مجتمع

1,6 مليار درهم لتأهيل الباعة الجائلين على مدى أربع سنوات


كشـ24 نشر في: 20 ديسمبر 2017

قالت العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نذيرة الكرماعي، أمس الثلاثاء 19 دجنبر، إن الغلاف المالي لمشروع تأهيل الباعة الجائلين بلغ 1,6 مليار درهم على مدى أربع سنوات.

وأبرزت الكرماعي، في عرضه قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب حول موضوع "مشروع تأهيل الباعة الجائلين"، أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المشروع بلغت 1,45 مليار درهم، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي 0,15 مليار ردهم.

وبخصوص وضعية إنجاز المشروع (أسواق الأزقة والبيع بالتجوال) إلى غاية شتنبر الماضي وخاصة ما يتعلق باقتناء التجهيزات لفائدة الباعة المستفيدين، فقد استفاد، حسب السيدة الكرماعي، 58 ألف و279 بائع بغلاف مالي ناهز 641 مليون درهم.

وأضافت أنه تم، بهذا الخصوص، تسليم أو في طور تسليم 28 ألف و350 عربة (49 في المائة)، مشيرة إلى أنه سيتم اقتناء 29 ألف و929 عربة (51 في المائة) خلال سنة 2018.

وفي ما يتعلق بتهيئة الفضاءات الدورية والقارة ذات البنيات الخفيفة، أوضحت أنه تمت تهيئة 338 فضاء تجاريا سيستفيد منها 65 ألف و78 بغلاف مالي بلغ 946 مليون درهم (14.6 ألف درهم كمعدل كلفة المساحة المجهزة لكل بائع)، لافتة إلى أن 229 فضاء تجاريا (68 في المائة) مشغل حاليا أو في المراحل النهائية للإنجاز، حيث بلغ عدد المستفيدين 42 ألف و173 شخص أي 65 في المائة من إجمالي المستفيدين، مضيفة أن 109 فضاءات في طور الدراسة مبرمج إنجازها خلال السنة المقبلة وسيستفيد منها 22 ألف و905 شخص أي (35 في المائة من إجمالي المستفيدين).

وأبرزت أنه تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس تم الاهتمام بفئة عمال "الموقف" الذين يقدمون خدمات كالسباكة والكهرباء المنزلية والصباغة، وذلك بإحداث فضاءات خدمات القرب وتزويدهم بتجهيزات ملائمة لمهنهم، وكذا بدلة العمل ودراجة هوائية للتنقل عند الاقتضاء.

واعتبرت السيدة الكرماعي أن من مكتسبات هذا المشروع تحرير الملك العمومي، وإدماج المشروع في الدينامية الترابية، وتحسين ظروف عمل الباعة الجائلين مع الحفاظ على كرامتهم، وكذا توفير شروط ملائمة وسليمة لمزاولة العمل.

وبالمقابل، استحضرت المسؤولة بوزارة الداخلية بعض الإكراهات التي تتمثل في تزايد عدد الباعة الجائلين، وندرة الوعاء العقاري المناسب لإقامة أسواق القرب، وتعرض بعض الساكنة والتجار في ما يخص تثبيت "أسواق الحي" بمحاذاتهم، وكذا تلك المرتبطة بتنظيم الباعة الجائلين في جمعيات.

وأشارت إلى أنه في إطار المواكبة يتم العمل على تكوين الباعة الجائلين في مجال معايير السلامة الصحية حسب الأنشطة المزاولة واستعمال التجهيزات وتقنيات المحاسبة الأساسية، وتنظيم حملات توعية والتحسيس لفائدتهم للانخراط في هذا المشروع، وكذا الإدماج التدريجي في القطاع المهيكل لضمان استفادة الباعة، بصفة اختيارية، من نظام المقاول الذاتي.

وذكرت السيدة الكرماعي بأن هذا المشروع أعطيت انطلاقته التجريبية في غشت 2015 وشمل 42 عمالة وإقليم، بعد إحصاء حوالي 124 ألف بائع (58 ألفا و279 مستفيد من التنظيم في أسواق الأزقة والبيع بالتجوال، و65 ألف و78 مستفيد من التنظيم في إطار الأسواق الدورية والقارة)، مشيرة إلى أنه بعد تقييم التجربة وتحديد الصعوبات والحلول الممكنة تم تعميم المشروع على جميع العمالات وأقاليم المملكة في أبريل 2016.

يذكر أن أهداف المشروع تتمثل في تنظيم مجالي وزمني للباعة الجائلين لمزاولة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامته، وتحرير الملك العمومي والمحافظة على جمالية المدن والفضاء الحضري، وتقريب خدمات التموين لفائدة الساكنة المحلية، وكذا توفير شروط الأمن والسلامة الصحية للسلع والمستهلكين.

قالت العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نذيرة الكرماعي، أمس الثلاثاء 19 دجنبر، إن الغلاف المالي لمشروع تأهيل الباعة الجائلين بلغ 1,6 مليار درهم على مدى أربع سنوات.

وأبرزت الكرماعي، في عرضه قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب حول موضوع "مشروع تأهيل الباعة الجائلين"، أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المشروع بلغت 1,45 مليار درهم، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي 0,15 مليار ردهم.

وبخصوص وضعية إنجاز المشروع (أسواق الأزقة والبيع بالتجوال) إلى غاية شتنبر الماضي وخاصة ما يتعلق باقتناء التجهيزات لفائدة الباعة المستفيدين، فقد استفاد، حسب السيدة الكرماعي، 58 ألف و279 بائع بغلاف مالي ناهز 641 مليون درهم.

وأضافت أنه تم، بهذا الخصوص، تسليم أو في طور تسليم 28 ألف و350 عربة (49 في المائة)، مشيرة إلى أنه سيتم اقتناء 29 ألف و929 عربة (51 في المائة) خلال سنة 2018.

وفي ما يتعلق بتهيئة الفضاءات الدورية والقارة ذات البنيات الخفيفة، أوضحت أنه تمت تهيئة 338 فضاء تجاريا سيستفيد منها 65 ألف و78 بغلاف مالي بلغ 946 مليون درهم (14.6 ألف درهم كمعدل كلفة المساحة المجهزة لكل بائع)، لافتة إلى أن 229 فضاء تجاريا (68 في المائة) مشغل حاليا أو في المراحل النهائية للإنجاز، حيث بلغ عدد المستفيدين 42 ألف و173 شخص أي 65 في المائة من إجمالي المستفيدين، مضيفة أن 109 فضاءات في طور الدراسة مبرمج إنجازها خلال السنة المقبلة وسيستفيد منها 22 ألف و905 شخص أي (35 في المائة من إجمالي المستفيدين).

وأبرزت أنه تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس تم الاهتمام بفئة عمال "الموقف" الذين يقدمون خدمات كالسباكة والكهرباء المنزلية والصباغة، وذلك بإحداث فضاءات خدمات القرب وتزويدهم بتجهيزات ملائمة لمهنهم، وكذا بدلة العمل ودراجة هوائية للتنقل عند الاقتضاء.

واعتبرت السيدة الكرماعي أن من مكتسبات هذا المشروع تحرير الملك العمومي، وإدماج المشروع في الدينامية الترابية، وتحسين ظروف عمل الباعة الجائلين مع الحفاظ على كرامتهم، وكذا توفير شروط ملائمة وسليمة لمزاولة العمل.

وبالمقابل، استحضرت المسؤولة بوزارة الداخلية بعض الإكراهات التي تتمثل في تزايد عدد الباعة الجائلين، وندرة الوعاء العقاري المناسب لإقامة أسواق القرب، وتعرض بعض الساكنة والتجار في ما يخص تثبيت "أسواق الحي" بمحاذاتهم، وكذا تلك المرتبطة بتنظيم الباعة الجائلين في جمعيات.

وأشارت إلى أنه في إطار المواكبة يتم العمل على تكوين الباعة الجائلين في مجال معايير السلامة الصحية حسب الأنشطة المزاولة واستعمال التجهيزات وتقنيات المحاسبة الأساسية، وتنظيم حملات توعية والتحسيس لفائدتهم للانخراط في هذا المشروع، وكذا الإدماج التدريجي في القطاع المهيكل لضمان استفادة الباعة، بصفة اختيارية، من نظام المقاول الذاتي.

وذكرت السيدة الكرماعي بأن هذا المشروع أعطيت انطلاقته التجريبية في غشت 2015 وشمل 42 عمالة وإقليم، بعد إحصاء حوالي 124 ألف بائع (58 ألفا و279 مستفيد من التنظيم في أسواق الأزقة والبيع بالتجوال، و65 ألف و78 مستفيد من التنظيم في إطار الأسواق الدورية والقارة)، مشيرة إلى أنه بعد تقييم التجربة وتحديد الصعوبات والحلول الممكنة تم تعميم المشروع على جميع العمالات وأقاليم المملكة في أبريل 2016.

يذكر أن أهداف المشروع تتمثل في تنظيم مجالي وزمني للباعة الجائلين لمزاولة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامته، وتحرير الملك العمومي والمحافظة على جمالية المدن والفضاء الحضري، وتقريب خدمات التموين لفائدة الساكنة المحلية، وكذا توفير شروط الأمن والسلامة الصحية للسلع والمستهلكين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة