في القانون المغربي المدني والجنائي لا إشارة إلى معاقبة منتهكي حقوق الحيوانات، كما أنّ المنظمات الحقوقية المختصة بالدفاع عن هذه الحقوق قليلة جداً، بالإضافة إلى غياب مواقف الأحزاب بمختلف تياراتها حول الدفاع عن حقوق الحيوان في البلاد.وفي الوقت الذي يحتك فيه القرويون وسكان البوادي كثيراً بالحيوانات، فإنّ سكان الحواضر تنعدم لديهم بشكل كبير الروابط معها، باستثناء الكلاب والقطط. هكذا، بات المجتمع المغربي يحفل بالعديد من القصص والأخبار عن إساءات تستهدف حيوانات تتسبب في أذيتها، سواء بضربها مثل الحمير، أو حبسها مثل الطيور، أو استعمالها في أغراض تتعلق بالشعوذة مثل القطط، أو حشرها في التعارك ومنافسات غير قانونية، مثل الكلاب، أو حتى قتلها كما حصل أكثر من مرة مع الكلاب الضالة.اهتز المجتمع المغربي قبل فترة على وقع خبر مشعوذة تمارس أعمال السحر، كشف سكان الحي الذي تقطن فيه بمدينة سلا كيف أنّها تأخذ القطط وتضع داخل أفواهها بعض الطلاسم والوصفات السحرية أو صور ضحايا السحر، ثم تعمد إلى خياطة فم القط، وتركه يموت في الخلاء ببطء. هذا التعامل الشنيع مع القطط من طرف عدد من المشعوذين أثار غضب العديد من المغاربة، وفي النهاية يحكم على المشعوذ أو المشعوذة بسبب أعمال السحر التي يقومان بها، وليس بسبب الإساءة إلى القطط.ليست القطط وحدها ضحية، بل الكلاب، خصوصاً الضالة منها، إذ تتعرض لحملات قتل بالرصاص الحي، وهو ما شهدته مدن عديدة في البلاد تشهد انتشاراً للكلاب الضالة، ما دفع بالسلطات إلى إعدامها بالرصاص، بالنظر إلى الخطر الذي يمكن أن تشكله على الساكنة والمواطنين.قتل الكلاب بالرصاص أدى إلى غضب ناشطين حقوقيين يدافعون عن حقوق الحيوانات، وقد سبق لهم قبل أسابيع قليلة الخروج إلى الشارع احتجاجاً على إعدام الكلاب بالرصاص، وطالبوا باعتماد طرق رحيمة أخرى مثل اللقاح، عوضاً عن قتل هذه الكائنات بدم بارد.عزيزة نايت سي باها، رئيسة جمعية "كلاب وقطط"، كانت من أكثر الناشطين المغاربة الذين عارضوا بقوة عملية قتل الكلاب بالرصاص الحي، إذ خاطبت مسؤولي السلطات المحلية التي تعمد إلى إعدام هذه الحيوانات بأنّ "الحلّ الوحید للحدّ من تكاثر الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار، ھو تلقیح الحیوانات وخصیھا، وليس رميها بالرصاص من دون شفقة ولا رحمة".أما خالد موضون، وهو ناشط في جمعية "رحمة" للدفاع عن حقوق الحيوان، فيقول إنّ الانتهاكات ضد الحيوانات تكاد تسجل كلّ يوم من خلال ضرب حمار أو سحل قطة، أو تنظيم مباريات في العراك بين الكلاب أو حتى بين الدجاج، بل أيضاً تسمين الخرفان في عيد الأضحى كنوع من الغش والاحتيال على المواطنين. يردف أنّ "المواطن المغربي يشاهد هذه الانتهاكات لكنّه لا يحتج ضدها إلّا في ما ندر، بسبب عدم تشبعه بثقافة حقوق الحيوان، فكلّ ما يهمه وما يعرفه هي حقوق الإنسان، بينما الحيوان هو آخر ما يبالي به، إذ لديه فكرة مسبقة وجاهزة بأنّ الحيوان أدنى منه مرتبة، وبأنّ من حقه أن يعامله كما يشاء، ما دام صامتاً لا يستنكر ما يقع له".من جهته، يقول الحقوقي، عبد الإله الخضري: "ينبغي الاعتراف أنّنا في المغرب، لا نملك ثقافة الرفق بالحيوان، فنحن لم نصل بعد إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان، فما بالك بحقوق الحيوان؟". يتابع مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان: "هي منظومة قيم، فتبعات المشاكل الاجتماعية وما تضمره من سلوك شاذ موروث في مجال السحر والشعوذة، انتزعت من نفوس الناس الرحمة والضمير الإنساني، لأنّ الحيوان لا يقدر على الشكوى ولا يتظلم لدى أحد، كما أنّ القوانين القائمة لا تعترف بإنصاف الحيوان إلّا في بعض الجوانب المتعلقة مثلاً بحظر الصيد في أماكن معينة أو خلال الراحة البيولوجية".يسترسل الخضري أن لا إمكانية لمقاضاة شخص بسبب قيامه بخياطة فم قط كما جرى بمدينة سلا مثلاً، فلن تجد لمعاقبة مقترف مثل هذه الجريمة في حق حيوان من سبيل لدى القضاء المغربي، لأنّ القوانين لم تستطع تأمين الأخلاق بين بني البشر، حتى تنتقل للنظر في ما بين البشر والحيوان". يتابع أنّ "تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يسائل فينا الروح الإنسانية والضمير الإنساني، وهو ما يحتاج إلى التوعية ببشاعة هذا السلوك". يتابع أنّ "علينا أن نستحضر أنّ الكثير من مظاهر الاعتداء على الحيوانات تقع في الدول المتقدمة أيضاً، لكنّها تجرى في الخفاء ولا أحد يكترث لها، مثلما تقوم به بعض الشركات الضخمة المتخصصة في اللحوم البيضاء والحمراء".

المصدر: العربي الجديد