تعددت مظاهر النصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية، وهي العمليات التي يقوم بها شباب ذوو خبرة في مجال الإعلاميات، للإيقاع بضحاياهم، منهم من يتقمص صفة فتاة ترغب في الزواج وأخرى في قضاء فترة ممتعة، بل منهم من يلتقط للضحية صورا، ليقوم بابتزازه في مبالغ مالية ، قد تصل أحيانا إلى طلب تعبئة هاتف محمول، وهناك فتيات يعمدن إلى وضع صور للإيقاع بالضحايا أغلبهم من دول الخليج، وسلبهم مبالغ مالية مهمة .

ففي الوقت الذي ابتدع بعض الأفارقة قصصا خيالية يدعون من خلالها انتماءهم إلى أسر ميسورة تم تشريدها خلال الحرب الأهلية، وأنهم يعيشون في مأوى تابع لأمم المتحدة و يتوفرون على مبالغ مالية ببلدانهم الأصلية يصعب عليهم تحويلها، ليطلبوا من الضحية رقم الحساب البنكي قصد قرصنته، وأحيانا يلتمسون إرسال مبالغ مالية تمكنهم من تحويل المبلغ المالي المزعوم .

وحسب يومية الصياح، فقد شهدت مراكش تعرض العديد من الشباب من الجنسين للنصب في مبالغ مالية مهمة من قبل شخص يستغل أحد المواقع الالكترونية التجارية ويقدم لهم وعودا بتشغيلهم.

ويستعمل الظنين في عمليات النصب التي يقوم بها بطائق وطنية مزورة للحصول على المبالغ المالية، التي كان يبعثها له ضحايا بمختلف المدن المغربية، مما مكنه من استخلاص ما يناهز 500 مليون سنتيم، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من ايقافه وتقديمه للعدالة.
وببلدية العطاوية باقليم السراغنة، عمد شقيقان إلى سرقة سيارة فارهة، عبر أحد المواقع الالكترونية، بعد أن تقمصا دور الوسيط بغرض ابتزاز صاحب السيارة و طالباه بمبلغ مالي، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي من إيقافهما، بعد توصلها بشكاية في الموضوع من طرف الضحية، في الوقت الذي تم تسليم السيارة لصاحبها، قبل عرض الظنينين على العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.

وأحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المسمى “ع ف” من مواليد 1991 بالخميسات، من أجل النصب والاحتيال من خلال التسويق الشبكي عبر الأنترنيت.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم التحق عن طريق أحد الأشخاص بشركة متخصصة في التسويق عبر الانترنيت، والذي طلب منه في البداية اقتناء منتوج الشركة التي تتوفر على مكتب وممثلين بالبيضاء، بمبلغ قدر في 9800 درهم، قبل أن يطلب منه البحث عن شخصين يشتريان بدورهما منتوج الشركة المذكورة، ويقومان بعد ذلك بتسويق المنتوج والبحث عن زبناء جدد ويستثمران في محال التسويق الشبكي بالطريقة نفسها، وعندما تستقطب شخصين بقاعدة “واحد على اليمين والآخر عن اليسار” فإنك تحصل على عمولة بقيمة سبعين دولارا أدنى عمولة باعتبار ثمن بيع المنتوج، حيث ترتفع العمولة إلى مائة دولار أو أكثر، و بناء على هذه الشروحات فقد اقتنى المنتوج وأصبح يشتغل لفائدة الشركة، قبل أن يشرع في البحث عن أشخاص / ضحايا آخرين جدد لتحقيق الأرباح المزعومة.

وحتى يتم التحكم في ترابط شبكة المجموعة يتعين على كل منخرط جديد أن يقوم بعملية التسجيل على الموقع الالكتروني للشركة المسماة ” كيونيت “وملء بيانات بمعلوماته الشخصية وبانتهاء العملية يحصل على رقم تعريفي (id)، و بالتالي يتم التحكم في حساب المجموعة تقسيم الأرباح، حيث يتم إيداع المبالغ التي تم الحصول عليها من الزبناء بالحساب البنكي للشركة المذكورة والمنخرطين الذين ينقسمون إلى درجات متفاوتة حسب الأقدمية.

يذكر أن المبلغ المالي يتسلمه الشخص الذي استقدم الزبون أو المنخرط الجديد، ويستحسن أن يكون هذا الأخير من الأقارب أو موضوع ثقة على أساس منحه فرصة العمل بالشركة المذكورة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تسلسل الضحايا الذين فطن بعضهم إلى العملية الاحتيالية وتقدموا بشكاياتهم إلى القضاء، ليتم الاستماع إلى الوسطاء أو المنخرطين، الذي استقدمهم المعني بالأمر، والذين أكدوا تسليمه المبالغ المالية، الأمر الذي نفاه هذا الأخير مشيرا إلى أن كل منخرط يستقدم شخصين، ويتولى تدبير طريقة التحاقهما واقتنائهما منتوج الشركة التي تتسلم منه نسبة 20 % وتخصص الباقي للمنخرطين السابقين حسب درجاتهم، الأمر الذي ورط كل من ساهم في استقطاب أي منخرط وفي مقدمتهم الشقيقتين “ج ف” و”ه ف” مع المتهم الرئيسي، إضافة إلى المسميين “م ب م” و “م ب”، قبل عرض المتهم على العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.