائب في تحديد سعر الوقود.ولم تكف الحكومة عن إثارة موضوع التسقيف منذ مايو الماضي، بعد تقرير برلماني حول المنافسة في سوق الوقود، حيث لوحت باللجوء إليه في حال عدم أخذ الموزعين الأسعار الدولية بالاعتبار.ويعقد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اجتماعا، غدا الخميس، مع شركات توزيع الوقود، بهدف مناقشة مسألة تحديد أرباحها، بما يساعد على التحكم في الأسعار.وكان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أشار عقب مجلس الحكومة الأخير، إلى أن مباحثات الحكومة مع الموزعين ستتسارع في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى إطار قانوني لأسعار الوقود بالمغرب.ويعتبر الداودي في مقاربته لهذا الموضوع، أنه إذا تجلى له، خلال الاجتماع، أن أرباح الشركات عادية، فسيبقى الأمر على ما هو عليه، أما إذا حدث غير ذلك وأرادوا زيادتها، فمن الممكن أن يتخذ قرار تسقيف تلك الأرباح.وصرح الداودي بأن دخول تسع شركات جديدة قطاع الوقود بالمغرب في الفترة الأخيرة، سيفتح المجال أمام منافسة كبيرة بين الشركات، ما سينعكس على توسيع شبكة محطات الوقود.وكان العاملون بالقطاع قد طالبوا في جولة مفاوضات سابقة مع الحكومة بهامش ربح أدنى 1.10 درهم في اللتر الواحد، موزعة بين الموزعين وأصحاب المحطات.غير أن ممثلي شركات التوزيع في المفاوضات اقترحوا، بالإضافة إلى ذلك الربح، هامشا إضافيا لفائدة الموزعين يتغير تبعا للأسعار في السوق الدولية.وأوصوا بالعمل على تغيير الضريبة الداخلية على استهلاك الوقود، تبعا للسعر المرجعي للغازوال المكرر، من أجل التخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية كما حدث في وقت سابق.وتظهر بيانات حديثة لمكتب الصرف المغربي (حكومي) أن قيمة مشتريات المغرب من منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 6.37 مليارات دولار.من جهته، يعتقد الخبير المغربي عمر الفطواكي، أن التسقيف يجب أن يستحضر المشاكل ذات الصلة بالاستثمارات من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة، وهو هاجس يعود تجسيده لشركات التوزيع المستوردة، بعد إقفال المصفاة الوحيدة للمملكة.وأكد أن قرار التسقيف يجب ألا يؤثر على استثمارات شركات التوزيع في التخزين، معتبرا أن بلورة التصور حول ذلك التوجه يجب أن يتولاها خبراء مستقلون.وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد أن ذلك التسقيف لن يحتاج سوى إلى قرار موقع من قبله، وليس مرسوما من رئيس الحكومة. غير أن حكومة سعد الدين العثماني تريثت، بعد ذلك، حيث برر ذلك بانتظار ما ستسفر عنه العقوبات الأميركية المفروضة في أكتوبر الماضي على إيران. وأوردت الحكومة مبررا آخر يتمثل في ربط القرار بتعيين رئيس مجلس المنافسة، الذي يفترض أن يفتي في مسألة مدى وجاهة قرار التسقيف.وكان مجلس المنافسة قد ركّز في العام الماضي، على دراسة ملف المحروقات بعد طلب رأي من قبل جمعية محلية حول الأسعار غير المجلس الذي لم يتمكن من نشر رأيه بسبب عدم تعيين رئيس جديد له.وبنت الجمعية الشكوى التي رفعتها إلى المجلس على شكوك حول لجوء شركات التوزيع إلى الاتفاق حول الأسعار في السوق بما يخالف القانون.غير أنه بعد تعيين الرئيس الجديد، من قبل الملك محمد السادس، قبل أيام، عاد المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي، ليؤكد أنه لا تدبير جديدا في المدى القصير.مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، قال إن هناك حاجزا نفسيا يحول دون الحكومة واتخاذ قرار التسقيف، حيث إن هذا التدبير سيجعلها مسؤولة عن أي ارتفاع في الأسعار في المستقبل.وعمدت العديد من المحطات التابعة لشركات التوزيع، إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، بعد تراجع سعر البرميل في السوق.وينتظر أن تواصل الشركات خفض الأسعار في أول دجنبر المقبل، حيث يرتقب أن يصل التخفيض إلى حوالي نصف درهم للتر السولار والبنزين، بالنظر لمستوى سعر البرميل الحالي في السوق العالمي خلال الفترة الأخيرة.

تخوض الحكومة المغربية جولة جديدة من المباحثات مع شركات توزيع الوقود، خلال الأسبوع الحالي، بهدف وضع تسقيف أرباحها، بما يساعد على حصر أسعار السولار والبنزين في مستويات تنأى بها، نسبيا، عن تقلبات السوق العالمية.يعني التسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بالاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.وتعتقد الوزارة أنه يجب أن تكون أرباح شركات توزيع الوقود قد تراجعت في الفترة الأخيرة إلى المستوى الذي كانت فيه الحكومة تتدخل من أجل تحديد الأسعار قبل تحريرها في العام 2015.وتؤكد أن بنية الأسعار معقدة، حيث تتضمن كلفة الاستيراد والتخزين والنقل وأرباح شركات التوزيع وأرباح محطات بيع الوقود، غير أن العاملون بالقطاع يشيرون، كذلك، إلى الدور الحاسم للضرائب في تحديد سعر الوقود.ولم تكف الحكومة عن إثارة موضوع التسقيف منذ مايو الماضي، بعد تقرير برلماني حول المنافسة في سوق الوقود، حيث لوحت باللجوء إليه في حال عدم أخذ الموزعين الأسعار الدولية بالاعتبار.ويعقد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اجتماعا، غدا الخميس، مع شركات توزيع الوقود، بهدف مناقشة مسألة تحديد أرباحها، بما يساعد على التحكم في الأسعار.وكان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أشار عقب مجلس الحكومة الأخير، إلى أن مباحثات الحكومة مع الموزعين ستتسارع في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى إطار قانوني لأسعار الوقود بالمغرب.ويعتبر الداودي في مقاربته لهذا الموضوع، أنه إذا تجلى له، خلال الاجتماع، أن أرباح الشركات عادية، فسيبقى الأمر على ما هو عليه، أما إذا حدث غير ذلك وأرادوا زيادتها، فمن الممكن أن يتخذ قرار تسقيف تلك الأرباح.وصرح الداودي بأن دخول تسع شركات جديدة قطاع الوقود بالمغرب في الفترة الأخيرة، سيفتح المجال أمام منافسة كبيرة بين الشركات، ما سينعكس على توسيع شبكة محطات الوقود.وكان العاملون بالقطاع قد طالبوا في جولة مفاوضات سابقة مع الحكومة بهامش ربح أدنى 1.10 درهم في اللتر الواحد، موزعة بين الموزعين وأصحاب المحطات.غير أن ممثلي شركات التوزيع في المفاوضات اقترحوا، بالإضافة إلى ذلك الربح، هامشا إضافيا لفائدة الموزعين يتغير تبعا للأسعار في السوق الدولية.وأوصوا بالعمل على تغيير الضريبة الداخلية على استهلاك الوقود، تبعا للسعر المرجعي للغازوال المكرر، من أجل التخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية كما حدث في وقت سابق.وتظهر بيانات حديثة لمكتب الصرف المغربي (حكومي) أن قيمة مشتريات المغرب من منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 6.37 مليارات دولار.من جهته، يعتقد الخبير المغربي عمر الفطواكي، أن التسقيف يجب أن يستحضر المشاكل ذات الصلة بالاستثمارات من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة، وهو هاجس يعود تجسيده لشركات التوزيع المستوردة، بعد إقفال المصفاة الوحيدة للمملكة.وأكد أن قرار التسقيف يجب ألا يؤثر على استثمارات شركات التوزيع في التخزين، معتبرا أن بلورة التصور حول ذلك التوجه يجب أن يتولاها خبراء مستقلون.وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد أن ذلك التسقيف لن يحتاج سوى إلى قرار موقع من قبله، وليس مرسوما من رئيس الحكومة. غير أن حكومة سعد الدين العثماني تريثت، بعد ذلك، حيث برر ذلك بانتظار ما ستسفر عنه العقوبات الأميركية المفروضة في أكتوبر الماضي على إيران. وأوردت الحكومة مبررا آخر يتمثل في ربط القرار بتعيين رئيس مجلس المنافسة، الذي يفترض أن يفتي في مسألة مدى وجاهة قرار التسقيف.وكان مجلس المنافسة قد ركّز في العام الماضي، على دراسة ملف المحروقات بعد طلب رأي من قبل جمعية محلية حول الأسعار غير المجلس الذي لم يتمكن من نشر رأيه بسبب عدم تعيين رئيس جديد له.وبنت الجمعية الشكوى التي رفعتها إلى المجلس على شكوك حول لجوء شركات التوزيع إلى الاتفاق حول الأسعار في السوق بما يخالف القانون.غير أنه بعد تعيين الرئيس الجديد، من قبل الملك محمد السادس، قبل أيام، عاد المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي، ليؤكد أنه لا تدبير جديدا في المدى القصير.مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، قال إن هناك حاجزا نفسيا يحول دون الحكومة واتخاذ قرار التسقيف، حيث إن هذا التدبير سيجعلها مسؤولة عن أي ارتفاع في الأسعار في المستقبل.وعمدت العديد من المحطات التابعة لشركات التوزيع، إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، بعد تراجع سعر البرميل في السوق.وينتظر أن تواصل الشركات خفض الأسعار في أول دجنبر المقبل، حيث يرتقب أن يصل التخفيض إلى حوالي نصف درهم للتر السولار والبنزين، بالنظر لمستوى سعر البرميل الحالي في السوق العالمي خلال الفترة الأخيرة.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة