صحافة

عناوين الصحف: العثماني يفقد مقاعد حزبه والداخلية تشن الحرب ضد الكتب المتطرفة


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2017

بداية جولتنا الصحفية ليومه الاثنين، من “الصباح” التي أوردت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لم يجد بدا من النزول شخصيا إلى معترك الانتخابات الجزئية لوقف نزيف المقاعد بالبرلمان ومواجهة تمدد التجمع الوطني للأحرار في سوس ماسة.
 
الجريدة ذاتها أضافت أن في الوقت الذي انسحب فيه العدالة والتنمية من انتخابات سيدي افني، خوفا من سقوط متوقع، قرر العثماني أن يقود شخصيا معركة انزكان أيت ملول، حيث يتخوف الحزب الحاكم من حصد هزيمة في مواجهة شاب من حزب الحمامة من مواليد 1990، إذ وصلت درجة الاستنفار حد التوقيع على سابقة في التاريخ الحزبي بوقوف رئيس الحكومة في مهرجان خطابي في حملة الانتخابات الجزئية.
 
جريدة “الصباح” قالت في خبر آخر، أن تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم سنة 2016 التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته العادية، أثارت غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذي استثنوا من تلك الترقيات.
 
إلى يومية “المساء” التي أفادت أن عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، شرعت منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.
 
وكشفت مصادر اليومية المذكورة، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لافكار ومعتقدات تزكي دعمهم للإرهاب. 

 في "المساء"، نقرأ كذلك، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح. وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
 
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن عمليات تفتيش معمقة باشرتها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، على هامش واقعة العنف، التي شهدتها الثانوية التأهيلية ابن بطوطة بالرباط، عصفت بمسؤول أمني كان يشتغل رئيسا للدائرة الثامنة، التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن الرباط، بسبب عدم التفاعل مع شكاية سابقة للأستاذ التي تعرض للاعتداء.
 
والختم من "الأحداث المغربية" فقد ورد بها أن شكاية تقدمت بها الأجهزة الأمنية السويسرية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تعرض مجموعة من مواطنيها للنصب والاحتيال، وسرقة أموالهم عن طريق القرصنة والنصب عبر شبكة الأنترنيت، أطاحت بشابين وقاصر ينحدرون من مدينة ابن سليمان. ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة القضائية بابن سليمان تمكنت من إيقاف الشاب المعني بالشكاية السويسرية، وحجز حاسوبه، وأن الموقوف أنكر أي صلة له بالنصب والاحتيال، وقال إن مهمته تقتصر على صرف المال، وكشف عن شريكين له تم إيقافهما. وقد تمت إحالة المجموعة في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، بتهم النصب والاحتيال بواسطة الشبكة العنكبوتية والمشاركة.
 
 

بداية جولتنا الصحفية ليومه الاثنين، من “الصباح” التي أوردت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لم يجد بدا من النزول شخصيا إلى معترك الانتخابات الجزئية لوقف نزيف المقاعد بالبرلمان ومواجهة تمدد التجمع الوطني للأحرار في سوس ماسة.
 
الجريدة ذاتها أضافت أن في الوقت الذي انسحب فيه العدالة والتنمية من انتخابات سيدي افني، خوفا من سقوط متوقع، قرر العثماني أن يقود شخصيا معركة انزكان أيت ملول، حيث يتخوف الحزب الحاكم من حصد هزيمة في مواجهة شاب من حزب الحمامة من مواليد 1990، إذ وصلت درجة الاستنفار حد التوقيع على سابقة في التاريخ الحزبي بوقوف رئيس الحكومة في مهرجان خطابي في حملة الانتخابات الجزئية.
 
جريدة “الصباح” قالت في خبر آخر، أن تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم سنة 2016 التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته العادية، أثارت غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذي استثنوا من تلك الترقيات.
 
إلى يومية “المساء” التي أفادت أن عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، شرعت منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.
 
وكشفت مصادر اليومية المذكورة، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لافكار ومعتقدات تزكي دعمهم للإرهاب. 

 في "المساء"، نقرأ كذلك، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح. وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
 
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن عمليات تفتيش معمقة باشرتها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، على هامش واقعة العنف، التي شهدتها الثانوية التأهيلية ابن بطوطة بالرباط، عصفت بمسؤول أمني كان يشتغل رئيسا للدائرة الثامنة، التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن الرباط، بسبب عدم التفاعل مع شكاية سابقة للأستاذ التي تعرض للاعتداء.
 
والختم من "الأحداث المغربية" فقد ورد بها أن شكاية تقدمت بها الأجهزة الأمنية السويسرية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تعرض مجموعة من مواطنيها للنصب والاحتيال، وسرقة أموالهم عن طريق القرصنة والنصب عبر شبكة الأنترنيت، أطاحت بشابين وقاصر ينحدرون من مدينة ابن سليمان. ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة القضائية بابن سليمان تمكنت من إيقاف الشاب المعني بالشكاية السويسرية، وحجز حاسوبه، وأن الموقوف أنكر أي صلة له بالنصب والاحتيال، وقال إن مهمته تقتصر على صرف المال، وكشف عن شريكين له تم إيقافهما. وقد تمت إحالة المجموعة في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، بتهم النصب والاحتيال بواسطة الشبكة العنكبوتية والمشاركة.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة